محمد فؤاد يكتب| برلمان ٢٠٢١.. أكون أو لا أكون
لا أخفيكم سرا أنني أوجه صراع داخلي محتد الآن، بشأن الترشح مرة أخرى في انتخابات مجلس النواب من عدمه، وأعاني من صدام بين منطق يرشدني إلى الاكتفاء بما قدمت والاستراحة، ومسئولية يحملني إياها مواطنون.. أشعر أنني لا أستطيع تجاهلها.
ويعلم الله أن ما يحركني في السعي هو رغبة استقرت في نفسي بالمساعدة، وطموحات رأيتها في أعين المواطنين، وعدم استسلام لوضع صعب، ويشهد الله أنني لم أبخل يوما بمجهود في سبيل إرضاء المواطن وتمثيله عن حق، ومن قبله إرضاء نفسي وأداء مهمتي قدر المستطاع.
حاولت استطلاع رأي الشارع عن طريق بحث ميداني متخصص، خاصة مع اتساع دائرتي الانتخابية، وانضمام الطالبية إلى العمرانية، ولله الحمد قد لمست تقدير وتأييد كبير، اعتبرته كرم من الله وثقة ليس من طبعي تجاهلها، ولكن لا يزال هناك ما يمنعني من تحديد موقفي.
ورغم سعادتي بتمثيل أبناء الدائرة ٥ سنوات، ومع كامل ثقتي في مساندتهم المخلصة،فإنني استشعر جسامة المسئولية على كتفي، حال أراد المولى - عز وجل- أن أنجح في الانتخابات لفترة ثانية، وأخشى ألا أوفيها حقها فتهتز الصورة التي جاهدت كثيرًا كي احتفظ بها.
كما أخجل أن أستسلم لضعف المشهد وحوافز الانخراط فيه، خاصة وأن طموحات المواطن ليست متناسبة تماما مع طبيعة المنصب وحدوده، وعليه فقد اهتديت إلى وضع عقد بيني -إن ترشحت- في انتخابات المجلس، وبين المواطن في دائرتي بالعمرانية والطالبية.
أولا فإنني لن أبخل بمجهود في سبيل إصلاح وضع غير معتدل حتى وإن كان في غير اختصاصي كنائب معني بالتشريع والرقابة، ولكني لا أعد بنتيجة، وكل ما أقبل أن يتم تقييمي عليه هو فقط مجهودي وتحركي، أما النتيجة و تحقيق الغاية فهي أمر قد لا يُدرك.
وثانيا، فالدور الخدمي ليس من أدوار عضو مجلس النواب، وإن قام به فهو في إطار مجهود إضافي، يحسب له لكن ليس مسار تقييم على الإطلاق، ولكني أيضا لن اتنصل من هذا الدور رغم أنه لا يخصني، وسوف أعمل فيه قدر استطاعتي، إلى أن يرزقنا الله بمحليات منتخبة.
أما الدور التشريعي والرقابي، وهو صلب عملي كنائب برلماني، فلن اتخاذل يوما في أي ملف أو قضية لأهالي الوطن بصفة عامة، ومواقفي السابقة تحت القبة مشهود بأن مصدرها الوحيد هو مصلحة الشعب، ونبض الشارع دون أية مؤثرات أخرى.
من يرى في هذا العقد توافقا معه فأشرف بصوته –إن ترشحت- ومن يشعر بأنه أقل من طموحاته؛ فأدعوه إلى البحث عن الأفضل، ولكن كل أملي ألا يستكين المواطن لما تفرضه جماعات سياسية من آليات انتخابية، معتمدة على الرشاوى، وشراء أصوات بأساليب رخيصة.
ولا أحبذ قط العزوف عن المشاركة في الانتخابات، خاصة وأن نتيجتها سلبية لا محالة، ومن يشعر بأن صوته في الانتخابات الماضية لم يكن سليما، فليحاول تعديله هذه المرة وأن يعطي صوته لمن يستحق عن حق، وألا يعالج خطأه سابقا بخطأ أفدح منه.
أسعى لاتخاذ قرار يكون قوامه التصالح مع الذات فيما هو قادم، و أن أكون مستعد نفسيًا و معنويًا لتحمل المسئولية، التي تزداد مع ازدياد المساحة و ارتفع سقف الطموحات.
