أوروبا تعاقب تركيا على انتهاكها حظر توريد السلاح إلى ليبيا

فيما تبدو خطوة أولى للاتحاد الأوروبي نحو معاقبة تركيا على دورها المشبوه في ليبيا، فرض الاتحاد الأوروبي، مساء أمس، عقوبات على منتهكي الحظر الأممي المفروض على توريد أسلحة إلى ليبيا، ليضم القرار الأوروبي ثلاث شركات إحداها تركية والأخرى أردنية والثالثة كازاخستانية، بالإضافة إلى شخصين من ليبيا، قدموا سفنا وطائرات أو لوجستيات أخرى، لنقل معدات قتالية إلى ليبيا.

وتفرض الأمم المتحدة منذ العام 2011 حظراً على صادرات الأسلحة إلى ليبيا، التي تشهد اضطرابات منذ الإطاحة بالرئيس معمر القذافي في نفس العام. ومنذ فرض القرار ويتعرض الحظر لانتهاكات. ويشار إلى أن الاتحاد الأوروبي لديه مهمة دورية بحرية في البحر المتوسط، تهدف إلى اعتراض شحنات الأسلحة إلى ليبيا.

الخطورة الأوروبية تعد محاولة لردع أنقرة التي دأبت على تسليح الميليشيات التي تقاتل لصالح ما تسمى حكومة "الوفاق"، التي يتزعهما فائز السراج، كما عملت على إرسال آلاف المرتزقة للقتال في ليبيا.

بدورها أعلنت تركيا رفضها للعقوبات الأوربية، وجدد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، اليوم الثلاثاء، عزم بلاده مواصلة تقديم الدعم للميليشيات، رغم إعلان رئيس "الوفاق" فائز السراج نيته الاستقالة من منصبه.

وساعد الدعم العسكري التركي، للميلشيلت في تحقيق انتصارات على الأرض على حساب الجيش الوطني الذي يقاتل ضد الجماعات الإرهابية والمسلحة التي تقوض الأمن والاستقرار في ليبيا.

وأعلنت "الوفاق" وقفا لإطلاق النار الشهر الماضي ودعت لرفع الحصار المفروض لأشهر على إنتاج النفط. كما دعا رئيس البرلمان المنافس في شرق ليبيا أيضا لوقف الأعمال العدائية، ما يعطي أملا بخفض التصعيد في الصراع المحتدم في أنحاء ليبيا منذ انتفاضة عام 2011. واستجاب قائد الجيش المشير خليفة حفتر لتلك الدعوات، ثم قال يوم الجمعة إنه سيرفع الحصار المفروض على إنتاج النفط لمدة شهر، وإنه اتفق مع حكومة الوفاق الوطني على "التوزيع العادل" لإيرادات الطاقة.