أبرزها «تنظيم الإفتاء والإيجار القديم».. 9 تشريعات على قائمة انتظار البرلمان القادم

على مدار سنوات  طويلة،  هناك عدد من التشريعات بمثابة اللغم التشريعي لمجلس نواب، ولم يكن البرلمان الحالي أول من اصطدم بهذه القوانين، بل طرحت مرات عديدة للنقاش على مدار السنوات السابقة، لكن كان دائمًا يتم التراجع عنها؛ خوفاً من تبعاتها وما تحدثه من جدل ولغط  داخل الشارع المصري.

ورغم إعلان د.على عبدالعال، رئيس مجلس النواب منذ أيام عن عقد دور انعقاد سادس مصغر، في أكتوبر المقبل، بعد رفع دور انعقاده الخامس؛ فإن هناك عدد من التشريعات لن يكتب لها الصدور من خلال البرلمان الحالي، لضيق الوقت، بالإضافة لأن منها تشريعات تمثل مصدر قلق، وثار حولها الكثير من الجدل.

«الرئيس نيوز» يرصد أهم التشريعات المؤجلة للبرلمان القادم:

تنظيم دار الإفتاء

تنظيم دار الإفتاء  من القوانين التى لم يكتب  لها النصيب فى الصدور في البرلمان الحالي، خاصة لما آثاره من جدل بين السلطة التشريعية  والأزهر الشريف، حيث يري  الأزهر أن تنظيم دار الإفتاء وإعطائها صلاحيات بشأن الفتوي، من شأنه أن يكون اقتحام لدور الأزهر، ومخالفة للدستور بشأن صلاحيات الأزهر الشريف، فيما تري السلطة التشريعية أحقيتها فى التنظيم بعد إشكاليات الفتوي التى شهدتها مصر علي مدار السنوات الماضية، وبحسب مصادر، فإنه من المرجح  عدم مناقشة هذا القانون بالبرلمان الحالي، نظرا لأن اللجدل حوله له أبعاد سياسية.

تنظيم الفتوي

مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، وهو يختلف  عن تنظيم دار الإفتاء، حيث يستهدف تحديد ضوابط وشروط إصدار الفتاوى العامة، عبر وسائل الإعلام، والجهات المنوط بها منح التصاريح، وأيضا مشروع قانون تنظيم الظهور الإعلامى لرجال الدين، والذى يحدد جهة منح التصاريح للظهور في الإعلام، والشروط التى يجب توافرها ومسئولية وسائل الإعلام في هذا الصدد.

مشروع قانون إنشاء نقابة للمأذونين والموثقين

مشروع قانون إنشاء نقابة للمأذونين والموثقين، انتهت منه اللجنة الدينية، لكن لم يتم إقراراه، ومن المنتظر أن يكون  على أجندة أولويات البرلمان القادم.

الإيجار القديم

يعد قانون الإيجار من أبرز مشروعات القوانين التي تمس قطاع عريض من الشعب المصري، ومن القوانين التي فشلت  جميع البرلمانات في تعديله، وعلى الرغم من بدء البرلمان في مناقشة تعديل هذا القانون، إلا أنه تقرر تأجيله بعد أن ثارت حوله حالة واسعة من الجدل بين النواب والرأي العام، وهو ما دفع بعض أعضاء لجنة الإسكان بإجراء تعديل على مشروع القانون المقدم من الحكومة، ولا تزال أصداء أزمة مستأجري القانون القديم مستمر،ة رغم أن قاطني هذه الشقق والوحدات حصلوا عليها بموجب القانون، في الوقت الذي توجد فيه 12 مليون وحدة سكنية مغلقة في مصر، بالإضافة لـ10 ملايين وحدة سكنية إيجار قديم تضم نحو 20 مليون مواطن بحسب آخر الإحصائيات.

الإدارة المحلية

رغم تأكيد الرئيس الرئيس السيسي المستمرة على أهمية  إجراء انتخابات الإدارة المحلية، وتوافق كافة المؤسسات على أهمية إصدار قانون الإدارة المحلية؛ فإنه لم يتم إقراره حتى الآن، حيث شهد البرلمان خلافات واسعة حول مشروع القانون، ومطالبة عدد من الهيئات البرلمانية بتأجيل مناقشته باعتبار أن الوقت غير مناسب لإقراره حاليا، فضلًا عن التشكيك في دستوريته، وطلبوا إعادته للجنة الإدارة المحلية، لمزيد من الدراسة، مما تسبب في تأجيل مناقشته إلى أجل غير مسمى.

الأحوال الشخصية

يعتبر هذا القانون واحد من أهم التشريعات التي ترتبط بالأسرة والأفراد، لاسيما أن القانون الحالي لم يجر عليه تعديلا منذ عشرات السنين، وبه العديد من العيوب التي يترتب عليها كوارث اجتماعية، وقد تطلع المواطنين لسرعة مناقشة مشروعات القوانين الموجودة بالمجلس وعلى رأسها قانون الأحوال الشخصية، وذلك لإقراره في دور الانعقاد الحالي والأخير، مع عدم وجود مبرر لتأخير مناقشة وإقرار هذه التشريعات، خاصة في ظل أهميته، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم المرأة والأسرة المصرية، إلا أنه مع اقتراب انتهاء دور الانعقاد الأخير من البرلمان ليس متوقعًا أن يتم مناقشته.

الإجراءات الجنائية

 قانون الإجراءات الجنائية من االمشروعات المنتظرة بالسلك القضائي، خاصة في ظل وجود مناشدات كثيرة بمواكبة التطور التكنولوجي بالحياة القضائية، وهو الأمر الذي يستلزم بيئة تشريعية مواكبة، حيث تمت مناقشة القانون  باللجنة التشريعية، ولم يكتب له الصدور، ومن المتوقع أن أن يتم تأجيله للبرلمان القادم.

الغارمين والغارمات

يأتي ضمن الأجندة التشريعية للبرلمان، التي كان من المقرر أن يتم مناقشتها، وإقررها مشروعات قوانين تتعلق بالغارمين والغارمات، مقدمة من عدة نواب منهم: سليمان وهدان، وكيل المجلس، وإليزابيث شاكر، وعبد المنعم شهاب، وثروت بخيت، لكن نظرًا لضيق الوقت من المرجح أن يتم تأجيلها للبرلمان القادم.

 الهيئات القضائية

 قانون المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وهو من القوانين المكملة للدستور، حيث تمت إحالته للجنة الشئون التشريعية بنهاية دور الانعقاد الرابع، ولكنه لم يناقش، متضمنا أن يتم إنشاء مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية، يقوم على شئونها المشتركة ويكون مقره مدينة القاهرة ويجوز انعقاده خارجها في حالة الضرورة.