النائب هيثم الحريري:معارضتنا من أجل الصالح العام.. وإدارة المجلس لم تمنحنا فرصة كافية للتعبير عن رؤيتنا (حوار)
- صرامة الدولة فى تطبيق التصالح يرجع لظروفها الاقتصادية السيئة.. والحل في تعديلات تشريعية بـمد التقسيط وتبسيط الرسوم
- نقف خلف الدولة المصرية بملفات الأمن
القومي.. ومعارضتنا دائما من أجل الصالح العام ولا نتصيد أخطاء
- وقفنا مع الحكومة ضد الأغلبية من أجل الأفضل.. والموافقات المسبقة من الأغلبية تفقد المناقشات موضوعياتها
يبقي وجود «الرأي الآخر» دليل ضوء لأي
طريق.. طالما يضع الصالح العام فى أولوياته، ويستهدف الأفضل والأحسن وليس
المُزايدة أو التضليل، هكذا تكون فلسفة المعارضة الوطنية، التى تبغي المصلحة
العليا للوطن.
تكتل 25-30 من الكيانات السياسية التى
تكونت تحت قبة البرلمان، للفصل التشريعي الجاري، وسعي لتقديم دور فعال فى جميع
مشروعات القوانين، التى طرحت بأروقة
المجلس منذ يناير 2016، إذ يؤكد أعضاءه دائمًا أن رؤيتهم لا تكون سوي للصالح
العام، بجانب أدوارهم الرقابية علي الأداء الحكومي بجميع المجالات.
ذهبت بعض الآراء إلى أن الظروف
والتحديات التي تمر بها الدولة لا تتحمل ممارسات التكتل فى بعض الأوقات، فيما يرى
أعضاء التكتل أن الفرصة التي أتيحت لهم في جلسات البرلمان لم تكن كافية لعرض وجهة
نظرهم كاملة في الكثير من القضايا.
وبين وجهات النظر المتباينة
حول دور التكتل في البرلمان، حاور «الرئيس نيوز» النائب هيثم الحريري، عن محافظة الإسكندرية بمجلس النواب، بعد انتهاء دور الانعقاد الخامس، والاستعداد
لانتخابات مجلس النواب القادمة، والذي يؤكد أداء مجلس النواب لم يكن بالشكل المطلوب طوال الفصل التشريعي.
ويرى الحريري أن المجلس كما أنتج مشروعات قوانين سيئة السُمعة علي مدار الفصل التشريعي الجاري، فقد أنتج أيضا مشروعات قوانين استهدفت الصالح العام ودعم المجتمع وفئات بعينها من محدودي الدخل، مشيرًا لرفضه الكامل لقانون التصالح لمخالفات البناء، لما تضمنه من آليات تعجيزية لإقبال المواطنين علي التصالح، وحاجته لتسهيلات أكبر.
الحريري يؤمن أن المخالفات في الأساس
تمت تحت بصر الدولة، وهو في الوقت ذاته مع حق الدولة في أن تحصل عليه ولكن
بتسهيلات تحقق الصالح وليس تنفير للمواطن.. وإلي نص الحوار:
مجلس النواب ينهي أعمال فصله التشريعي الجاري.. ماذا عن نظرة النائب هيثم الحريري لهذا البرلمان؟
مجلس النواب كان يدير جلساته فى الخفاء بعيدا عن أعين المواطنين، وبالتالي المواطن لا يستطيع أن يفرق بين من يعمل ومن لا يعمل، خاصة أن الجهاز الرقابي الأقوي علي أي برلمان هو الشعب، وبالتالي لا يستطيع أن يقيم أعضاءه، لأنه لا يستطيع أن يراهم من الأساس، فضلًا عن أن التصويت الإلكترونى لم يفعل طوال مدة كبيرة من الفصل التشريعي، وبالتالي أي نائب لا يستطيع أن يعرض لأهل دائرته رفضه أو موافقته الرسمية علي القوانين، وخاصة التشريعات سيئة السمعة التى أقرها البرلمان.
