«مكافأة المعرقلين».. رسائل «تجمع الوسط النيابي» الليبي للبعثة الأممية

ندد تجمع الوسط النيابي بمجلس النواب الليبي، باعتزام البعثة الأممية لدى ليبيا بإضافتها مزيداً من الشخصيات المشاركة في مؤتمر جنيف المزمع انعقاده الشهر المقبل واصفة العملية بأنها دون معايير.

وقال التجمع في بيان إن البعثة الأممية وبشكل انتقائي توسعة لجنة الحوار بإضافة مزيدا من الشخصيات دون معايير واضحة للكيفية التي يتم بها الاختيار أو من تمثل تلك الشخصيات ولا كيف سيتم اعتماد نتائج عملهم.

وأكد أن مثل هذا الإجراء من قبل البعثة أثار استغرابنا وفتح أبواب الشك والريبة حول صدق النوايا في تشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقية وليست حكومة ترضيات لأطراف دولية وشبهات التبعية.

وأشار إلى أن البعثة خالفت وبشكل واضح وصريح قرارات مجلس الأمن والاتفاق السياسي ومخرجات برلين مما يعد تجاوزاً لصلاحياتها وتدخلاً سافراً لن يخدم مصلحة الوطن.

واتهم التجمع النيابي الليبي البعثة الأممية بأنها أوقفت الحوار السياسي بين مجلسي النواب والدولة في تونس حين اقترب المجلسين من تسوية شاملة، وهي التي عارضت في مرة أخرى عندما تم الاتفاق على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية عبر التجمعات الانتخابية لأنه وببساطة لن يكون حينها بمقدور البعثة ولا الأطراف الخارجية فرض إملاءات ولا أسماء بعينها.

وأرسل التجمع عدة رسائل من البيان الصادر أمس السبت أكدت أن اختيار حكومة جديدة بعيداً عن الآلية المذكورة بالمادة الرابعة والخامسة من الاتفاق السياسي يعد أمراً غير مقبول ولن تكون له شرعية وطنية وسنكون أول من يطعن فيه أمام القضاء الليبي العادل.

وفي الرسال الثانية، أكد التجمع أن السبيل الأمثل والأقرب للحل هو بتمكين مجلسي النواب والدولة من تنفيذ الاتفاق الذي تم بينهما واعتمد بجلسات رسمية للمجلسين حول إعادة تشكيل السلطة التنفيذية، بدل فتح حوار جديد للغرض نفسه.

وتابع: "ما تعمل البعثة عليه عبر الأسماء المختارة هو مكافأة الأطراف التي كانت تعرقل الحل خلال الفترة الماضية بل وحاربت مجلس النواب بكل السبل لتبنيه لهذا الحل" .

وأكد أن التواصل الانتقائي لرئاسة ومستشاري وموظفي البعثة بشخصيات أو أطراف دون غيرها ودون وجود معايير واضحة يثير الشكوك حول النوايا.

وأختتم البيان: "إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بأسرع وقت ممكن لا بد أن يكون من أهم الأولويات وأهم الاستحقاقات التي يجب أن تناقش ويتم الاتفاق على سبل إنجازها".