رغم تراجع التضخم.. توقعات بتثبيت سعر الفائدة في اجتماع الخميس

تجتمع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل، لتحديد مصير سعر الفائدة ورغم عدم وجود ضغوط تضخمية كبيرة خلال تلك الفترة وتراجع التضخم لأدنى مستوى له إلا أن التوقعات تشير إلى استمرار تثبيت سعر الفائدة لمزيد من جذب الاستثمارات الأجنبية في سوق أدوات الدين لدعم الاحتياطي النقدي والتدفقات النقدية الأجنبية.

وكان البنك المركزي ثبت أسعار الفائدة 4 مرات منذ أن أقدم على خفض كبير واستثنائى في مارس الماضي تزامنا مع جائحة كورونا بواقع 3%.

وقالت رضوى السويفى رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس القابضة، إن التوقعات تشير إلى استمرار تثبيت أسعار الفائدة حتى نهاية العام لمساعدة الاقتصاد على التعافى وزيادة التدفقات النقدية.

وأضافت أنه لا داعى لمزيد من الخفض مع إجراء البنك المركزي مبادرات لدعم القطاعات الاقتصادية.

وقال وائل النحاس الخبير الاقتصادى، إن سعر الفائدة في مصر مغرى جدا وهو ما رفع من معدلات تدفقات الأموال الساخنة في السوق المحلى للاستثمار في أدوات الدين العام مما يعمل على تقليل الأعباء المالية لدى البنك المركزي.

أسباب عالمية ترجح تثبيت سعر الفائدة

وقال بنك الاستثمار الأمريكى جولدمان ساكس، إن الفرصة باتت مواتية لخفض أسعار الفائدة فى مصر مع تراجع التضخم مجددا لكن البنك المركزى قد يفضل تثبيتها على المدى المتوسط للحفاظ على تدفق الاستثمارات الأجنبية فى الدين الحكومى.

وأضاف البنك فى مذكرة بحثية مؤخرا أن بيانات التضخم عن شهر أغسطس، كشفت تراجع التضخم إلى 3.4% على أساس سنوي مقابل 4.2% فى يوليو، وهو أدنى من توقعاتهم عند 4.3%.

وأوضح أن الانخفاض فى معدل التضخم العام كان مدفوعًا بصورة أساسية بتراجع أثر سنة الأساس، وضعف نمو أسعار الغذاء التى تمثل نحو 40% من الوزن النسبى لسلة أسعار المستهلكين، كما أن المعروض الكافى من الجهات الرسمية والعسكرية، سواء من المواد محلية الصنع أو المستوردة، يقف وراء تراجع تضخم المواد الغذائية.

وقال إن ذلك يعني أن الفوائد الحقيقية ستظل مرتفعة لفترة أطول، ما يفسح المجال أمام البنك المركزي لخفض الفائدة خاصة أن الفائدة الحقيقية أعلى مقارنة بالمتوسطات التاريخية لمصر ومقارنة بالأسواق الناشئة، فسعر الخصم الحالى 9.75% والفائدة على أذون الخزانة أجل عام 13%، ما يعني أنه بعد خصم معدلات التضخم يصبح العائد الحقيقي لسعر الخصم 6.4% وحال احتساب فائدة أذون الخزانة أجل عام بعد خصم معدل التضخم المتوقع خلال عام والمقدر بنحو 6.6% يصبح العائد الحقيقي نحو 6.7%

وأشار إلى أن ذلك يدعم توقعات تثبيت البنك المركزى لأسعار الفائدة فى المستقبل القريب، حيث أن تلك المعدلات متوافقة مع مستهدفات التضخم على المدى المتوسط، لكن حال واصلت معدلات التضخم التراجع سترتفع معدلات الفائدة الحقيقية عن المستوى المحايد بما يفسح المجال أمام المركزي لخفض الفائدة فى المدى القريب.

ويفترض البنك وجود مجال لخفض الفائدة الحقيقة بالنظر إلى الصورة الأكبر للأسواق الناشئة حيث بقى متوسط معدلات الفائدة الحقيقية من 2013 عند 0% ومتوسط العوائد الحقيقية على أذون الخزانة نحو 1%، بجانب أن الجنيه كان أداؤه أفضل من عملات الأسواق الناشئة وخلال 18 شهرًا ارتفع نحو 12% أمام الدولار فى حين تراجعت عملات الأسواق الناشئة نحو 5.5% فى المتوسط خلال تلك الفترة.