كلمة السيسي أمام الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة (النص الكامل)

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، كلمة مصر أمام الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة والمنعقدة فى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، التي تنعقد افتراضيا لأول مرة ضمن تداعيات فيروس كورونا.

يكتسب عقد الشق رفيع المستوى لدورة الجمعية العامة هذا العام أهمية خاصة إذ يتواكب مع الذكرى الخامسة والسبعين لإنشاء الأمم المتحدة ويتزامن مع تعرض العالم أجمع لجائحة فيروس "كورونا" المستجد التى خلفت حتى الآن خسائر بشرية مؤلمة وآثارا اقتصادية واجتماعية عميقة.

المحور الأول - وفيما يتعلق بحفظ السلم والأمن الدوليين بات من الضرورى أن نتبنى جميعا نهجا يضمن تنفيذ ما يصدر من قرارات فى الأطر متعددة الأطراف مع إيلاء الأولوية لتطبيق القواعد والمبادئ المستقرة والثابتة.. فى ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولى وهو ما يستلزم توافر الإرادة السياسية اللازمة لدى الدول لاحترام وتنفيذ القرارات وتفعيل  مهام الأمـم المتحـدة على صـعيدين رئيســيين أحدهما: المتابعة الحثيثة لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه.. واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لمساعدة الدول لتنفيذ التزاماتها وبناء قدراتها.. مع مراعاة مبدأ الملكية الوطنية والآخر: العمل على محاسبة الدول التى تتعمد خرق القانون الدولى والقرارات الأممية وبصفة خاصة قرارات مجلس الأمن.

لذلك فقد أعلنا ونكرر هنا أن مواصلة القتال وتجاوز الخط الأحمر ممثلا فى خط "سرت – الجفرة" ستتصدى مصر لـه دفاعا عن أمنها القومى.. وسلامة شـعبها كما نجدد الدعوة لكل الأطراف للعودة إلى المسار السياسى بغية تحقيق السلام والأمن والاستقرار.. الذى يستحقه شعب ليبيا الشقيق.

وإذا كنا ننشد حقا تنفيذ القرارات الدولية وتحقيق السلام والأمن الدائمين فى منطقة الشرق الأوسط فليس أحق بالاهتمام من قضية فلسطين التى مازال شعبها يتطلع لأبسط الحقوق الإنسانية وهو العيش فى دولته المستقلة جنبا إلى جنب مع باقى دول المنطقة.

ولا سبيل للتخلص من هذا العبء وفتح آفاق السلام والتعاون والعيش المشترك إلا بتحقيق الطموحات المشروعة للشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة.. وعاصمتها القدس الشرقية لكى يعم السلام والأمن كل شعوب المنطقة.

إن على المجتمع الدولى تفعيل التزامه بتحقيق السلام.. الذى طال انتظاره والتصدى للإجراءات التى تقتطع الأرض من تحت أقدام الفلسطينيين وتقوض أسس التسوية وحل الدولتين التى تبنتها القرارات الدولية وقامت عليها عملية السلام والتى بادرت إليها مصر سعيا إلى تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم.

كما بات الحـل السياسى الشامل للأزمـة السورية أمرا ملحا لإطفاء أتون الحرب المشتعلة وتنفيذ كافة عناصر التسوية السياسية وفقـا لقرار مجلس الأمن رقم (2254).. دون اجتزاء أو مماطلة وبما يحقق وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وسلامة مؤسساتـها وطموحات شعبها والقضاء التام على الإرهاب.

وفيما يتعلق بموضوع سد النهضة أود أن أنقل إليكم تصاعد قلق الأمة المصرية البالغ حيال هذا المشروع الذى تشيده دولة جارة وصديقة على نهر وهب الحياة لملايين البشر عبر آلاف السنين.. لقد أمضينا ما يقرب من عقد كامل فى مفاوضات مضنية.. مع أشقائنا فى السودان وإثيوبيا سعيا منا للتوصل إلى اتفاق ينظم عمليتى ملء وتشغيل السد ويحقق التوازن المطلوب بين متطلبات التنمية للشعب الإثيوبى الصديق وبين صون مصالح مصر المائية وضمان حقها فى الحياة، وقد خضنا على مدى العام الجارى جولات متعاقبة من المفاوضات المكثفة حيث بذلت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية جهودا مقدرة لتقريب مواقف الدول الثلاث من خلال المحادثات التى رعتها بمعاونة البنك الدولى، على مدى عدة أشهر كما انخرطنا بكل صدق فى النقاشات التى جرت بمبادرة من أخى رئيس وزراء السودان ومن بعدها فى الجولات التفاوضية التى دعت إليها جمهورية جنوب إفريقيا بوصفها الرئيس الحالى للاتحاد الإفريقى إلا أن تلك الجهود لم تسفر للأسف عن النتائج المرجوة منها.

