بعد جمع نحو نصف تريليون جنيه.. لماذا أوقفت البنوك شهادات الاستثمار عالية الفائدة؟
ثارت حالة من الجدل في السوق المصرفي، بعد أن أقدم بنكي مصر بإلغاء شهادة الإدخار
ذات العائد المرتفع 15%، في قرار مفاجئ، تبعه قيام بنك الاستثمار القومي، بخفض
الفائدة على أوعيته الإدخارية، والتي تعتبر أكبر وعاء ادخاري.
وقرر بنك الاستثمار القومي، تخفيض أسعار الفائدة السنوية على الإصدارات الجديدة من شهادات الاستثمار، التي يصدرها لصالحه البنك الأهلي المصري، بداية من اليوم، إضافة لتخفيض شهادة الاستثمار (ب) للأفراد، لتصبح 10.25 % لمدة عام، فضلًا عن تخفيض أسعار الفائدة السنوية على الإصدارات الجديدة من شهادات الاستثمار التي يصدرها لصالحه البنك الأهلي المصري.
ليبقى السؤال عن السبب وراء تلك الخطوة، خاصة في ظل نجاح تلك الشهادة في اجتذاب المليارات
خلال الأشهر الماضية.
وأكد خبراء لـ"الرئيس نيوز" أن هذا القرار صحيح 100%، حيث أن الاقتصاد يحتاج خلال الفترة الراهنة للتحرك نحو الاستثمار، وتحريك القطاعات التي شابها الركود مثل قطاع العقارات، موضحين أنه سيتم إصدار أوعية ادخارية بديلة، لكبار السن للحفاظ على الاستقرار المجتمعي، حيث أن عائلات كثيرة تعتمد في دخلها على عائد تلك المدخرات.
تراجع التضخم
وقال مصدر مصرفي كبير بالبنك الأهلى لـ"الرئيس نيوز" أن تراجع
التضخم وراء هذا الإجراء، مؤكدا أن حصيلة تلك الشهادة ببنكي الاهلى ومصر قاربت
النصف تريليون جنيه، وهو حدث غير مسبوق في ظل المخاوف التى أحاطت البعض جراء
تداعيات فيروس كورونا، وساهمت تلك الشهادة في استقرار الأسواق على مدار الشهور
الماضية.
وأضاف أن دور تلك الشهادات انتهى وحان وقت توظيف الودائع في الاستثمار، وتشجيع الأفراد على الإقتراض وتحريك عجلة السوق، مضيفًا: "لا توجد في الخطة حاليا أوعية بديلة لتلك الشهادة ولكن ربما في المستقبل نقدم وعاء جديد"
وكشفت مصادر حكومية عن أن الموازنة المصرية تعاني من عبء ارتفاع الفوائد
المحملة، وهذا الإجراء سيدفع بالمزيد من الاستثمار الموجه لتمويل استثمارات الدولة، في ادوات الدين وبالتالي خفض الاعباء وربما ينعكس على قيمة الجنيه بزيادة قيمته
امام الدولار.
واشارت المصادر الى ان حجم الفوائد بلغ 565مليار جنيه تتحملها الموازنة
ونحتاج دعم الاستثمار الخاص وزيادة معدل الادخار في الوقت نفسه .
وتخطط وزارة المالية لمعدل نمو يلامس ال4% بنهاية العام المالي الحالي.
وأكد د. وائل النحاس الخبير الاقتصادى ان خفض سعر الفائدة سيحرك الاقتصاد
ولكن يجب حماية الشرائح الاجتماعية التى تعتمد بشكل اساسي على عائدات مدخراتها من
خلال اوعية جديدة مخصصة لذلك
فيما أكد د. جمال بيومي، الامين العام لاتحاد المستثمرين العرب، أن سعر
الفائدة سلاح في يد البنك المركزي يستخدمه في التوقيت المناسب.
وقال أن الفترة الراهنة تحتاج وقف الركود الذي أصاب عدد من القطاعات مثل
العقارات والسيارات، وتحريك السوق وزيادة الاستهلاك والاستثمار الخاص، بدلا من ترك
الاموال في البنوك والحصول على سعر فائدة.
وأوضح أن البنك المركزي سيستخدم اسلحة اخرى من خلال تقليص احتياطيات البنوك
العاملة، لدفعها على تصريف ودائعها وإقراض المستثمرين وزيادة السيولة في السوق، مما
ينشط الإنتاج والاقتصاد ومعدل النمو ويحدث حركة مطلوبة في البنوك خاصة بعد تراجع
التضخم.
وأشار إلى أنه يتوقع صدور شهادات مخصصة لأصحاب المعاشات وكبار السن، خلال الفترة المقبلة للحفاظ على تلك الشريحة المجتمعية.
تراجع الاقراض الاستثماري من قبل البنوك
وكشفت بيانات رسمية عن أن قروض الشركات الخاصة والأفراد مجتمعة تصل إلى
1.315 تريليون جنيه، أى أقل من 19.97% من إجمالى المركز المالى للبنوك.
وتغطى قاعدة المخصصات التى تجاوزت 142.9 مليار جنيه، 16% من قروض الشركات
الخاصة، و33% من قروض الأفراد.
التوزيع القطاعى لتمويلات البنوك
ويستحوذ قطاع الصناعة على 45.7% من قروض شركات القطاع الخاص بنحو 403.7
مليار جنيه، يليه قطاع الخدمات والذى يشمل العقارات والسياحة والخدمات البترولية
ووصلت تمويلاتها إلى 297 مليار جنيه بنهاية مايو تمثل 33.7% من جملة المحفظة،
يليها القطاع التجارى بنحو 153 مليار جنيه تمثل 17.3%، ثم القطاع الزراعى بتمويلات
29.4 مليار جنيه.
