غباشي يوضح إشكاليات تنفيذ المرحلة الانتقالية في ليبيا ويؤكد: المسارات الثلاثة مرضية

قال الدكتور مختار غباشي، نائب مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الأزمة الآن في ليبيا تتمثل في تشكيل مجلس رئاسي جديد بين الأقاليم الثلاثة، في ظل طرح كل اقليم مقترحاً لشكل المجلس الجديد.

وأضاف غباشي في تصيرحات لـ"الرئيس نيوز": "اقترح ممثلوا اقليم طرابلس أن يكون المجلس الرئاسي مكون من 4 أشخاص فيما اقترح ممثلوا اقليم برقة مجلساً مكون من 7 أشخاص، فيما اقترح ممثلوا اقليم فزان 5 أشخاص.

ووضع غباشي العديد من التساؤولات بشأن المرحلة الانتقالية حول مدى توافق أطراف الحوار الليبي على شكل المجلس الرئاسي الجديد، وما إن كانت المرحلة الانتقالية ستكون مدتها 18 شهراً يتم تمديدها 6 أشهر كحد أقصى،  ومدى القبول بمدينة سرت كمقر جديد للمجلس الرئاسي الجديد، وما إن كان إعادة فتح الحقول النفطية تم بالتوافق على المرحلة الانتقالية.

وأشار غباشي إلى أن المسارات الثلاثة التي جرت الأسبوع الماضي في القاهرة وبوزنيقة ومونترو ، لافتاً إلى أن محادثات مونترو في سويسرا  اكتسبت أفضلية بسبب قبولها من قبل الأمم المتحدة.

وأكد أن المسارات الثلاثة تصب في نهاية المطاف نحو المرحلة الانتقالية و تشكيل المجلس الرئاسي الجديد ومقر المجلس الجديد  والوظائف السيادية.

وأتم أن الحلول التي خرجت بها المسارات الثلاثة مرضية، مؤكداً ضرورة أن تصب المسارات الثلاثة في مسار واحد وأن يحصل المسار على على اعتراف أممي، بالإضافة إلى تحديد الآليات الممكن تطبيقها على أرض الواقع.

مسار مونترو

وكان رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، قد أكد في بيان له أنه تم الاتفاق خلال اجتماع مونترو  7-9 سبتمبر الجاري، على "أن تتولى كل منطقة من مناطق ليبيا الثلاث على حدة اختيار ممثلها في المجلس الرئاسي المكون من رئيس ونائبين عبر مجمعات انتخابية، وأن تكون مدينة سرت مقراً للمؤسسات التشريعية والتنفيذية ومصرف ليبيا المركزي خلال المرحلة التمهيدية، بالإضافة لتوزيع المناصب السيادية على المناطق الثلاث.

فيما أشارت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز في بيان سابق، إلى توافق آراء المشاركين في مشاورات مونترو إزاء وجوب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في فترة تمتد لـ18 شهراً وفق إطار دستوري يتم الاتفاق عليه.

اتفاق إعادة فتح النفط

نشرت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا بياناً قالت فيه إن هناك اتفاقاً على رفع الإغلاق القسري لقطاع النفط الليبي.

وأكد البيان إنه "في الوقت الذي تجتمع فيه الأطراف الليبية المسؤولة في حوار سلمي تسيره الأمم المتحدة، تشعر السفارة الأمريكية بالارتياح حول ما يبدو أنه إتفاق ليبي سيادي لتمكين المؤسسة الوطنية للنفط من استئناف عملها الحيوي وغير السياسي".

وشدد السفير في مراسلاته مع قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، على "ثقة الولايات المتحدة في المؤسسة الوطنية للنفط ودعمها لنموذج مالي من شأنه أن يشكل ضمانة موثوقة بأنّ ايرادات النفط والغاز ستتم إدارتها بشفافية والحفاظ عليها لصالح الشعب الليبي"

ونقلت القوات المسلحة العربية الليبية إلى الحكومة الأمريكية الالتزام الشخصي للمشير حفتر بالسماح بإعادة فتح قطاع الطاقة بالكامل في موعد أقصاه 12 سبتمبر.

كما أكدت السفارة على أنه "سيمكن فتح قطاع الطاقة من تحقيق تقدم فيما يتعلق بالإصلاح المطلوب بشدة للترتيبات الأمنية لمنشآت المؤسسة الوطنية للنفط، بما في ذلك الانسحاب الكامل للأفراد العسكريين الأجانب والمعدات الموجودة في مواقع النفط والغاز دون موافقة ليبية واتفاق ليبي لإصلاح حرس المنشآت النفطية و كسر حلقة النهب التي تمارسها بعض الجماعات المسلحة ضد موارد الطاقة التي يمتلكها الليبيون كافة".