البنك المركزي يقرر استمرار إلغاء رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي
قرر مجلس إدارة البنك المركزي، برئاسة المحافظ طارق عامر، مد سريان إلغاء رسوم وعمولات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي، لفترة جديدة تنتهي 31 ديسمبر 2020.
وقال البنك في بيان إنه أقر عدد من التيسيرات للعملاء في إطار بحثه الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة لضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها المختلفة لتلبية احتياجات العملاء خاصة فى ظل الظروف الحالية مع مراعاة حماية عملاء وكوادر القطاع المصرفى بتقليل التعامل المباشر قدر الإمكان، والحفاظ على المكتسبات التى تحققت الفترة الماضية من حيث تزايد الإقبال على استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية بما يتماشى مع رؤية وأهداف البنك المركزى للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد.
وأوضح رامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزى أن أبرز القرارات التى تم مد فترة سريانها اعتباراً من 16 مارس 2020 حتى 31 ديسمبر المقبل تتضمن استمرار إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدى من ماكينات الصراف الآلي، واستمرار إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بكافة خدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، بالإضافة إلى تحمل البنك المركزى ما يقرب من 50 مليون جنيه تمثل قيمة مصاريف السحب النقدى لبطاقات صرف المعاشات وذلك تخفيفاً من أعباء مستحقى المعاشات.
كما قرر مجلس الإدارة أيضاً الاستمرار فى إصدار المحافظ الإلكترونية مجاناً، وإلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول، وكذلك الاستمرار فى إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً للمواطنين مجاناً، وذلك حتى نهاية الفترة الجديدة فى 31 ديسمبر 2020.
ووجه البنك المركزى البنوك الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكترونى بقصر الإعفاء الخاص بكافة الرسوم والعمولات التى يتحملها تجار القطاع الخاص على العمليات التى تتم باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية الصادرة من البنوك العاملة فى جمهورية مصر العربية وبدون إدخال الرقم السرى وذلك لتشجيع التجار والشركات على تفعيل المدفوعات اللاتلامسية والتى من شأنها تحقيق التباعد الاجتماعى خلال تلك الفترة ولتشجيع ثقافة ال Tap & Go وذلك لقيمة المعاملات الصغيرة التى لا تتعدى 600 جنيه مصري.
