دراسة زراعية جديدة تقرب موقفي مصر والسودان في ملف «سد النهضة»

وتنص الاتفاقية على أن الأرض ستزرع بزهور عباد الشمس وفول الصويا والذرة، بتوجيه من الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين المصرية، وتوريد زيوت الطعام للسوق المصري والحد من الواردات، ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل. كما اتفق المسؤولان خلال الاجتماع على تعزيز التعاون بين البلدين في مجال إنتاج الغذاء، ومن المجالات المهمة توفير الثروة الحيوانية من قبل شركة اتجاهات السودانية.

يأتي الاتفاق وسط زخم في العلاقات بين مصر والسودان بعد أن قام رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بزيارة إلى الخرطوم في 15 أغسطس. وقد تلاقى الموقفان المصري والسوداني خلال جولات المفاوضات الأخيرة مع إثيوبيا بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير.

 
وقالت الدكتورة يمان الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس بالقاهرة، لـ "المونيتور": "تمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة من شأنها أن تحدث فرقًا في الاقتصاد المصري والسوداني، ومن خلالها يمكن للدول تصبح سلة خبز لدول الخليج التي تعتمد على الواردات، وهذا يعطي آفاق نمو ضخمة في كلا البلدين".

وأضافت الحماقي: "يتمتع كلا البلدين بنقاط قوة يمكن استثمارها في هذه الاتفاقية، حيث تمتلك مصر معرفة فنية في الزراعة وخبراء وتكنولوجيا حديثة، والسودان لديه مناطق من الأراضي الصالحة للزراعة ووفرة في المياه، مما يجعل العلاقة تكاملية ويفيد الطرفين في كل المجالات". 

وشددت على ضرورة النظر في التجارب السابقة ودراسة المعوقات التي أعاقت مثل هذه الاتفاقات ووضع خطة عمل مفصلة للتغلب على المشاكل المؤسسية والإجرائية. وأضافت الحماقي أن هذا الاتفاق سيصمد على الأرجح في ظل تقارب السودان مع مصر بشأن أزمة سد النهضة، خاصة بعد التوترات الحدودية التي اندلعت في مايو بين السودان وإثيوبيا.

وفقًا لتقرير صادر عن الهيئة العامة للاستعلامات، تربط مصر والسودان علاقات تجارية قوية، إذ تستورد مصر من السودان الماشية وبذور السمسم ودقيق القمح والمواد الخام، بينما يستورد السودان من مصر المنتجات الغذائية ومواد البناء والمنسوجات والأدوية. بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو مليار دولار في عام 2017، في حين قدر حجم الاستثمارات المصرية في السوق السوداني بنحو 10.1 مليار دولار وحجم الاستثمارات السودانية في مصر بنحو 97 مليون دولار.

وقال عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان مدحت الشريف لـ "المونيتور" عبر الهاتف: "إن فكرة تأجير الأراضي الزراعية في السودان مطروحة على الطاولة منذ بعض الوقت. وكانت فكرة التكامل الاقتصادي بين مصر والسودان قد طرحت في عهد الرئيس المصري الراحل حسني مبارك في الثمانينيات »، مضيفًا أن بعض الدول التي لم يسمها أعاقت مثل هذه الخطط لأنها كانت ستغير الخريطة الاقتصادية في المنطقة.

وأشار شريف إلى أن "هذه الاتفاقية مفيدة للطرفين، حيث تعاني مصر من ندرة المياه بغض النظر عن أزمة سد النهضة وهناك صعوبة في استصلاح الأراضي الصحراوية لأنها تتطلب كميات كبيرة من المياه. السودان به أراضٍ خصبة غير مزروعة ومياه كافية لزراعة المحاصيل ".

وأشار تقرير الولاية إلى أن السودان به حوالي 84 مليون هكتار (840 ألف كيلومتر مربع) من الأراضي الصالحة للزراعة، لكن فقط 19.3 مليون هكتار (190 ألف كيلومتر مربع) تستخدم للزراعة. يمتلك السودان أيضًا حوالي 24 مليون هكتار (240 ألف كيلومتر مربع) من المراعي و 64 مليون هكتار (640 ألف كيلومتر مربع) من الغابات التي يمكن استخدامها في تجارة الأخشاب وصناعة الورق.

وقال نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية واستصلاح الأراضي في جامعة القاهرة، للمونيتور: "تعاني مصر من نقص في المحاصيل الاستراتيجية الأساسية، وهذا هو سبب اعتمادها على الواردات". وأشار إلى أن خمسة أنواع من المحاصيل تصلح للزراعة في الأراضي السودانية، مثل الذرة الصفراء التي تستخدم في أعلاف المواشي والدواجن، بالإضافة إلى عباد الشمس وفول الصويا للزيت.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التابع للحكومة، كان فول الصويا من أهم السلع الزراعية التي استوردتها مصر في مايو من حيث القيمة وبلغت نحو 167.2 مليون دولار. وبلغت واردات مصر من بذور عباد الشمس 10.7 مليون دولار، وبلغت وارداتها من الذرة نحو 111.7 مليون دولار.

وأوضح نور الدين أن العديد من الدول تقوم باستئجار أراض زراعية لتجنب تقلبات الأسعار في السوق العالمية، مضيفًا أن الاتفاقية خطوة مهمة سيكون لها تأثير إيجابي على الاقتصاد.