غدًا آخر يوم.. طريقة التقديم على عداد كهرباء كودى
بدأ العد التنازلى للمدة المحددة من قبل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتلقي طلبات المواطنين الراغبين فى تركيب عدادات كودية للمباني المخالفة والعشوائية من خلال المنصة الإلكترونية التي أطلقتهاالوزارة أول يوليو الماضى لتؤدي 16 خدمة بينها التقديم لتركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة والعشوائية.
وتغلق الوزارة غدا الأربعاء، باب تلقى الطلبات لمنازل التى كانت تستخدم نظام الممارسة فقط بدء من يوليو وحتى 30سبتمبر الجارى، من خلال منصة الخدمات الإكترونية عبر الرابط: https://eservices.eehc.gov.eg/
وحددت وزارة الكهرباء عددا من الشروط لا بد من القيام بها واتباعها عند القيام بالتقديم:
1- تتلقى الوزارة طلبات توصيل التيار الكهربائي للمناطق العشوائية والمخالفة من خلال المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء فقط .
2- تقديم كافة الأوراق وسداد الرسوم المالية من خلال المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء.
3- قيمة المقايسة المطلوبة لتركيب العداد الكودى لا تختلف عن قيمة العداد التقليدى.
4- وقف العمل بنظام الممارسات للمخالفين واستبداله بالعداد الكودى.
5- إلزام من يتم التعامل معهم بنظام الممارسة أى من تم تحرير محاضر لهم بتركيب العدادات الكودية.
6- إلغاء شرط سداد المقايسة للعقار المخالف بالكامل حتى يتمكن اى مواطن تقنين وضعه بالنسبة للكهرباء خاصة إذا لم يلتزم باقى سكان العقار.
7- السماح لشركات توزيع الكهرباء بتقسيط قيمة المقايسات للمواطنين بدون فوائد للتيسير عليهم وتشجيعهم على تركيب العدادات الكودية.
8- تخفيف اشتراطات ضرورة توفير غرفة محولات بالمبانى العشوائية والمخالفة مع وضع حلول كثيرة لها .
9- العداد الكودى هو عداد كهرباء مسبوق الدفع ولكنه لا يحمل اسم مالك الوحدة التى يتم توصيل التيار لها ولكن يحمل رقما كوديا.
10- سعر الكيلو وات ساعة لا يختلف فى العداد الكودى عن غيره وتتم محاسبة المشترك وفقا لأسعار الشرائح المعلن عنها.
وكان مجلس الوزراء وافق أبريل الماضى على إلغاء نظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة، واستبداله بنظام العدادات الكودية، من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016، والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة لكافة المنشآت والمبانى التى تم توصيل التيار الكهربائى إليها بطريقة غير قانونية لحين تقنين هذه المنشآت والمبانى، أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها ودون أن يرتب ذلك أية حقوق قانونية للمخالفين، وقيام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإصدار القواعد التنفيذية بناء على ذلك.
