مطالب برلمانية بمد فترة إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه من العمولات لنهاية العام

تقدمت الدكتورة مي البطران عضو مجلس النواب، باقتراح للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه إلي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق عامر محافظ البنك المركزي، بشأن ضرورة تمديد سريان قرار السيد محافظ البنك المركزي، بخصوص إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه المصري من كافة العمولات والمصروفات المرتبطة بها، والمفترض سريانه حتى 15 سبتمبر 2020، حتى نهاية العام الجاري.

وأكدت "البطران" أن الخطوة أثبتت نجاحها، في دعم التحول الرقمي، وتشجيع الاستثمار، كما أن تمديد فترة السريان يساعد في ترسيخ مبدأ المعاملات الرقمية بدلاً من الورقية، موضحًة أن هذا الخطوة ساهمت في التييسير على المواطنين حيث أن إلغاء مصروفات التحويل واستخدام التحويل الإلكتروني يقلل الوقت والجهد، بالإضافة إلي تشجيع الشركات الصغيرة، ومتناهية الصغر والمتوسطة على الاستثمار، ودعم منظومة التحول الرقمي التي تتبناها الدولة.

وأشارت عضو مجلس النواب لأن تمديد فترة سريان هذا القرار يعطي فرصة لترسيخ مبدأ المعاملات الالكترونية بدلاً من النقدية، ويشجع الشركات الناشئة على الاستثمار لسهولة الإجراءات، لافتًة أن القرار يُعد عامل هام لدعم الاقتصاد الوطنى، واستمرار دعم منظومة التحول الرقمي، وتشجيع الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وكان البنك المركزي قد أصدر، في مارس الماضي، تعليمات بشأن إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه المصري من كافة العمولات والمصروفات المرتبطة بها لمدة ثلاثة أشهر، وتم زيادة المدة ثلاثة أشهر إضافية لتنتهي في سبتمبر الجاري، وذلك للحد من التعامل بالبنكنوت، في ظل أزمة كورونا ومنعًا لانتشارها.