مبادرة جديدة.. تفاصيل اجتماع المغرب لحل الأزمة الليبية

يبدو أن الأزمة الليبية بعد تصعيد عسكري بين أطراف الصراع، تتجه نحو المفاوضات والجلوس على مائدة واحدة لإنهاء النزاع المندلع منذ 2011 عبر مفاوضات عربية وأوروبية بين مجلس النواب الليبي، برئاسة المستشار عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة برئاسة خالد المشري.

وكشفت مصادر إعلامية عن انطلاق اجتماع هو الثاني من نوعه حول ليبيا ابتداء من اليوم الأحد، بحضور ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، للاتفاق حول تثبيت وقف إطلاق النار والاتفاق على المناصب السيادية.

المستشار الإعلامي لمجلس النواب الليبي، فتحي المريمي قال إن "ما تناولته الصحف المغربية صحيح جداً، كاشفاً أن اجتماع اليوم "تمهيدي لاجتماعات قادمة في جنيف".

ونقلت وسائل إعلام دولية عن مسؤول في المجلس الأعلى للدولة قوله إن اجتماعات تجري في المغرب وأماكن أخرى "لم يحددها" بين لجان تمثل الحكومة الليبية حول عدد من الملفات المتعلقة بالأزمة.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري لقاء اليوم في كلمة أمام عدد من نشطاء المجتمع المدني أمس السبت، قائلاً: "هناك لقاء تشاوري غير رسمي في المغرب بين المجلس الأعلى ومجلس النواب".

وبدوره، صرح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، أن الهدف من الاجتماع المنعقد في المغرب هو "استئناف الحوار بين الأطراف الليبية المعنية، من أجل الوصول إلى تسوية سياسية تنهي التطاحنات في هذا البلد"، حسب "هسبريس" المغربي.

اجتماع ليبي في المغرب

أفادت وسائل إعلام بأن المفاوضات الليبية- الليبية من المتوقع أن تنطلق في إحدى ضواحي العاصمة المغربية الرباط وتحديداً مدينة بوزنيقة، حيث ينتظر أن يشهد فندق "فيشي" انطلاق أولى جلسات المشاورات برعاية أممية ومغربية، على أن يكون اللقاء على مستوى الخبراء.

ومن المتوقع أن تستأنف المحادثات الليبية في جنيف الأسبوع المقبل أيضاً، بعد دفع أوروبي كبير في هذا الاتجاه، حيث كثف ممثل السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل لقاءاته خلال الأيام الماضية في هذا الإطار، والتقى بعقيلة صالح والسراج.

وأكد بوريل في حينه أنه بحث الخطوات اللازمة لدفع العملية السياسية والعودة إلى محادثات اللجنة العسكرية 5 + 5، بالإضافة إلى دعم مؤتمر برلين وجهود الوساطة ووقف التصعيد بما في ذلك حظر الأسلحة.

شقاق جديد في حكومة المفاوضات

وعلى غرار الخلافات التي ضربت حكومة الوفاق، برئاسة فايز السراج، في الفترة الأخيرة سواء بمحاولة الإطاحة بوزير داخليته فتحي باشاغا، أو انتقاد نائبه أحمد معيتيق له، أصدر 24 من أعضاء المجلس الأعلى للدولة بياناً أعربوا فيه عن رفضهم وإدانتهم لما اعتبروه محاولة لـ"اختزال المجلس الاستشاري في شخص رئيسه المشري أو في مكتب الرئاسة مجتمعين وبالتعاون مع قله ممن وصفوهم بـ"الأعوان والمستشارين".

وقال البيان الذي تم توزيعه على وسائل إعلام ليبية أن "انفراد هؤلاء بتكليف لجنة لتمثيل المجلس في اللقاء الذي سوف يتم بالمغرب بصيغة 5+5 للاجتماع مع اللجنة التي تمثل مجلس النواب يعد خرقاً للنظام الداخلي الذي ينظم عمل المجلس، وهو إجراء لا يمكن القبول به، فهو لا يمثل المجلس الأعلى للدولة، وإننا نرفضه رفضاً مطلقاً".

وكانت السلطتان المتحاربتان في ليبيا أعلنتا في 22 أغسطس الفائت، في بيانين منفصلين، وقفاً فورياً وكاملاً لإطلاق النار وإجراء انتخابات في البلاد، فيما شهدت العاصمة المغربية الرباط، في 27 يوليو الماضي، حراكاً ليبياً من خلال مباحثات جمعت كلاً من رئيس مجلس النواب ، ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، مع كل من رئيس مجلس النواب المغربي، الحبيب المالكي، ورئيس مجلس المستشارين، وحكيم بنشماس، ووزير الخارجية المغربي، وناصر بوريطة.