بالأرقام.. كيف تستفيد الموازنة من تراجع الدولار المستمر؟

خسر سعر صرف الدولار ما يزيد عن 200 قرشاً منذ مطلع العام الحالي، وهدأت تلك الوتيرة قليلا، تزامنا مع جائحة كورونا، قبل أن يعاود التراجع مجددا وبوتيرة متسارعة، اعتبارا من الشهر الماضي، ليستقر عند أدنى مستوى له منذ تعويم الجنيه في عام 2016، ليسجل 15.69جنيها للشراء و15.82جنيها للبيع، ليبقى السؤال عن كيفية استفادة الاقتصاد من هذا التراجع، والفوائد التي تعود على الموازنة والمواطنين جراء هذا التراجع.

تقول مصادر رسمية بوزارة المالية لـ"الرئيس نيوز" أن التراجع المستمر في سعر الدولار له جانبين سلبي وإيجابي، ولكن الإيجابي أكثر، حيث ينعكس تراجع سعر الدولار بصورة كبيرة على مدفوعات الفوائد المتفاقمة والتى تلتهم وحدها 554مليار جنيه من موازنة العام المالي الحالي، بالإضافة لخفض تكلفة تمويل الاحتياجات التمويلية، بخفض سعر الفائدة على أدوات الدين العام.

وأضافت المصادر أن مخصصات شراء السلع والخدمات ستنخفض، بعد تراجع الدولار، لافته إلى أنه من الآثار السلبية تراجع الإيرادات الجمركية مقابل تراجع قيمة الواردات، بالإضافة لتحسن تكلفة استيراد المنتجات البترولية، في الوقت الذي ستتراجع فيه إيرادات هيئة البترول، وإيرادات قناة السويس بالعملة المحلية.

وتوقعت المصادر أن ينعكس ذلك على عجز الموازنة، ولكنه سيكون تراجعا طفيفا، في حدود 13مليار جنيه فقط، في حال استمرار الوضع على ما هو عليه حاليا، وعدم تجدد مخاوف فيروس كورونا، فضلًا عن تراجع تكلفة تمويل التزامات مصر الدولية، البالغة نحو 18مليار دولار خلال العام المالي الحالي، وتحسن موقف المعروض الدولاري وسط توقعات الاتاحات من البنك والصندوق الدوليين، لمساعدة الدول النامية على مواجهة تداعيات الجائحة، وبعد نزوح الأموال الساخنة للخارج.

في السياق نفسه، قال د.فخرى الفقى، الخبير الاقتصادي لـ"الرئيس نيوز" أن تراجع أسعار الدولار محليا سينعكس على جاذبية السوق المحلى لصناديق الاستثمار الأجنبية، وتظل مصر الأعلى في سعر الفائدة في المنطقة فضلا عن الاستقرار السياسي.

وتابع أن التوقعات تشير إلى استمرار تراجع الدولار محليا، متوقعا هبوطه لما يقترب من 15 جنيه، بنهاية العام، حال استمرار الوضع المستقر بشأن فيروس كورونا.