إن نهر النيل ليس حكرا لطرف ومياهه بالنسبة لمصر ضرورة للبقاء دون انتقاص من حقوق الأشقاء. ولقد أكدت تلبية مجلس الأمن دعوة مصر لعقد جلسة للتشاور حول الموضوع فى التاسع والعشرين من يونيو الماضى خطورة وأهمية هذه القضية واتصالها المباشر بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين الأمر الذى يضع على عاتق المجتمع الدولى مسئولية دفع كافة الأطراف للتوصل إلى الاتفاق المنشود الذى يحقق مصالحنا المشتركة إلا أنه لا ينبغى أن يمتد أمد التفاوض.. إلى ما لا نهاية فى محاولة لفرض الأمر الواقع لأن شعوبنا تتوق إلى الاستقرار والتنمية وإلى حقبة جديدة واعدة من التعاون.

وفيما يتعلق بالمحور الثالث لعمل الأمم المتحدة تحظى الأجندة الدولية لحقوق الإنسان بأهمية متزايدة لما لها من أثر مباشر على تعزيز بناء الإنسان وتحسين مستوى الخدمات المقدمة له والحفاظ على حقوقه ضمانا لتمتعه بحياة كريمة وللتعامل مع التحديات التى تواجهه على كافة المستويات وهو ما يعضد فى الوقت نفسه.. استقرار المنظومة الدولية.

ولا يفوتنى هنا أن أشير إلى أننا، وفى خضم كل ما سبق ودون متاجرة أو ابتزاز لم نقصر أبدا فى أداء واجبنا الإنسانى إزاء نحو ستة ملايين مهاجر ولاجئ ممن اضطروا لمغادرة بلادهم بسبب الحروب والأزمات السياسية والظروف الاقتصادية الصعبة وتستضيفهم مصر حاليا على أرضها وبين شعبها حيث يتمتعون بكافة الخدمات التى تقدمها الدولة للمصريين دونما أى عون أو دعم يعتد به من شركائنا الدوليين رغم الأهمية التى يعلقونها على حقوق هؤلاء المهاجرين.

السيد الرئيس، من الضرورى أن نعمل على معالجة مسألة التمثيل الجغرافى العادل فى مجلس الأمن ليكون أكثر تعبيرا عن واقع عالمنا اليوم وعن موازين القوى الراهنة والتى تختلف كثيرا عما كانت عليه إبان وقت صياغة المنظومة الدولية.

وتؤكد مصر على أهمية توسيع المجلس، فى فئتيه الدائمة وغير الدائمة بما يعزز من مصداقيته ويحقق التمثيل العادل لإفريقيا لتصحيح الظلم التاريخى الواقع عليها والاستجابة لمطالبها المشروعة المنصوص عليها فى توافق "أوزلوينى" وإعلان "سرت".

السيد الرئيس، إن مواجهة التحديات الجسيمة الناجمة عن تفشى جائحة فيروس "كورونا" المستجد فضلا عن المشكلات الإقليمية والدولية القائمة تحتم علينا ضرورة إعلاء مبدأ التعاون والتضامن الدولى لمواجهة تلك التحديات أكثر من أى وقت مضى وتجنب التناحر والاستقطاب.

إن مصر، كعضو مؤسس لهذه المنظمة وبما لها من إسهام فى صناعة الحضارة الإنسانية.. منذ فجر التاريخ لن تدخر جهدا فى سبيل تحقيق رؤية التجديد والإصلاح بناء على اقتناع راسخ ويقين ثابت أن "الأرض تسع الجميع" طالما كان نبذ الصراعات، وصنع وبناء السلام، والتعاون الدولى هى الأسس الحاكمة للعلاقات بين الدول والشعوب من أجل تحقيق التنمية والأمن والاستقرار والرفاهية للأجيال الحالية والقادمة.. على حد سواء.