الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

«المخازن فى قبضة الحكومة»| تعميم الميكنة.. وضوابط صارمة للمناقصات

الرئيس نيوز

أقرت الحكومة ضوابط جديدة وصارمة لإحكام الرقابة على إدارات المخازن على الجهات المختلفة، وذلك فى إطار خطة الدولة لرفع كفاءة الإنفاق العام وتعظيم الإيرادات، للجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد بموازنة السنة المالية 2020-2021.
وفى هذا الصدد، أصدر مجلس الوزراء،  تعليماته إلى جميع الجهات الحكومية باستكمال تنفيذ مشروع ميكنة الأعمال والأنشطة المخزنية بالجهات وخاصة الجهات التى تم ميكنتها وتدريب العاملين بها على نظام الخاص بالميكنة، والاستمرار فى تعميم تجربة التبادل البينى لأصناف المخزون السلعى بين كافة الجهات الإدارية.

وشملت التعليمات إلزام الجهات بسرعة التصرف فى الأصناف الموجودة بالمخازن سواء الراكد، الخردة، بأنواعها، الزائدة عن حاجتها، أو المستغنى عنها، أو يخشى عليها من التلف، ويتم تحديد المسئولية فى حالة بقاء الأصناف التى يتقرر الاستغناء عنها لمدة تزيد على سنة، من تاريخ الاستغناء عنها، دون العرض على السلطة المختصة.

كما ألزم الجهات الحكومية بإعداد حصر بالأنصاف المستغنى عنها متضمنًا مقترح التصرف، على أن تكون الأولوية للتصرف فى خردة المخازن بالبيع بالسعر العادل إلى الهيئة القومية للإنتاج الحربى، مع الحد من شراء أية مستلزمات أو خامات أو قطع غيار وخلافه، قبل التحقق من عدم وجود الصنف المطلوب شراؤه، بالمخازن من خلال مسئول المخازن بتوقيعه على طلب الشراء.

وفى سياق متصل، حظرت الحكومة على جميع الجهات تضمين خطة الاحتياجات السنوية أصنافًا تتوافر أصناف مماثلة لها أو بدائل عنها بالمخازن، والتأكيد على تضمين شروط طرح عمليات شراء المنقولات نصًا يقضى بأن يكون توريد كميات كميات الأصناف المتعاقد عليها من خلال برنامج زمنى على مدار سنة التعاقد وغرض الحصول عليها، ومعدلات استهلاكها الفعلية، وذلك للحد من تراكم المخزون الحكومى وضمان صلاحية وجودة ما يتم توريده.