التنمية المحلية: المنوفية أكثر المحافظات تقدما بطلبات تصالح
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إنّ ملف التصالح بمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة شهد تطورا كبيرا خلال الـ10 أيام الماضية.
وأوضح أنّ اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وجّه المحافظات المصرية بالعمل على الأرض بملف التصالح فيما يتعلق بالإتاحة وزيادة أكبر عدد ممكن من المنافذ، مشيرا إلى أنّ الوزارة لديها 320 مركزا تكنولوجيا إضافة للأحياء، وجرى فتح المدارس ببعض المحافظات، ليجد طالبي التصالح، أماكن ومظلات وشوادر وموظفي الوزارة، في استقبالهم لتلقي الاستفسارات وطلبات التصالح.
وأضاف قاسم خلال حديثه لبرنامج "صباحك مصري"، المذاع على شاشة "mbc مصر"، أنّه من حق المواطن التقدم لاستكمال الأوراق المطلوبة ولمدة شهرين، ما أعطى مرونة في التعامل مع الملف، إضافة لتأكيد رئيس مجلس الوزراء تخفيض سعر المتر للأراضي في ملف التصالح في قرى الصعيد والدلتا وبحري لـ50 جنيه، ما أعطى قابلية أكثر لدى المواطنين للإقبال على ملف التصالح، إضافة لإجراء المحافظات المصرية عمليات تخفيضات لسعر المتر من خلال اللجان النوعية.
وتابع قاسم أنّ وزير التنمية المحلية ناشد المحافظات بمراعاة البعد الاجتماعي والأحوال المالية للمواطنين، وبالفعل خفضت المحافظات سعر المتر بالتصالح، كاشفا عن أنّ أكثر محافظات خفضت هي القاهرة من 20 لـ70%، والإسكندرية وصلت لـ50%، والقليوبية 50%، والدقهلية خفضت للمرة الثانية بنسبة 25%، والغربية خفضت للمرة الثانية لـ60% في بعض المناطق.
وشدد قاسم على أنّ الهدف الرئيسي من كل هذا، جذب المواطنين وتشجيعهم على التصالح، مشيرا إلى أنّ المنوفية أكثر المحافظات التي تلقت طلبات للتصالح على مخالفات البناء، وبها 155823 طلب ويليها البحيرة ثم القليوبية، أما فيما يخص المتحصلات فتأتي القاهرة بالمركز الأول ويليها محافظة القليوبية.
وأوضح قاسم أنّ متحصلات طلبات التصالح بمخالفات البناء حتى عصر أمس وصلت لـ8.1 مليار جنيه، بينما الطلبات الإجمالية وصلت مليون و200 ألف طلب من طلبات التصالح، مشددا على أنّ المواطنين حريصون على تقنين الثروة العقارية الخاصة بهم، مشددا على أنّ المتحصلات التي يدفعها المواطن هي منه وإليه، إذ تساهم 25% من المتحصلات في ملف الإسكان الاجتماعي، و39% للموارد الذاتية بالمحافظات لتعزيز الصرف الصحي، وما يتبقى يذهب للخزانة العامة للدولة بملفاتها المهمة مثل الصحة والتعليم.
