الخلاف بين أنقرة وأثينا يؤدي لتصدعات بالناتو والاتحاد الأوروبي
تحول النزاع حول حقوق التنقيب عن احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي في شرق البحر الأبيض المتوسط، إلى الطابع العسكري، مما يهدد بوقوع صراع بين عضوين في الناتو( تركيا واليونان).
ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، صورًا لسفينة أبحاث تركية ترافقها سفن تابعة للبحرية في البحر المتوسط، أواخر أغسطس، ويعتقد المحلل السياسي "تيفن إرلانجر"، أن عسكرة النزاع المتصاعد بين اليونان وتركيا، حول موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط، تزيد من مخاطر حدوث صدام بين حلفاء الناتو.
وحذر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الذي زار اليونان وتركيا، مؤخرًا لحث كلا الحكومتين من مزيد من التصعيد العسكري، وقال ماس: "نطمح لوقف اللعب بالنار وأي شرارة صغيرة قد تؤدي إلى كارثة"، بينما تحاول ألمانيا التوسط، قام أربعة من أعضاء الاتحاد الأوروبي، وهم فرنسا واليونان وقبرص وإيطاليا، بمناورات عسكرية تشمل السفن والطائرات قبالة الساحل القبرصي.
وأعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، إصرارها على أن الحوار هو أولويتها، عن التدريبات العسكرية التي استمرت يومين، مؤكدة أن "احترام القانون الدولي يجب أن يكون هو القاعدة وليس الاستثناء".
لكن الاتحاد الأوروبي منقسم بشأن كيفية معالجة الأزمة، وتريد فرنسا واليونان وقبرص موقفًا متشددًا، ويريد الأعضاء فرض عقوبات شاملة جديدة، وسيقدم رئيس السياسة الخارجية للكتلة، جوزيب بوريل فونتيليس، خيارات للمناقشة في برلين، لكن ألمانيا، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، حريصة على تقديم بعض الحوافز لتركيا مقابل وقف التصعيد.
وتعود التوترات بين اليونان وتركيا، مؤخرًا على الأقل، إلى الغزو التركي لقبرص عام 1974 وانقسام الجزيرة، وكاد البلدان يخوضان حربًا، في عام 1996 على جزيرة غير مأهولة، وهي أزمة نزعت فتيلها الولايات المتحدة بالوسائل الدبلوماسية، على الرغم من أن واشنطن دعمت اليونان وقبرص بدبلوماسية هادئة وبعض الدعم العسكري، بما في ذلك إرسال حاملة طائرات إلى شرق البحر المتوسط، إلا أنها تسمح الآن لألمانيا بأخذ زمام المبادرة في إدارة الأزمة.
وحذر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الذي زار اليونان وتركيا، مؤخرًا لحث كلا الحكومتين من مزيد من التصعيد العسكري، وقال ماس: "نطمح لوقف اللعب بالنار وأي شرارة صغيرة قد تؤدي إلى كارثة"، بينما تحاول ألمانيا التوسط، قام أربعة من أعضاء الاتحاد الأوروبي، وهم فرنسا واليونان وقبرص وإيطاليا، بمناورات عسكرية تشمل السفن والطائرات قبالة الساحل القبرصي.
وقفت فرنسا إلى جانب اليونان، وأرسلت سفناً وطائرات إلى المنطقة كما انتقد مسؤولون فرنسيون تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي لدعمها حكومة فايز السراج بالمرتزقة مقابل صفقة طاقة بحرية مثيرة للجدل من شأنها إضفاء شرعية زائفة على الحفر التركي.
وأعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، إصرارها على أن الحوار هو أولويتها، عن التدريبات العسكرية التي استمرت يومين، مؤكدة أن "احترام القانون الدولي يجب أن يكون هو القاعدة وليس الاستثناء".
لكن الاتحاد الأوروبي منقسم بشأن كيفية معالجة الأزمة، وتريد فرنسا واليونان وقبرص موقفًا متشددًا، ويريد الأعضاء فرض عقوبات شاملة جديدة، وسيقدم رئيس السياسة الخارجية للكتلة، جوزيب بوريل فونتيليس، خيارات للمناقشة في برلين، لكن ألمانيا، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، حريصة على تقديم بعض الحوافز لتركيا مقابل وقف التصعيد.
ومن غير المتوقع أن يتخذ وزراء الخارجية قرارات بشأن العقوبات أو الحوافز في برلين، حيث قال رئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل، إن القضايا ستناقش في قمة للزعماء في 11 سبتمبر الجاري.
وتعود التوترات بين اليونان وتركيا، مؤخرًا على الأقل، إلى الغزو التركي لقبرص عام 1974 وانقسام الجزيرة، وكاد البلدان يخوضان حربًا، في عام 1996 على جزيرة غير مأهولة، وهي أزمة نزعت فتيلها الولايات المتحدة بالوسائل الدبلوماسية، على الرغم من أن واشنطن دعمت اليونان وقبرص بدبلوماسية هادئة وبعض الدعم العسكري، بما في ذلك إرسال حاملة طائرات إلى شرق البحر المتوسط، إلا أنها تسمح الآن لألمانيا بأخذ زمام المبادرة في إدارة الأزمة.
