تفاصيل اجتماع «بوزنيقة» لحل الأزمة الليبية.. وسياسي: غضب من غياب الجيش

قال أستاذ الاعلام، المحلل السياسي الليبي، باهر العوكلي، بشأن استضافة المغرب للقاء يضم أعضاء من مجلس النواب الليبي، برئاسة المستشار عقيلة صالح، ومايعرف باسم المجلس الأعلى للدولة، برئاسة خالد المشري إنه يعد الحلقة الثانية من اتفاق الصخيرات الذي أدخل ليبيا في نفق مظلم لم تخرج منه حتى الآن.

وأضاف العوكلي في تصريحات لـ"الرئيس نيوز": "هناك تعثر في الجولة الأولى ناتج عن تصلب في المواقف بين الطرفين المشاركين على اعتبار أن الجلسة الأولى كانت مجرد وضع جدولاً للأعمال للجولات القادمة التي من المقرر أن تستأنف اليوم".

وأشار: "هناك موقف كبير من مؤيدي القوات المسلحة حول هذا اللقاء المنعقد في منطقة بوزنيقة جنوب الرباط، الذي يروا فيه غياب للقوات المسلحة على الرغم من الاتفاق المبرم والنوعي الذي جاء في إعلان القاهرة والذي ظهر فيه رئيس مجلس النواب الليبي وقائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر في صف واحد لاخراج ليبيا من المأزق حالي خاصة من الغزو التركي الذي أصبح حجر عثرة أمام أي محاولة لحلحة الوضع ومصالحها في بقاء الأزمة في شكلها الحالي".

ويرى المحلل السياسي الليبي، باهر العوكلي، أن الشعب الليبي متشائم من مشاورات بوزنيقة على اعتبار أن الحلقة الأولى وهي اتفاق الصخيرات فاقمت الأزمة الليبية من جهة، ومن جهة أخرى الاجتماع الذي حدث، أمس الأحد، بين أردوغان، وحليفه السراج، وهو ما يدل أنه رسالة للأطرف المتفاوضة في المغرب بأن تركيا صاحبة الكلمة العليا.

وأتم العوكلي أن المجتمع الليبي يرى أنه لايوجد إرادة دولية حقيقية لحل الأزمة الليبية، مؤكداً الشعب يتطلع لدور أكبر من مصر وقيادتها في وضع حد لهذه الأزمة ومناصرة المواطنين الليبيين في بسط الجيش سيطرته والقضاء على الجماعات الإرهابية المسيطرة على السلطة وتمسك بالسلاح في العاصمة، طرابلس.

يشار لأن الحوار الليبي - الليبي، الذي بدأ أمس في منتجع بوزنيقة، ركز على إعادة هيكلة المجلس الرئاسي ومؤسسات الدولة الليبية مآل رئاسة الحكومة، فضلاً عن تثبيت وقف إطلاق النار وفتح مفاوضات بين الفرقاء الليبيين.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية عن مصادرها أن طرفي الأزمة بحثا نقطتين أساسيتين، الأولى تتعلق بتقليص أعضاء المجلس الرئاسي من تسعة إلى ثلاثة أعضاء، بحيث يمثل كل عضو منطقة من مناطق ليبيا الثلاث؛ طرابلس وبرقة وفزان.

فيما تتعلق النقطة الثانية بمآل رئاسة الحكومة، إذ يعتبر محمد معز الكيخيا من المرشحين الذين لديهم قبول واسع، باعتباره شخصية مستقلة، لكنه يحظى بمنافسة من فتحي باشاغا، وزير الداخلية الحالي في حكومة الوفاق.