الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
فن ومنوعات

بعد 50 يومًا من اتهامات ترامب.. حظر «تيك توك» يبدأ غدًا في أمريكا

الرئيس نيوز

سيتعذر، اعتبارا من مساء الغد، على المستخدمين الجدد تنزيل تطبيق "تيك توك"، أو تحديثه بالنسبة للمستخدمين الحاليين، في الولايات المتحدة الأمريكية، ما لم يصدر قرار قضائي مخالف.

تأتي هذه الخطوة بعد خمسين يوما من صدور أول مرسوم رئاسي ضد "تيك توك"، وبعد العديد من المفاوضات والتقلبات الدبلوماسية، حيث بات التطبيق قريبا من استحقاق حاسم سيحجبه عن منصات التنزيل.

وحدد القاضي كارل نيكولز، الذي ينظر في التماس عاجل قدمه تيك توك، موعد جلسة جديدة للنظر في القضية في واشنطن، غدًا قبل ساعتين فقط من حجب التطبيق.

ويتهم الرئيس دونالد ترمب منذ أشهر التطبيق المملوك لشركة "بايتدانس" الصينية بالتجسس لحساب بكين من خلال جمع بيانات مستخدميه، من دون إبراز أدلة على ذلك.

ووصف ترمب التطبيق في مرسوم صدر في 6 أغسطس الماضي، بأنه خطر على "الأمن القومي"، معلنا حظر نشاطه في الولايات المتحدة ما لم يتم بيعه لمجموعة أميركية.

وأمهل القاضي كارل نيكولز، الخميس، الحكومة 24 ساعة لتمديد المهلة أو تبرير موقفها، لكن إدارة ترمب تمسكت بقرارها، وفق وثيقة وجهت الجمعة إلى القضاء.

وبما أن ملكية تيك توك لم تنتقل إلى شركة أمريكية استجابة لمطلب ترمب، فلن يعود من حق نظامي التشغيل "أندرويد" التابع لجوغل و"آي أو إس" التابع لآبل عرض التطبيق على منصاتهما للتنزيل في الولايات المتحدة، ما لم يحكم القاضي بغير ذلك.

وقدمت مجموعة "بايتدانس" هذا الأسبوع التماسا عاجلا إلى المحكمة الفيدرالية في واشنطن، مؤكدة أن حظر التطبيق مخالف للدستور الأميركي.

وأوضحت الشركة أن حظر التنزيل سيكبدها أضرارا فادحة، بينما كان التطبيق يكسب نحو 424 ألف مستخدم أمريكي جديد يوميا في مطلع الصيف.

وأوضحت فانيسا باباس، رئيسة تيك توك، بالوكالة في الالتماس أنه "بدون مستخدمين جدد، لا يمكننا أن نستمر في منافسة المنصات الأخرى".

وأبدى كارل نيكولز الخميس خلافه في الرأي مع محامي الحكومة، الذين يؤكدون أن الحظر "يبقي على الوضع القائم" إذ لا يمنع المستخدمين الحاليين للتطبيق من مواصلة استخدامه.

والقاضي وحده مؤهل لمنح مهلة إضافية لتطبيق تسجيلات الفيديو القصيرة الواسع الرواج والذي يحظى بقرابة 100 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، خصوصًا أن المفاوضات التجارية مع شركات الأمريكية أفضت إلى اتفاق لم يرض أيا من الطرفين.