الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

شكري: اتفاق مصري يوناني على رفض التصرفات الاستفزازية في "شرق المتوسط"

الرئيس نيوز

عَقِب انتهاء جلسة المُباحثات الموسعة بين وزير الخارجية سامح شكري ووزير خارجية اليونان "نيكوس ديندياس"، والتي عقدت اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة الخارجية في أثينا، أدلى الوزيران بتصريحات صحفية لوسائل الإعلام اليونانية، حيث أشار الوزير شكري إلى أن زيارته لليونان في الوقت الحالي تأتي تعبيراً عن الأهمية التي تُعلقها مصر على علاقاتها مع اليونان، والتي تمتد لآلاف السنوات، مؤكداً اعتزاز مصر بالتواصل الحضاري والإنساني القائم بين البلديّن والذي يُعد قاعدة راسخة للصداقة والتعاون والرغبة في استمرار العمل المُشترك من أجل ازدهار الشعبين.

وقال شكري إن الجلسة شهدت تباحثاً بشأن العلاقات الثنائية بشكل مُفصل في كل مجالات التعاون، موضحاً أن هذا التعاون مبني على المصلحة المُشتركة والاحترام المُتبادل، وكذا الرغبة في استخلاص نقاط مستقرة وقوية في هذه العلاقة تعمل في إطار الشرعية الدولية ومبادئ العلاقات الدولية، وبما يُعزز من الاستقرار ويؤدي إلى تحقيق طموحات الشعبيّن المصري واليوناني.

وأكد وزير الخارجية أن من بين المظاهر القوية للتفاهم المشترك ووجود الإرادة السياسية فيما بين البلديّن؛ اتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي تم التوصل إليه فيما بين الدولتيّن، مشدداً على أن الاتفاق يلتزم في كافة بنوده بالقانون الدولي وقانون البحار والشرعية الدولية، وذلك دليل على مدى تمسك البلديّن بهذه القواعد الحاكمة للعلاقات الدولية وأيضاً الحقوق المتبادلة التي يجب الحفاظ عليها والدفاع عنها للحفاظ على مصالح الدولتين.

وأعرب عن تقدير مصر للتعاون الثنائي وما أتى به من فتح لمجالات التعاون، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي، مؤكداً أهمية السعي لإيجاد مواضع جديدة لهذا التعاون تأتي بنتائج ملموسة في إطار المصلحة المُشتركة.

وذكر شكري أن الأوضاع الإقليمية كانت محل اهتمام، بما في ذلك التوترات في منطقة شرق المتوسط، حيث تم الاتفاق على استمرار العمل، من خلال العلاقات الثنائية واجراء الاتصالات مع الأطراف الدولية ذات الأهمية، لرفض التصرفات الاستفزازية التي تزعزع الاستقرار وتضع الأمور في إطار من المواجهة والتأجيج، والتأكيد على ضرورة العمل سوياً من أجل أن يصبح شرق المتوسط منطقة رخاء وتعاون وتدعيم للاستقرار الإقليمي والدولي.

وأكد ضرورة التوصل إلى حلول سلمية لكل القضايا العالقة في منطقة شرق المتوسط نظراً لآثارها على استقرار مصر واليونان، وهو ما ينطبق كذلك على ليبيا وسوريا، وأيضاً إزاء القضية الفلسطينية والتطورات الخاصة بالاتفاق الإسرائيلي مع الإمارات والبحرين، معرباً عن أمله في أن يفتح الاتفاق المجال لمزيد من الاستقرار في المنطقة وإقرار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة على حدود ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.