وثائق جديدة تكشف حجم التجسس التركي في اليونان

نشر موقع "نورديك نورث" السويدي عددًا من الوثائق السرية، التي تؤكد مرة أخرى توسيع نطاق الأنشطة التجسسية التركية غير القانونية وأنشطة المراقبة في اليونان، من قبل منظمة المخابرات الوطنية التركية MIT، وكذلك السفارة التركية وقنصلياتها.

وتكشف الوثائق حقيقة أن الأعمال العدائية من قبل عملاء الحكومة التركية، في الأراضي اليونانية، مستمرة بلا هوادة، حيث أن التهديد من الذراع الطويلة لأردوغان تلاحق منتقديه في الخارج، وتتحدى الأمن القومي اليوناني، مع عدم وجود أي مؤشر على اختفائه في أي وقت قريب.

الوثيقة الأولى، التي تحمل ختم "سري" بتاريخ في 26 مارس 2019، تشير إلى 568 شخصًا تم تحديدهم من خلال جهود جمع المعلومات الاستخبارية، حيث تستهدف المخابرات التركية MIT ينتمون إلى حركة جولن، بقيادة فتح الله جولن، المنتقد الصريح لحكومة أردوغان، بشأن مجموعة من قضايا الفساد حول مساعدة تركيا وتحريضها للجماعات المتطرفة في سوريا وليبيا.

وثيقة الحكومة التركية السرية التي تكشف عن وجود تقرير استخباراتي عن اليونان قدمته وكالة التجسس MIT، وضعت في قبو رقمي محمي بكلمة مرور على خوادم الشرطة الداخلية، وتم توزيعه على عشرات المقاطعات التركية في رسالة سرية لمزيد من إجراءات الشرطة ضد طالبي اللجوء الأتراك، ممن تم تحديدهم من قبل مخابرات MIT.

ووقع حسن إيجيت، نائب رئيس قسم مكافحة الإرهاب في المديرية العامة للأمن في أنقرة، على الوثيقة التي حذرت من أن تقرير المخابرات التركية MIT سيكون متاحًا في الخزنة الرقمية لمدة 24 ساعة فقط وقدم رمز مرور للوصول إلى الملف، ويبدو أنه يشعر بالقلق إزاء تسرب الوثيقة، والتداعيات المحتملة للنشاط الفاضح في الأراضي اليونانية، إذ حذر وحدات الشرطة من أنه يجب التعامل مع المعلومات على أساس الحاجة إلى المعرفة، وعدم مشاركتها مع أي أطراف ثالثة غير مصرح لها، كما تظهر رسالة من قسم شرطة أنقرة أنه تم فتح تحقيق جنائي مع طالبي اللجوء السياسي في اليونان.

تكشف وثيقة أخرى أن أردوغان أطلع كارتال، نائب رئيس قسم مكافحة الإرهاب في المديرية العامة للأمن في أنقرة، في 5 نوفمبر 2019 على تقرير استخباراتي آخر تم جمعه في اليونان، من قبل البعثات الدبلوماسية التركية في اليونان.

وتم إرسال التقرير المكون من ثلاث صفحات إلى مقر وزارة الخارجية، من قبل السفارة التركية في أثينا، ثم إلى قسم الشرطة والمخابرات التركية MIT ووزارة العدل، حيث تم استخدام الرمز V ليعني وزارة الخارجية التركية، كمصدر للمعلومات الاستخباراتية.

وحذر كارتال من أنه يجب التعامل مع المعلومات بأقصى قدر من العناية والتعامل معها على أساس الحاجة إلى المعرفة، وطلب تعليقات على الإجراء الذي تم اتخاذه ضد الأشخاص المحددين في التقرير.

 ذكر تقرير السفارة التركية السري، المؤلف من ثلاث صفحات، أن 47 مواطناً تركياً استطاعوا الفرار من السجن غير المشروع في تركيا بتهم ملفقة، كما تظهر رسالة، من قسم شرطة أنقرة، أن تحقيقات جنائية قد بدأت مع أشخاص تجسست عليهم السفارة التركية في أثينا.

وفي السياق نفسه، رد إبراهيم بوزكورت، نائب رئيس قسم شرطة أنقرة، على المديرية العامة للأمن، قائلاً إن التحقيق مع أربعة أشخاص تقع سجلات ميلادهم في محافظة أنقرة قد بدأ، كما بدأت تحقيقات جنائية مماثلة مع آخرين بناء على تسجيل ميلادهم في مقاطعات أخرى.

ويُظهر التذييل في الوثيقة  أنه تمت مشاركة الرسالة مع قسم الإنتربول / اليوروبول التابع للشرطة التركية أيضًا، في 17 يناير 2020، حيث أبلغ ألب أصلان، نائب قائد الشرطة الإقليمية في أنقرة، المحكمة الجنائية العليا بأنقرة عن شخص واحد مدرج في ملف استخبارات السفارة التركية، باعتباره الشخص الذي يحاكم في تلك المحكمة.

وتكشف الوثيقة الثانية كيف استخدمت الحكومة التركية الدبلوماسيين والموظفين القنصليين المعينين، للعمل في اليونان كعملاء سريين للتجسس، وجمع المعلومات في الأراضي اليونانية، في انتهاك صارخ لاتفاقيات فيينا ذات الصلة.

ويعد ذلك أمر غير مسبوق، لن تركيا كانت حريصة بشكل عام على فصل عملها الدبلوماسي عن التجسس، من أجل حماية دبلوماسييها وموظفيها القنصليين وتجنب الإضرار بالعلاقات الثنائية.

وقبل وصول أردوغان للسلطة كان ضباط المخابرات المرتبطون بالسفارات التركية معروفون في البلدان المضيفة لهم ويعملون فقط كضباط اتصال، ومع ذلك، فإن تحويل الدبلوماسيين والمسؤولين القنصليين إلى جواسيس يمثل مستوى جديدًا، وتصعيدًا خطيرًا في أسلوب حكم أردوغان في تركيا، حيث تم سجن حوالي 30% من دبلوماسييها بمن فيهم سفراء رفيعو المستوى.

وكانت اليونان وجهة مهمة لمنتقدي ومعارضي نظام أردوغان، بمن فيهم أتباع جولن، للهروب من غضب أردوغان لأن لها حدودًا برية وبحرية مع تركيا، لكن يبدو أن أجهزة المخابرات التركية، التي تدير بالفعل عمليات لجمع المعلومات باستخدام الأصول التي تم تطويرها من مجموعات الأقلية المسلمة في اليونان، كثفت عملياتها في دولة عضو الناتو المجاورة، وتظهر الوثائق السرية أن تركيا تراقب النقاد حتى بعد أن تمكنوا من العبور إلى اليونان، وطلب اللجوء، بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.