«دعم الموازنة» أبرزها.. أسباب خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 5 أشهر

قال خبراء ومصرفيون إن اتجاه البنك المركزي لخفض سعر الفائدة جاء مباغتًا، وغير متوقع بعدما اتجهت جميع التوقعات إلى استمرار حالة التثبيت لسعر الفائدة؛ نظرا لاستمرار المخاوف من الموجة الثانية لفيروس كورونا.

وأضحت مصادر مصرفية لـ"الرئيس نيوز" أن القرار المفاجئ جاء لسببين رئيسيين أولهما دعم الموازنة بصورة  مباشرة، من خلال خفض أعباء الفوائد المتزايدة في ظل ارتفاع الدين العام وأعباء خدمة هذا الدين، في ظل تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية، لسد الاحتياجات التمويلية ورغم ذلك لاتزال مستويات أسعار الفائدة مرتفعة مقارنة بحجم التغطية.

وتتحمل الموازنة 566 مليار جنيه فوائد لخدمة الدين في حالة متوسط سعر فائدة 11.5% وهو أقل من الأسعار الحالية للفائدة على أدوات الدين، بسبب ظروف فيروس كورونا، والتي تتراوح في المتوسط بين 12 و13%.

وتابعت المصادر أن السبب الآخر في هذا الإجراء هو الرغبة في تحريك عجلة الاقتصاد وتمويل المشروعات.

في السياق نفسه، قال هانى توفيق، الخبير الاقتصادي لـ"الرئيس نيوز" أن سعر الفائدة في مصر مبالغ فيه ويجب خفضه، لدعم القطاعات الانتاجية، مشيرًا لأن سعر الفائدة لا يزال يحتاج مزيد من الخفض للنزول لمتوسط 5 إلى 6% خلال الفترة المقبلة.

وخفض البنك المركزي كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 50 نقطة أساس؛ أي 0.5%، من 9.25 % إلى 8.75%، ومن 10.25% إلى 9.75%، ومن 9.75% إلى 9.25%، على التوالى.

فيما أوضح البنك المركزي أن الخفض يعود إلى عدة أسباب أهمها انخفاض التضخم ليسجل 3.4% في أغسطس 2020 مقارنة بـ 4.2% في يوليو 2020، وهو ثاني أدنى معدل مسجل- بعد أكتوبر 2019- منذ ما يقرب من 14 عاماً، فضلًا عن الرغبة في تحريك معدل النمو حيث أظهرت البيانات الأولية أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بلغ ٣،٥%، خلال العام المالي 2019/2020، مقارنة بـ 5.6% خلال النصف الأول من ذات العام.

بينما شهد معدل البطالة ارتفاعا، ما يعني الحاجة لخلق المزيد من فرص العمل، من خلال دعم حقيقي للمشروعات الإنتاجية، وسجل معدل البطالة ٩.٦٪ خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٠ مقارنة بـ٧.٧٪ خلال الربع الأول من ذات العام، وجاء القرار صادما لعدد من بنوك الاستثمار الي رأت أن الوقت ليس مناسبا لإجراء خفض في سعر الفائدة.

وقالت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث في بنك الاستثمار فاروس القابضة أنها توقعت الإبقاء على سعر الفائدة ثابتا، حتى نهاية العام حيث أن المستويات الحالية حققت توازنًا جيدًا، كما أن ارتفاع الفائدة الحقيقية يمنع انتشار الدولرة، ويحافظ على استمرار التدفقات الأجنبية إلى أدوات الدخل الثابت.