الخميس 28 مارس 2024 الموافق 18 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

صمت برلماني حول طلب الإمام الأكبر بحضور جلسة مناقشة «تنظيم الإفتاء»

الرئيس نيوز

 سادت حالة من الغموض والصمت من أعضاء مجلس النواب، برئاسة  د. علي عبد العال، وأعضاء اللجنة الدينية، برئاسة النائب أسامة العبد، تجاه طلب الإمام الأكبر، الشيخ أحمد الطيب، بحضور جلسة التصويت على مشروع قانون تنظيم دار الافتاء، للتعبير عن رؤيته فى رفض القانون، الذي وصفه بأنه "يخلق ما أسماه الكيان الموازي لهيئات الأزهر الشريف، ويجتزئ رسالته، ويقوض من اختصاصات هيئاته خاصة أن الدستور جعل الأزهر، دون غيره، المرجع الأساس في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية، والمسؤول عن الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم".

وبحسب جدول أعمال مجلس النواب فإن مشروع القانون سيطرح للتصويت النهائي في جلسة الغد، والتى تعد آخر جلسة بدور الانعقاد الخامس، من الفصل التشريعي الجاري، رغم  رفض الأزهر الشريف له، ومجلس الدولة أيضا بوصفه قانون مخالف للدستور.


رفض الأزهر قانون تنظيم الإفتاء


كان الإمام الأكبر قد أعلن رفضه لمشروع القانون قبل ذلك إبان مناقشات القانون باللجنة الدينية، إذ أعلن بشكل رسمي رفضه من خلال هيئة كبار العلماء، فى بيان رسمي وخطاب للبرلمان بعد المناقشة بالجلسة العامة، ومع رفض  مجلس الدولة للقانون، جدد الرفض، وأعرب عن استعداده للحضور إلي البرلمان للتعبير عن رؤيته فى رفض مشروع القانون ومبررات رؤيتهم فى المخالفة الدستورية، وفق المادة 7 من الدستور.

يشار لأن الجلسة التى شهدت  مناقشات القانون قبل إحالته لمجلس الدولة تضمنت  رؤية الأزهر ورفضه للقانون، وكانت التعقيبات حينها  من قبل  رئيس مجلس النواب، د. علي عبد العال، بأن "الفتوى لها طريق واحد معروف وهى دار الإفتاء، وأن الفتاوى الصادرة عن أشخاص لاتلزم إلا صاحبها فقط، و من يريد الحصول على فتوى رسمية عليه الذهاب لدار الإفتاء".


الأزهر القوة الناعمة لمصر


ومن جانبه أكد الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أنه لا خلاف على قيمة الأزهر أبدا، لأنه القوة الناعمة الأهم لمصر أمام العالم، مشيرا إلى أنه لا يمكن لأحد أن ينتقص من قيمته، مضيفًا:"الأزهر الشريف، أمن قومي لمصر، وهو المظلة الكبرى لدار الإفتاء، ووزارة الأوقاف وكل مؤسسة دينية لابد وأن تكون تحت مظلته".

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع القانون الخاص بتنظيم دار الإفتاء لم يمس الأزهر أبدا، باعتباره المظلة لكل المؤسسات الدينية، مؤكدًا أن مشروع القانون يقنن واقعا موجودا من سنوات سابقة، ويهدف للحفاظ على الأزهر الشريف وشيخه وعلمائه في هذا القانون.




من جانبه قال اللواء شكرى الجندى، وكيل اللجنة الدينية بالبرلمان، أن مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، المعروض على المجلس هام جدا، مشيرا إلى ضرورة استقلالية دار الافتاء، إداريا وسياسيا عن وزارة العدل، مضيفًا:"كانت تتبع وزارة العدل وكان هناك معوقات وبالتالى كان لابد من  الفصل الإدارى والسياسى لها عن وزارة العدل.. حتى يتسنى لها اصدار الفتاوى للمواطنين بسهولة".

وأشاد  بالتطوير الذى شهدته دار الإفتاء خلال الفترة الماضية ودورها فى تقديم الفتاوى للمواطنين داخل مصر وخارجها، فيما أكد الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، اعتزازه الشديد بالأزهر الشريف، وأنه يعتز بعمامة الأزهر التى يرتديتها ويفخر بها.


استقلال دار الإفتاء


وحول مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، قال الدكتور شوقى علام: "نحن نمارس حاليا كل ما جاء بمشروع القانون، بالتفصيل وفقا لما نصت عليه لائحة دار الإفتاء المنشورة منذ عام 2007.. ودار الإفتاء نمت ووجدت فى حضن القضاء ووزارة العدل، حيث توجد علاقة  وطيدة فيما  يتعلق بأحكام الاعدام عندما  تحال إلينا أوراق الدعوى نبدى الرأى الشرعى وليس القانونى، وهو رأى  مأخوذ من الدين، وبالتالى فهى هيئة ذات طابع دينى، كما أن الفتاوى التى تصدرها دار الإفتاء للمواطنين متعلقة قضايا دينية، وبالتالى فهى هيئة ذات طابع دينى".

وعبر عن رأي الأزهر الشريف في هذه الجلسةالدكتور محمد الضويني، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، ممثل الأزهر الشريف،  مؤكدا علي أن مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، يعتدي على اختصاصات الأزهر الشريف، وأن الأزهر الشريف أحرص الجهات على دار الإفتاء التي لا يمكنها أن تعمل بمعزل عن الأزهر، محذرا من تغول دار الإفتاء على الأزهر الشريف، لأن ذلك سيؤدي إلى خطابا متدنيا.

وأوضح الضويني أن دار الإفتاء ليس لها استقلالية الرأي الشرعي، مشيرا إلى أن هناك مسائل يتم العودة فيها في الأساس لهيئة كبار العلماء، و أن مشروع القانون به مخالفات دستورية، فضلا عن تعديه على الأزهر الشريف، لاسيما وأن الأزهر ليس أشخاصا وإنما هو رسالة.


تابع أيضاً:


بعد توقف 4 أشهر.. عودة نشرة الوظائف الشهرية بـ7599 فرصة عمل

«رحلة عبر الزمن».. تفاصيل خطة تطوير«هضبة الجيزة» لإعادة إحياء منطقة الأهرامات

اليوم.. حديقة الحيوان تستقبل الزائرين بعد غلقها 6 أشهر


وتابع: "أي هيئة دينية يتم إنشائها تعد جزء لا يتجزأ من رسالة الأزهر الشريف ومن يقول غير ذلك يشكل مخالفة صريحة للدستور، ومشروع القانون بالإضافة إلى مخالفته للدستور فإنه يعمل على إنشاء كيان مواز للأزهر، ما يتجاوز حدود الخلاف على الاختصاص".

وأكد أن الخطورة تكمن في تجزئة الأزهر الشريف والقضاء على استقلاليته، قائلا: "كنا نتمنى اجتماع بين هيئة كبار العلماء ومفتي الديار المصرية وكذلك الدكتور أسامة العبد.وطالب الضويني، بأن تكون تبعية دار الإفتاء المصرية للأزهر الشريف".