خاص.. ننشر تفاصيل القروض الإماراتية الجديدة

كشفت مصادر رفيعة المستوى عن تفاصيل القروض الإماراتية الجديدة والتي تنقسم إلى قرض تقليدي وآخر إسلامي سيكون لمدة عام واحد فقط والتي حصلت عليها مصر قبل أيام.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الرئيس نيوز" إن سعر الفائدة للقروض الجديدة تم حسابه على أساس سعر فائدة الليبور وهي الفائدة المحددة في سوق لندن إضافة إلى هامش قدره 365 نقطة أساس.

وأضافت المصادر أن هناك عدد من المصروفات الإدارية الأخرى أبرزها حصول الوكيل على عمولة بلغت 55 ألف دولار وعمولة ترتيب القرض للبنوك المنظمة تبلغ 100 نقطة وعمولة التنسيق 10 نقاط أساس.

وأوضحت المصادر أن القرضين تم ترتيبهما من بنك أبو ظبي الإسلامي وبنك الإمارات الوطني.

ووقعت وزارة المالية، أول تسهيل تمويلي تقليدي وإسلامي، بقيمة ٢ مليار دولار، بهدف تمويل الموازنة العامة للدولة، ودعم الاقتصاد المصري؛ بما يسهم في الحفاظ على مساره القوى في مواجهة التقلبات السائدة بالأسواق العالمية.

ذكر بيان لوزارة المالية، أن مجلس النواب كان قد وافق على هذا التسهيل التمويلي، وقام كل من شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، الذراع المصرفية الاستثمارية لبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبو ظبي الأول، باعتبارهما المنسقين العالميين المشتركين، والمنظمين الرئيسيين المفوضين ومديري الاكتتاب بإتمام هذه الصفقة، كما قام بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال بدور بنك التوثيق، وبنك أبو ظبي الأول وكيلاً عالميًا ووكيلاً للتسهيل والاستثمار.

أضاف البيان أنه تم إطلاق عملية الطرح الخاصة بالتسهيل من جانب مديري الاكتتاب لاختيار مجموعة من الممولين الإسلاميين والتقليديين للمشاركة في هذا الطرح العام، لافتًا إلى أنه رغم التحديات الصعبة التي واجهتها السوق بسبب تداعيات أزمة «كورونا» المستمرة فقد كان هناك إقبال كبير، وبلغ معدل تغطية الاكتتاب ١,٧٥ مرة من قيمة الطرح، فقامت وزارة المالية بزيادة حجم التمويل من ١,٥ مليار دولار إلى ٢ مليار دولار، على النحو الذى يعكس ثقة المستثمرين الإقليميين والدوليين القوية في الاقتصاد المصري وتصنيفه الائتماني المستقر.