كررت تعبير «تشريعات سيئة
السمعة».. هل تقصد بذلك أن البرلمان أصدر تشريعات في صالح المواطن وأخرى تهدف لغير
ذلك؟
بكل تأكيد ونحن نتحدث عن قانون التصالح فى مخالفات البناء ورغم
أني أوافق عليه من حيث المبدأ ومن حيث الفلسفة.. إلا أن قانون سىء السمعة.. بسبب
ما تضمنه من إشكاليات كبيرة، وأيضا قانون
المعاشات والتأمينات.. وما تضمنه من كارثة ذات صلة بالمعاش المبكر، وتوقيت الخروج
علي المعاش للعاملين بالمصانع والشركات الخاصة، ممن لا يستطيعون الحصول علي معاشهم، في ضوء الأزمات الاقتصادية التى يعاني منها
المجتمع.. وأيضا قانون الخدمة المدنية
وآثاره الممتدة بشكل سلبي وما صاحبه من
تعويم ورفع الرسوم، فضلا عن قوانين ذات صلة بالإعلام.
وحتى أكون منصف توجد تشريعات صدرت لصالح المواطن منها ما هو متعلق بأسر الشهداء والمصابين، وهذا جيد جدا، ونحن طالبنا بضم شهداء الأطباء أيضا لهم فى ضوء أزمة كورنا، وأيضا تشريعات ذات صلة بذوي الإعاقة، وقانون التأمين الصحي.. رغم أننا نمتلك بعض التحفظات عليه، وقانون الكنائس أكثر من رائع، فضلا عن التشريعات ذات الصلة بزيادة التأمينات والمعاشات ولها مردود طيب، والمحصلة ليست صفر، ولكن ميزان الحسنات للمجلس أقل من سيئاته.
وفق هذه الرؤية.. ماذا عن
دور المعارضة فى هذا المجلس وأنت كنت جزء منها؟
الأمر شديد الصعوبة
للمعارضة فى ظل أغلبية كبيرة جدا، البعض كان متصور أن منح الكلمات يكون
بالتساوي ما بين الجميع من أغلبية ومعارضة،
حيث الرأي والرأي الأخر، وهذا لم يحدث
بجانب الإحساس بالموافقات المسبقة علي
مشروعات القوانين والمواقف النيابية، وهذا أمر صعب جدا.
ولكننا كنا نقوم بدورنا ونعبر عن رؤيتنا مهما
كانت التحديات.. وكان مواقفنا للصالح العام مهما كان.. ما يعنى أنه وارد جدا ان نقف
مع الحكومة ضد الأغلبية مثل قانون الجمعيات الأهلية وملف البورصة، وأتصور أن موافقات الأغلبية علي
مشروعات القوانين كانت تفقتد للموضوعية فى
بعض الأحيان، وإدارة المجلس لم تمنحنا الفرصة الكافية كمعارضة للتعبير عن رؤيتنا، بشكل
كاف أو عادل.
بالتطرق لملفات الأمن
القومي للدولة المصرية مثل ليبيا وسد النهضة.. ما هي مواقف المعارضة تجاه هذه
الملفات الهامة؟
وقفنا مع الدولة المصرية
ومؤسسات الدولة فى كل القضايا الوطنية، ولا خلاف معها، وهو ما كان ظاهرًا فى
الملف الليبيي ورفض التدخلات التركية السافرة، وأيضا ملف سد النهضة.
نجاح الدولة المصرية هو نجاح للمعارضة
قبل الأغلبية.. فنحن جزء من الشعب المصري،
فإذا أخطات الحكومة في بعض التصرفات نحن نعمل علي تصويبها، وإعطاء جرس أنظار
للأفضل والأحسن ولا نتصيد إطلاقا.
على ذكر جهود الدولة.. كيف ترى
كنائب عن الإسكندرية ملف التنمية بالمحافظة والتى كان من ضمنها محور المحمودية؟
سعيد جدا بمشروع محور المحمودية، وما
يتم من جهود تنموية بالمحافظة، وكان لدي
تحفظ علي عدم استمرار ترعة المحمودية ولكن الأمر أصبح واقع، وهذا لا يقلل من قيمة المشروع اللي متضمن جهود تنموية كبيرة،
وهيكون له أثر بالغ في التطوير، ولكنه فى
حاجة لدراسة بعض الإشكاليات الخاصة بمحاور مرور المشاه، والمدخل والمخارج وهذه أمر
من الجائز التغلب عليها، ولكن المشروع فى المجمل خطوة هامة ومحترمة وجهد مشكور.
وما أُثير بشأن ملف المساجد في هذا المحور أمر غير مقبول حيث الترعة كان عليها حالة من إساءة الاستخدام للمساجد، والآن مع التنمية والتطوير الوضع اختلف والدولة عوضت كل شيئ ببناء مساجد أخري علي مستوي عالي من الكفاءة، ويتناسب مع جهود التطوير، وأي تشكيك في ذلك يأتي من باب الترويج للأكاذيب.
