د. شهاب دغيم يكتب: بعد جدل طويل.. حكومة المشيشي تفوز بثقة البرلمان التونسي

بعد جدل طويل واجتماعات مكوكية قبل جلسة منح الثقة للحكومة التونسية الجديدة برئاسة هشام المشيشي، ومحاولة أطراف عرقلة تشكيل الحكومة، وتدخل أطراف من خارج دائرة الرئيس المكلف في تغيير بعض الوزراء من الحكومة المقترحة حصلت حكومة المشيشي على ثقة البرلمان بـ134 صوتاً من 217 صوتاً.

جدل متواصل رافق تشكيل حكومة الرئيس الثانية بين "سعيّد" الذي لا يريد تأسيس جمهورية بالأحزاب وحسب البعض إرادة العودة لنظام رئاسي صرف وبين محاولة عودة حركة النهضة للمشهد بعد أن تراجع نفوذها.

الصراع السياسي مفتوح وما زال لم ينتهي  بين "قرطاج وباردو"، فقبل يوم من التصويت على الحكومة، التقى الرئيس التونسي قيس سعيّد برؤساء أحزاب منها النهضة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس، وأكد هؤلاء أن الرئيس طلب من هذه الأحزاب أن تسقط حكومة المشيشي مقابل وعود من بينها عدم حل البرلمان، واستعادة الائتلاف الحكومي السابق مع تغيير الفخفاخ بشخصية أخرى.

وذهبت العديد من الأحزاب إلى أن الرئيس سعيّد والمحيطين به  يريدون  فرض نظام سياسي جديد "غير واضح المعالم  حتى الآن"، عبر "ترذيل" وتهميش دور الأحزاب السياسية وتحميلها مسؤولية الأزمات السياسية والاقتصادية التي شهدتها البلاد منذ الثورة.

حكومة المشيشي تأتي وسط أزمة سياسية متواصلة بين أحزاب موالية للرئيس وأحزاب تنادي بضرورة تحديد الصلاحيات الدستورية لكن حسب الدستور.

حركة النهضة كما عبر رئيسها ورئيس البرلمان الحالي راشد الغنوشي تعتبر المجلس قلب القرار السياسي في تونس في إشارة إلى أن البرلمان التونسي هو مصدر السلطة الأصلية في النظام شبه البرلماني القائم في البلاد.

لخطبة سياسية عقبتها جلسة مطولة استغرقت نحو 17 ساعة، صوت مجلس النواب الشعب، في وقت مبكر اليوم الأربعاء، على منح الثقة لحكومة المشيشي بأغلبية 134 صوتاً مقابل 67 صوتواً ضدها، في حين لم يمتنع أي نائب عن التصويت، علما بأن البرلمان التونسي يضم 217 نائباً.

وتعهد رئيس الحكومة الجديد بالتعاون والتنسيق مع مختلف القوى السياسية والمنظمات الوطنية  لتحقيق الإصلاحات والخروج من الأزمة الاقتصادية، وبالتفاعل إيجاباً مع مقترحات البرلمان التونسي لضمان تمرير الأولويات الاقتصادية والاجتماعية التي تحتاجها البلاد استعجالياً، في إرادة واضحة لإبعاد حكومته عن التجاذبات والصراعات السياسية في تونس، فأكد أنه يمكن تحقيق تقدم في معالجة المشاكل الاقتصادية عندما لا تكون الحكومة طرفاً لأي تجاذب سياسي أو صراع حزبي.

ويأتي التصويت على الحكومة الجديدة، التي يعتبرها الكثيرون حكومة مستقلين، بعد أسابيع من استقالة حكومة الرئيس الأولى  عقب إثارة شبهات تضارب مصالح، ووسط أزمة سياسية خانقة في ظل علاقات التوتر بين رئيس الجمهورية وعدد من القوى السياسية في تونس.

وصوت لصالح حكومة المشيشي خاصة حزبي حركة النهضة (54 نائباً) وقلب تونس (27 نائباً)، في حين صوتت ضدها أحزاب تعرف بقربها من رئيس الجمهورية مثل التيار الديمقراطي (22 نائباً) وحركة الشعب (14 نائبا)، رغم التحفظات الشديدة التي أبدتها الأحزاب على طبيعة الحكومة وتركيبتها، حيث طالبت كل الأحزاب بحكومة سياسية حزبية ذات حزام سياسي متين.

تونس التي تعيش على وقع تغيير الحكومات في غياب الاستقرار السياسي خلال السنوات العشر الماضية وحكومة المشيشي هي الثالثة بعد انتخابات 2019، الشيء الذي حال دون تحقيق الأهداف المنشودة للتنمية.

وأكد رئيس الحكومة الجديد أن غياب الاستقرار أفقد الكثير من التونسيين الأمل في تحسين ظروفهم المعيشية والاقتصادية.