"للخلف در".. هل تنجح تهديدات الاتحاد الأوروبي بالعقوبات في ردع تركيا؟

وأكد أوغلو لقناة NTV الإخبارية الموالية للحكومة أمس: "لقد اتخذنا قرارًا بعدم منع المهاجرين من الذهاب إلى أوروبا، ولا يزال هذا القرار ساريًا".

وكرر أوغلو مزاعم أنقرة بأن فرنسا واليونان وقبرص اليونانية هم الذين يضغطون من أجل فرض عقوبات من المقرر أن يتم تقييمها في اجتماع لمجلس وزراء الاتحاد الأوروبي في 24-25 سبتمبر في بروكسل. 

ومع ذلك، تشير التطورات الأخيرة إلى عكس ما يعتقد وزير الخارجية التركي في مواجهة التهديد بفرض عقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي والتذمر والاستياء من واشنطن، فإن أنقرة هي التي تتراجع.

جاءت أولى العلامات على التراجع الملحوظ في نهاية الأسبوع عندما أبحرت سفينة المسح الزلزالي التركية أوروك ريس، التي كانت تستكشف الهيدروكربونات في المياه التي تطالب بها قبرص واليونان، عائدة إلى أنطاليا في جنوب تركيا. 

وكان كافوس أوغلو قال في وقت سابق إن السفينة ستواصل مهمتها بعد انتهاء صلاحية نافتكس في 12 سبتمبر أو إشعار ملاحي.

ورحب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس بهذه الخطوة، فقال: "عودة السفينة التركية هي خطوة أولى إيجابية. آمل أن تكون هناك استمرارية. 

وسرعان ما نفت أنقرة أنها قدمت أي تنازلات لليونان، حليفها في الناتو، وأكدت وزارة الطاقة التركية في بيان أن السفينة عادت للصيانة الروتينية وستستأنف أنشطتها. وردد أوغلو صدى تصريحات وزارة الطاقة اليوم، ومع ذلك، وصف دعوة ميتسوتاكيس لإجراء محادثات بأنها خطوة "إيجابية ومعتدلة" نحو إقامة حوار.

وفي مؤشر آخر على تحسن وشيك من المتوقع أن يجتمع مسؤولون عسكريون يونانيون وأتراك في مقر الناتو في بروكسل، وتزامنت رحلة عودة أوروك ريس إلى الشواطئ التركية مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى الجزء اليوناني المعترف به دوليًا من جزيرة قبرص المقسمة. 

وبعد اجتماع مع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، بدا أن بومبيو يدعم المواقف اليونانية والقبرصية بشأن شرق البحر الأبيض المتوسط والتي تستند إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار - والتي لم تصدق عليها الولايات المتحدة بعد، وكذلك تركيا.

وتسعى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى نزع فتيل الأزمة من خلال الوساطة، وانتهزت أنقرة جهود ألمانيا كدليل على أن الاتحاد الأوروبي منقسم وضعيف وأن ماكرون معزول. 

لفترة من الوقت بدا أن ميركل كانت تحرز تقدمًا عندما بدأت اليونان وتركيا المحادثات الفنية في أغسطس، لكنهم انهاروا عندما أعلنت اليونان أنها وقعت اتفاقية منطقة اقتصادية خالصة مع مصر في شرق البحر المتوسط. ويتداخل مع المنطقة التي تم وضعها في اتفاق مثير للجدل تم توقيعه بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليًا العام الماضي.

تهديدات تركيا بإغراق أوروبا بملايين المهاجرين السوريين وغيرهم من المهاجرين غير الشرعيين تلقى معارضة شديدة من قبل المستشارة الألمانية ميركل. أثار قرارها في عام 2015 السماح بدخول مليون سوري رد فعل شعبي عنيفًا. واستفاد الشعبويون اليمينيون المتطرفون. ولم يتردد أردوغان في حشد الملايين من أتراك الشتات في أوروبا لإحداث اضطرابات في ألمانيا وهولندا أيضًا.

على الرغم من الحساسية الألمانية، فإن الإجماع الناشئ بين دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي هو أن أفضل طريقة للتعامل مع أردوغان هي الرد على تكتيكاته القاسية بالمثل.

ومع ذلك، حذر المراقب المخضرم للسياسة التركية، سعى إلى عدم الكشف عن هويته من أجل التحدث بحرية، من أنه من خلال العقوبات، يخاطر الاتحاد الأوروبي "بتسريع تحول تركيا إلى دولة مارقة معادية، الأمر الذي سيشل استراتيجيًا شرق البحر المتوسط ، وينتهي به الأمر إلى حليف عسكري رسمي لروسيا والصين ". قد يجادل البعض بأن الاتحاد الأوروبي يتحمل المسؤولية المشتركة عن المسار الحالي لأنقرة عندما أشار العديد من قادة الاتحاد الأوروبي في وقت مبكر إلى أن تركيا، مع عدد سكانها المسلمين الكبير، لن يتم قبولها أبدًا كعضو كامل العضوية حتى عندما بدأت محادثات العضوية المتوقفة الآن في عام 2005.

في كلتا الحالتين، يشير التاريخ الحديث إلى أن أردوغان يعرف متى يتراجع عن حافة الهاوية: عندما فرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقوبات اقتصادية قاسية على تركيا بعد أن أسقطت طائرة مقاتلة روسية فوق سوريا في نوفمبر 2015، تخلت تركيا عن دعمها للمعارضة السنية في حلب. 

وعندما فرض الرئيس دونالد ترامب عقوبات مستوحاة من قانون Magnitsky على وزيرين تركيين بعد أن رفضت تركيا إطلاق سراح قس كارولينا الشمالية أندرو برونسون في أغسطس 2018، سُمح لبرانسون بمغادرة تركيا وفي الوقت نفسه، لا يزال يتعين على تركيا تفكيك صواريخ S-400 الروسية الصنع - وتدعي أنقرة أن أزمة كورونا عرقلت هذه الخطوة، لتجنب عقوبات الكونجرس.