وزير القوى العاملة: وضع منظومة متكاملة لرعاية العمالة غير المنتظمة أوائل العام المقبل
أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أنه بانتهاء صرف الدفعة الثالثة من المنحة الرئاسة، أمس الأربعاء، التي وجه بصرفها الرئيس السيسي للعمالة غير المنتظمة، تكون الدولة المصرية قد أوفت بما وعدت به هذه الفئة لمواجهة الآثار السلبية لتداعيات فيروس كورونا التي ترتب عليها تضرر أوضاعهم المعيشية، وذلك بصرف 500 جنيه على 3 دفعات بإجمالي 1500 جنيه، ليصل إحمالي ما تم صرفه إلى 2 مليار و400 مليون و324 ألف جنيه، لمليون و600 ألف و216 عاملا غير منتظم.
وأكد الوزير أن التجربة أثبتت بعد صرف الدفعات الثلاثة أن الدولة المصرية قوية وترعى أبناءها وتوفير الدعم اللازم لهم فى وقت المحن، منوها إلى أن كل جهات الدولة المعنية أسهمت بدور مهم وفاعل في مراحل الصرف التى استلزمت من الجميع العمل بروح الفريق الواحد والظهور بمظهر حضاري يليق بالدولة المصرية.
وقال سعفان، إنه بناءً علي توجيهات القيادة السياسية للحكومة وكافة الجهات التنفيذية، بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة، يجرى حاليا وضع آلية هيكلية جديدة تعمل على توفير الرعاية الكاملة للعمالة غير المنتظمة من خلال حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بوزارة القوى العاملة بالإشتراك مع كل جهات الدولة، ويساعدنا في هذا كل الجهات المعنية لضمان توفير الرعاية المتكاملة لهم، مؤكدا أنه بنهاية 2020 وأوائل العام المقبل سيكون هناك منظومة متكاملة لرعاية العمالة غير المنتظمة التي لطالما وجهت الدولة المصرية بالاهتمام بها.
وحول اهتمام الدولة المصرية بالعمالة غير المنتظمة، قال الوزير في تصريحات صحفية اليوم الخميس، إنه منذ صدور قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، كان هناك اهتماماً كبيراً برعاية هذه الفئة إجتماعياً وصحياً، وذلك من خلال منظومة متكاملة تديرها الوزارة من خلال إدارات رعاية تلك الفئة بالمديريات المختلفة في 27 محافظة.
وشدد الوزير، علي أن اهتمام الرئيس السيسي بهذه الفئة ظهر جلياً منذ عام 2018، حيث وجه بإصدار شهادات أمان للعمالة غير المنتظمة، وقامت الوزارة برصد مبلغ 100 مليون جنيه لإصدار تلك الشهادات لهذه الفئة.
ـأوضح سعفان أنه كانت هناك توجيهات رئاسية بتوفير الحماية اللازمة للعمالة غير المنتظمة من فيروس كورونا المستجد، خلال عملية الصرف، وظهر ذلك جلياً في التنظيم الذي تم في المرحلة الأولى من خلال 6000 منفذ البريد والبنك الزراعي المصري منعاً للتزاحم وضماناً للتباعد للعمال والعاملين بتلك المنافذ.
وأشار الوزير أن المرحلتين الثانية والثالثة تم الصرف فيهما من خلال بطاقات الصرف الآلي ATM من خلال 14 ألف ماكينة صرف آلي لـ1.6 مليون عامل، وكانت هناك جاهزية تامة من قبل كافة الجهات على تلقي أية شكاوى وتذليلها فوراً لتسهيل عمليات الصرف في جميع المحافظات.