الشارع المصري مشغول بملف التصالح بمخالفات البناء.. وبطبيعة الحال محافظة الإسكندرية تأتي على رأس القائمة.. فكيف تري تطورات هذا الملف؟
قبل كل شىء.. أنا ضد هذا القانون وما تضمنه، ولكني لست ضد وجود قانون يحقق التصالح ويتغلب علي إشكاليات هذا الملف المؤرق كثيرًا، وتداعياته السلبية علي المجتمع ككل، ولكن يكون بالعدل والوضوح للجميع، ومحاسبة كل المخطئين، ولكن قصر الأمر علي طرف واحد من المعادلة، أمر ليس دقيق ونتائجه علي الأرض غير مرحب بها حيث يفرض نوع من الاستياء.
وبجانب التأكيد علي حق الدولة فى الحصول عليه مقابل استقرار الأوضاع والحصول علي كافة المرافق، يجب التأكيد أيضًا أن المخالفة من الأساس خطأ مشترك بين عدة أطراف وبالتالي الجميع يتحمل المسؤولية، وهذه جزئية هامة لابد أن نضعها فى إعتبارنا، حتي لا تضيع أموال المواطنين التى تم دفعها.
يعنى ذلك أنك تتفق مع المبدأ ولكن الاعتراض بشأن ما تضمنه القانون من الإشكاليات التي فرضت نفسها علي واقع التطبيق وآثارت اللغط؟
بالتأكيد.. هناك معاناة كبيرة من المواطنين، وإشكاليات كان من الواجب مراعاة عدم حدوثها.. ونحن فى تكتل 25-30 أثرنا ذلك بجلسات البرلمان.. ولكن دون جدوي.. وكان هناك إصرار علي عدم زيادة مدة التقسيط لأكثر من 3سنوات، بالإضافة عن الرسوم المبالغ فيها علي مستوي المحافظات، حتي العمل علي التخفيض لم يشمل الجميع ومنها محافظة الإسكندرية، التى تعاني من الرسوم الكبيرة فى ملف المخالفات وهذا أمر يغضب الكثيرين.
وهناك أيضا إشكاليات في التطبيق نتيجة عدم تدريب الموظفين، حيث قصر الأمر علي أن جميع الشقق المخالفة فى العقار تقدم فى طلب واحد، وهو أمر يستحيل تحقيقه حيث يوجد من يريد أن يتقدم ويوجد من لا يريد، ومن ثم ربطهم ببعض أمر شائك، وبالتالي طالبنا على فتح باب التقديم للأفراد، ونحن بحاجة لهذه التسهيلات وأكثر منها لأن الإقبال ضعيف، ولا أتصور أنه سيتم تطبيق أي إزالات لعقارات امتلكت مراكز قانونية علي مدار الفترة الماضية.
ولو افترضنا وجود 3مليون مخالفة وقدم مليون فقط مع غلق الباب لن يكون من المنطقي تنفيذ إزالة علي 2مليون مخالفة.. وبالتالي نحن فى حاجة لتسهيلات أكبر من أجل استعادة حق الدولة.. وتحقيق الاستقرار للمواطن والوطن.
بما تلخص رؤيتك لإنهاء إشكاليات التصالح بمخالفات البناء؟
أنا مع قانون عادل يحقق الغرض الحقيقي فى الاستقرار ويؤمن أموال المواطنين، ويستعيد حق الدولة والمواطن معا، شامل جميع التسهيلات التى تمكن المواطن بإرادته من أجل الذهاب للجهة الحكومية المعنية لتحقيق التصالح فى مخالفته، ودون ذلك لن تتحقق الأهداف المنشودة.
وكيف تفسر صرامة الرئيس في تطبيق ومتابعة هذا الملف؟
أتصور أن الصرامة المرتبطة فى تطبيق هذا القانون، لها علاقة بظروف مصر الاقتصادية الصعبة بعد أزمة كورونا، وضعف الموارد السياحية وارتفاع الدين الخارجي، ومن ثم الدولة تسعى لتحصيل حقها بعد سنوات من المخالفات، ولا مانع إطلاقا من ذلك ولكن بتسهيلات وضوابط.. لا تؤثر بالسلب علي المواطن الذي يأن فى الأساس.. ومتأثر سلبا من الأوضاع الاقتصادية.. وبالتالي التطبيق لابد أن يراعي البعد الاقتصادي للمواطنين.
