عبر الفيديو كونفرانس.. الضرائب تتابع إجراءات انطلاق المرحلة الأولى للفاتورة الإلكترونية

تتابع مصلحة الضرائب تطبيق المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، حيث نظمت المصلحة ندوة تعريفية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمجموعة الشركات المشاركة، فى المرحلة الأولى للمنظومة والتى من المقرر أن تبدأ فى 15 نوفمبر 2020، وفقًا لقرار رئيس مصلحة الضرائب المصرية رقم (386) لسنة 2020.

وأكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على تقدير كل من وزير المالية، ونائبيه وتقديره الشخصي للشركات التى تشملها المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية. 

وأشار عبد القادر إلى اهتمام القيادة السياسية بإجراءات وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية؛ لتسريع وتيرة ميكنة مصلحة الضرائب وتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، بما يعزز سرعة استيفاء حقوق الخزانة العامة وتأمين الإيرادات العامة، والتيسير علي المجتمع الضريبي.

ومن جانبه قال محمد ماهر، رئيس مركز كبار الممولين، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد أحد المشروعات للنهوض بالمنظومة الضريبية المصرية، والمنظومة المالية مما يحقق فى النهاية أهداف الحكومة المصرية فى التحول الرقمى، وفى حصر الاقتصاد غير الرسمى، مؤكدًا أن المصلحة ستقوم بتوفير كل أشكال الدعم لإنجاح هذا المشروع بداية من الآن، ومرورًا بالتطبيق فى 15 نوفمبر القادم، ووصولًا للاحتفال بنجاح المشروع. 

 وقال شريف الكيلانى، الرئيس التنفيذى لشركة إرنست أند يانج مصر،  أنه تم الإعتماد على معايير وأسس محددة في إختيار الـ134 شركة التى تم إلزامها بالانضمام إلى المرحلة الأولى، لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، موضحًا أن وجود اقتصاد موازٍ، وغير رسمى فى السوق المصرى، كان دافعًا أساسيًا لتفكير وزارة المالية فى تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية .

وأضاف " الكيلانى" أن منظومة الفاتورة الإلكترونية جزء لا يتجزء من التحول الرقمى، الذى تستهدفه الدولة مؤكدًا أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لن تتوان عن تقديم المساعدة الفنية أو التقنية للشركات المشاركة فى المنظومة، وسيتم تقديم كامل الدعم لإنجاح المنظومة. 

من جانبه، أوضح المهندس ياسر تيمور، مستشار وزير المالية لمشروعات تطوير مصلحة الضرائب، أن الفوائد قصيرة الأجل التي ستعود على الممولين بعد تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، تتمثل في القدرة على التحقق من صحة عناصر وبيانات الفواتير لأطراف التعامل قبل إصدارها، وتعزيز المركز الضريبي للشركة، من خلال تصنيفها ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التسويات بين الشركات بالنسبة لضريبة القيمة المضافة. 

    وأضاف أن هناك أيضاً عدة فوائد ستعود على الممولين بعد تطبيق المنظومة، ولكن على المدى البعيد، ومنها تخفيف العبء الإداري، وتقليل تكلفة التعاملات والحاجة إلى أرشفة الفواتير ورقياً، وتقليل إجراءات الفحص على الشركة مع إمكانية الفحص عن بعد، وسهولة إجراءات رد الضريبة، وتيسير عملية إعداد وتقديم الإقرارات، وكذلك إنهاء الإجراءات التقليدية مع الشركات لاستيفاء الفواتير. 

وتابع أن هناك أربعة خصائص لمنظومة الفاتورة الإلكترونية وهى شكل ومحتوى موحد للفاتورة، وضرورة وجود توقيع إلكترونى سار وفعال لمصدر الفاتورة،  والإخطارات اللحظية، وتكويد موحد للسلع والخدمات.