محمد فؤاد يكشف عن 4 مشكلات تواجه التصالح في مخالفات البناء

قال محمد فؤاد عضو مجلس النواب، إن ظاهرة البناء العشوائي فى تزايد مستمر وتضاعفت أعداد العقارات المخالفة خلال السنوات الماضية ما أثر على سلامة البنية التحتية وتسبب فى تضخم سكانى شديد لذلك اتجهت الدولة نحو التشدد في العقوبات وتنفيذ أحكام قانون البناء الموحد رقم 119، وشرع المشرع المصري قانون التصالح بهدف تقنين أوضاع ملايين العقارات والوحدات المخالفة وتحصيل مبالغ مالية للخزانة العامة بهدف تطوير البنية التحتية لمواجهة هذا التضخم وأثاره على البنية التحتية.

وأضاف فؤاد لـ"الرئيس نيوز" إن قانون التصالح اصطدم بالواقع أثناء تطبيقه ويوجد به عدة مشكلات منها ما هو مرتبط بالخطأ في تطبيق القانون من جانب الجهات التنفيذية وهى عدم كفاية فترة 6 أشهر من تاريخ صدور اللائحة المعدلة _ "موعد أقصاه 30 سبتمبر2020" _ ومدة غير كافية للسماح للمخالفين التقدم بطلبات التصالح في ظل وجود الملايين من العقارات وفي ظل تشتت أصحاب الوحدات والعقارات في توفير المستندات المطلوبة إضافة إلى تدبير الموارد المالية لسداد مبالغ الرسوم وجدية التصالح وقيمة التصالح ذاتها.

وأوضح أن المشكلة الثانية تتلخص فى معاناة ذوي الشأن في توفير المستندات المطلوبة للتقنين بالمخالفة لنص المادة 3 والمعدلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 800 لسنة 2020 والتي حددت المستندات المطلوبة للتقديم على طلب التصالح، إضافة إلى معاناة عدد من ذوي الشأن من اشتراط عدد من الجهات التنفيذية الالتزام بالبند الذي ينص على (عقد اتفاق موثق بالشهر العقاري محرر بين مقدم طلب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق بالموافقة على تقديم طلب التصالح على التعديات القائمة الموضحة بالعقد) بينما الفقرة السالفة ارتبطت بشرط وجود تعدي على حق الارتفاق.

وأشار إلى أن من بين المشكلات أيضًا هى مخالفة الجهات التنفيذية للفقرة الثانية من المادة 3 ومفادها أنه بمجرد تقديم طلب التصالح مرفق به ايصال سداد رسم الفحص يستحق مقدم الطلب الحصول على نموذج 3 حتى استيفاء المستندات وفقا للمواعيد المنصوص عليها وهذا ما لم يحدث على الواقع العملي، وهو ما يخالف أيضا تعليمات مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بشأن التيسير على المواطنين، مما يتسبب عمليا في تعرض راغبي التقنين والتصالح إلى خطر رهيب في إطار تزايد حملات الإزالة.

وتابع: "معاناة العديد من ذوي الشأن خاصة في القرى من ضرورة توفير تقرير هندسي بشأن الهيكل الإنشائي والسلامة الإنشائية للمباني وهو مالا يتفق وطبيعة البناء البسيط في تلك المناطق ومعاناة ذوي الشأن من تضارب أحكام اللائحة التنفيذية بشأن الحق في تقسيط قيمة التصالح حتى 3 سنوات وفقا لنص المادة 11 من اللائحة بينما نصت المادة 9 بأنه (لا يجوز إصدار قرار قبول التصالح إلا بعد سداد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع أو كافة الأقساط) بما يسمح قيام عدد من الجهات التنفيذية باستخدام تلك التضارب واستغلال ذوي الشأن.

 

1- التوجه نحو التدريب لرفع كفاءة العاملين على تطبيق القانون وتدريبهم قانونيا على تطبيق القانون بمفهومه الصحيح.

2- تشديد الرقابة على الموظفين لدرء باب المفاسد.

3- إتاحة فرصة وحرية أكبر للجان في التعامل مع كل حالة على حدى وفقا لما أباحه المشرع بموجب أحكام القانون.