7 مليارات دولار احتياجات إضافية لمصر بسبب كورونا.. و4 تحديات صعبة خلال 5 سنوات
وضعت جائحة كورونا اقتصاديات العالم على المحك بما في ذلك الاقتصاد المصري الذى انحسرت تداعياتها عليه نسبيا لكن تعويض الإيرادات المفقودة قد يستغرق وقتا.
وفى تحليل لرؤية
صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري عبر أحدث تقرير نشره أمس يتكشف أن الاقتصاد
المصري يواجه عدد من الأزمات منها:
- ارتفاع
الاحتياجات التمويلية لمصر بصورة كبيرة لتكسب نحو 7 مليارات دولار إضافية خلال عامي
2020/2019 و2020/2021 لتسجل 42 مليار دولار مقابل 35.8 مليار دولار.
- ارتفاع عجز
الحساب الجاري إلى 16.2 مليار دولار، مقارنة بـ10.6 مليار دولار في السابق.
- تراجع صافي
الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 7.8 مليار دولار خلال العام المالي الماضي مقارنة
بتقديرات ما قبل انتشار فيروس كورونا عند 9.6 مليار دولار.
- انخفضت
توقعات الاستثمار الأجنبي المباشر في العام المالي الجاري بسبب تأثيرات كورونا إلى
7.1 مليار دولار مقارنة بالتقديرات قبل كورونا عند 10.8 مليار دولار
- ارتفاع الالتزامات الخارجية لمصر خلال السنوات
المقبلة لسداد ما تم الحصول عليه لمواجهة الجائحة.
- يتوقع صندوق النقد بدء تراجع قيمة
الدين الخارجي على مصر في العام المالي 2021-2022 إلى 116.3 مليار دولار بعد بلوغه
الذروة في العام المالي الجاري 2020-2021 عند مستوى 117.8 مليار دولار، على أن
يستمر في التراجع في عام 2022-2023 إلى 110.6 مليار دولار.
فيما ستعود
معدلات الدين الخارجي للارتفاع بعد ذلك لكن بمعدلات أبطأ ليصل إلى 111 مليار دولار
في 2023-2024، و113 مليار دولار في عام 2024-2025.
