«الإعلام والأمن القومي».. خبراء:السوشيال ميديا تقود الحوار العام بشكل عشوائي
قبل أيام، عقد المجلس الأعلى للإعلام، بمشاركة الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، مؤتمرا بهدف مناقشة محددات وتحديات الإعلام في معالجته لقضايا الأمن القومي، حيث انتهى المجتمعون إلى أن حرية الإعلام وتداول المعلومات، أفضل السبل لمواجهة التهديدات التي يتعرض لها الأمن القومي المصري، وتشكيل الوعي الجمعي، وصد الهجمات والحملات التي تقودها المنصات الإعلامية المعادية للدولة المصرية؛ بالتشكيك والأكاذيب والشائعات.
حضر المؤتمر نخبة من رموز الصحافة والإعلام، ووضعوا 10 بنود أعلنوا عنها في بيان رسمي، ياتي أبرزها ما نص على أن "العمل على وضع استراتيجية إعلامية متكاملة تقوم على مراعاة القواعد المهنية والوطنية في إطار الدستور والقانون، ويكون من شأنها تمكين الإعلام من أداء دوره في نشر المعرفة وتشكيل الوعي وحق الرأي العام في الحصول على المعلومات، بما لا يضر بالأمن القومي".
وحول ذلك البند الهام تحدث "الرئيس نيوز" مع بعض المتخصصين وخبراء الإعلام، لنسألهم عن الخطوط الحمراء للإعلام، وفق مفهوم الأمن القومى وتفسيراتها، مع مدي تغير هذه الخطوط من مرحلة لأخرى.
ياسر عبدالعزيز: كلما حدث التوازن بين الحريات والمسؤولية تقدم الآداء الاعلامي
تحدث الخبير الإعلامي، الدكتور ياسر عبدالعزيز لـ"الرئيس نيوز"، تعقيبا على البند الأول من بنود محددات وتحديات الإعلام في معالجته لقضايا الأمن القومي، قائلًا: "إن جزء من السيادة الوطنية يتعلق بالسيادة على المجال الإعلامى، فقد ظهر اتفاق واضح بين كثير من الباحثين على أن الحكومة فى أى دولة ذات سيادة يجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة حيال وسائل الإعلام الداخلية والخارجية، التى تستهدف الأمن القومى".
وأضاف عبدالعزيز: "يظل هذا التدبير الحكومى جزء من مسئولية حماية أمن الدولة والمواطنين، والخصوصية والكرامة الإنسانية والوحدة الوطنية، والتماسك الأهلى والآداب وحقوق النشء والفئات المهمشة والضعيفة.. ومن المهم أن تمارس الدولة تلك المسئولية من دون أن تجور على حرية الرأى والتعبير مناط الاهتمام والتقدير.. ومع ذلك، سيكون من المناسب جداً توضيح الحدود التى يمكن أن تعتبر فيها أى دولة أن ممارسةً ما عبر وسائل الإعلام التقليدى أو الجديد (حرية رأى) أو (انتهاك للأمن القومى).. لكن للأسف فإن هذا لا يحدث بشكل دقيق فى كل الأحوال".
وأشار عبدالعزيز لأن وظائف الدولة متشعبة ومتنوعة ومعقدة، لكن على رأسها بالطبع صيانة الأمن الوطنى، موضحًا أنه إذا كانت الدولة تُسخر موارد وطاقات عديدة للدفاع عن السيادة والتراب، فإنها أيضاً تجهز وسائل وأدوات مختلفة للدفاع عن أمنها وأمن مواطنيها فى المجال الإعلامى، وستظل قدرة الدولة على توفير إطار مناسب من حرية الرأى والتعبير محل تقدير كبير، كما ستظل التدابير التى تتخذها من أجل حماية القيم الوطنية من الممارسات الإعلامية الحادة محل تشكيك وانتقاد فى كثير من الأحيان.
استطرد عبدالعزيز: "يحدث التدخل بأشكال عديدة وافضلها عبر آليات التنظيم الذاتي والتغريم، وكلما حدث التوازن بين الحريات والمسؤولية كلما تقدم الآداء الاعلامي، وهو أمر يستلزم وجود حالة معلوماتية منفتحة وشفافية وحرية نقد، وهناك ضرورة لاستخدام سلطة الدولة في هذا المجال بشكل عادل ودون الكيل بمكاييل متعددة".
عبدالله السيناوي: المشكلة تكمن في عدم وجود توصيف دقيق للأمن القومي.. والسوشيال ميديا تقود الحوار العام بشكل عشوائي
تحدث الكاتب الصحفي عبدالله السيناوي لـ"الرئيس نيوز"، وقال في تصريحات خاصة، أن المشكلة الحقيقية تكمن في عدم وجود توصيف دقيق لمصطلح الأمن القومي، وبناء حالة حوار، أو تحديد الأولويات أو كما يقال عليها "الأجندة العامة".
وأضاف السيناوي أن هناك عزلة بين الإعلام والشارع، ومن يقود الحوار العام هي السوشيال ميديا ولكن بشكل عشوائي.
وقال السيناوي: لا يجب حصر الأمن القومي في الأمن العسكري فقط، بالطبع هو أمر مهم ومحاربة الإرهاب والحدود والقضايا الخارجية بأكملها أمن قومي، ولكن مفهوم الأمن القومي أوسع وأشمل من هذه الأمور فقط، وهذا هو الذي يحصن المجتمع ويحفظ وجوده، فكل ما يحفظ الحياة ويضمن الحريات ويعطي للمواطنين حقوقهم الأساسية، يندرج تحت مظلة الأمن القومي..وبالتالي فإن مناقشة الصحافة والإعلام لقضايا ومشكلات المواطنين هو أحد وسائل الحفاظ على الأمن القومي".
وأكد السيناوي نحتاج لضمان حريات عامة لتحسين وضع الإعلام، مضيفًا: "دور الهيئات الإعلامية والمجلس الأعلى هو صيانة الحريات العامة وضمانها طبقا للدستور الذي ينص على ذلك، بدلا من زيادة القيود".
