صحيفة يونانية: لماذا تؤرق خطوط ماكرون الحمراء لتركيا قطر؟
أزعجت التحركات الفرنسية في إطار الناتو والاتحاد الأوروبي ضد السلوكيات العدوانية التركية في ليبيا وشرق المتوسط دوائر الإعلام التركي الموالي للرئيس رجب طيب أردوغان والإعلام الذي تموله قطر إزعاجًا شديدًا، ويبدو أن أنقرة لم تتوقع سياسة الخطوط الحمراء التي رسمها الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون.
وظنت أن عضويتها في الناتو بطاقة خضراء تخولها الاعتداء على حقوق اليونان وتجعل قبرص لقمة سائغة للأطماع التركية، وتسمح لمرتزقة تركيا بتهديد الحدود الغربية لمصر، لذا بات من الشائع في المواقع الإخبارية التي تمولها قطر أن نقرأ الكثير عن نابليون بونابرت والحملة الفرنسية في يوليو 1798، كما أصبح من الشائع الربط بين نابليون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
ويبدو أن محور أنقرة – الدوحة أشهر إفلاسه فلم يعد لديه ما يغطي به على إخفاقات الحاضر إلا النبش في التاريخ، فعلى سبيل المثال نشر موقع ميدل إيست مونيتور نص خطاب بونابرت للمصريين، وتجاهل الموقع الإخباري الممول قطريًا، كما هو متوقع، أي حديث عن بلطجة أردوغان في ليبيا وسوريا والعراق وشرق المتوسط.
وعكست التقارير التي نشرتها وسائل الإعلام القطرية والتي تمولها قطر في لندن قلقًا تركيًا قطريًا من تحركات ماكرون ضد العدوان التركي والتشكيك في نوايا فرنسا الحقيقية، ولوحظ التركيز بصفة خاصة على "سياسة الخط الأحمر" التي شدد ماكرون عليها الأسبوع الماضي ضد أي اعتداء تركي على اليونان وقبرص.
ووفقًا لصحيفة كاثمريني اليونانية قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الجمعة إنه اتخذ موقفا متشددا خلال الصيف فيما يتعلق بإجراءات تركيا العدوانية بشرق البحر المتوسط لوضع خطوط حمراء لأن أنقرة تحترم الأفعال وليس الأقوال، وجاءت تصريحات ماكرون بمثابة قوة رادعة فنجحت إلى حد بعيد في كبح المطامع التركية، وأضاف ماكرون: "عندما يتعلق الأمر بالسيادة على البحر الأبيض المتوسط، يجب أن أكون متسقًا في الأفعال والأقوال. أستطيع أن أخبرك أن الأتراك ينظرون ويحترمون ذلك فقط. إذا قلت كلمات لا تتبعها أفعال. ما فعلته فرنسا هذا الصيف كان مهمًا: إنها سياسة الخط الأحمر. لقد فعلنا ذلك في سوريا من قبل".
تصاعدت التوترات بين تركيا وفرنسا في الأشهر الأخيرة بسبب دعم باريس لليونان وقبرص، التي تتعارض مع تركيا بشأن حقوق الموارد الهيدروكربونية المحتملة في المنطقة، بناءً على ادعاءات متضاربة حول المنطقة الاقتصادية الخالصة.
