"الذاكرة المؤسسية".. انتهاء مشروع رقمنة ملفات ومستندات العاملين بالدولة

انتهى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، من تتفيذ مشروع رقمنة جميع ملفات ومستندات ووثائق العاملين بالدولة، فيما عرف بمشروع الذاكرة المؤسسية، وذلك تفعيلًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 501 لسنة 2017 بشأن انشاء المجلس الأعلى للمجتمع الرقمى.

وفى هذا الصدد، قام جهاز التنظيم والإدارة، بتحويل ملايين المستندات الأرشيفية أو الحالية إلى نسخ إلكترونية ، لتدشين ذاكرة مؤسسية يسعى من خلالها إلى عمل الجهاز بنظام مميكن بالكامل وتوفير المعلومات الدقيقة فى أقل وقت لرفع كفاءة العمل والأداء وحماية المستندات من التلف وربط قواعد البيانات بما يسهم فى سرعة تحديث البيانات والملفات.

ويأتى المشروع تمهيدا لنقل الجهاز إلى المقر الجديد بالعاصمة الإدارية بدورة عمل مستندية رقمية والاستفادة من البنية التكنولجية الهائلة وتقديم خدمة متميزة ترقى إلى طموحات الدولة والمواطن المصرى.

وبأيدى وكوادر الجهاز المتيزة تم تنفيذ المشروع بجميع مراحلة بدءًا من تصميم البرنامج والتطبيق الإلكترونى المستخدم، مرورا بدرة المستندات حتى تحويلها إلى مستندات إلكترونية ، وتشمل المراحل: تصميم البرنامج والتطبيق الإلكترونى المستخدم، ترتيب وفرز المستندات الورقية لتكون جاهزة للمسح الضوئى، إدخال البيانات وطباعة البار كود وتسجيل الملفات ، طباعة الأكواد ولصقها على الملفات الورقية، ثم المسح الضوئى للملف، فحص جودة ووضوح الملفات الرقمية ، تخزين الملفات الورقية فى مخزن أرشيف ورقى.