رغم رفض مجلس الدولة.. البرلمان يطرح قانون دار الإفتاء للتصويت النهائي غدًا

يطرح مجلس النواب برئاسة علي عبد العال، مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء للتصويت النهائي بجلسة الغد، والتى تعد الجلسة الأخيرة لدور الانعقاد الخامس بالفصل التشريعي الجاري، رغم رفض قسم التشريع بمجلس الدولة، لمشروع القانون بسبب عدم دستوريته وما يشوبه من مخالفات دستورية فى الصلاحيات الموكلة لدار الإفتاء فى الوقت الذي يكون منوط بها الأزهر الشريف. 

مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المطروح للتصويت النهائي غدا، من ضمن 13 مشروع قانون ضمن جدول الأعمال للتصويت النهائي، ومنهم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، ومشروع قانون بتعديل قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري. 

وتضم أيضا مشروع قانون بتنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، ومشروع قانون بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، ومشروع قانون  بشأن صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، مشروع قانون في شأن الترخيص للسادة وزراء البترول والثروة المعدنية والتنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في التعاقد مع الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات في شأن استغلال المحاجر والملاحات التي تقع في دائرة اختصاص كل من المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في جمهورية مصر العربية، ومشروع قانون  بشأن إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، ومشروع قانون بشأن إنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية.

مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، منذ البداية صاحية العديد من الإشكاليات والاعتراضات، حيث تقدم به النائب أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية، بمجلس النواب، واعترض عليه الأزهر الشريف بمناقشاته، إلا أن اللجنة وافقت عليه، حتى تم طرحه بالجلسة العامة، وصاحبها إعتراضات رسمية من هيئة كبار العلماء، إلا أن المجلس وافق عليه أيضا، وقرر إرساله لممجلس الدولة لمراجعته، ليتم وصفه بالمشروع غير الدستوري.

تقرير مجلس الدولة بشأن مشروع القانون  تضمن بأنه يخالف المادة (7) من الدستور التي تنص على أن "الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، هو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم ..."، كما يخالف أيضا المواد 2، 8، 15 ،32 مكرر، من القانون 103 لسنة 1961 وتعديلاته بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها .

وأوضح التقرير أن الدستور قد نص على أن الأزهر هو "المرجع الأساسي" الأمر الذي يجعل الأزهر هو المنتهي الذي يجب أن تُرد إليه كل فتاوى دار الإفتاء بحسبانها مظهرا تطبيقيا للعلوم الدينية والشئون الإسلامية، كما أنها أداة من أدوات نشر علوم الدين في مصر والعالم، وهذا هو شأن الأزهر الشريف، وإلا فإنها ستقوم على غير أساس مفتقدة مرجعها الأساسي وهو الأزهر الشريف.

وشدد التقرير على أنه ليس من المستساغ دستوريا وقانونياً أن يأتي المشرع العادي بأداة أدنى من الدستور لينال من الاختصاص الذي حدده الدستور للأزهر الشريف ويعهد به إلى جهة وهيئة أخرى، لأنه بذلك يكون قد خالف ما قررته نصوص الدستور، مشيرا إلى أن اختصاص دار الإفتاء بإصدار الفتاوى وفقاً لأحكام الشريعة بما يتفق مع صحيح الدين يجعلها وحدة من وحدات الأزهر وتابعه له.

 ونبه التقرير إلى أن مشروع القانون بصيغته الحالية يجعل من دار الإفتاء طريقاً موازياً للأزهر تمارس اختصاصات أناطها المشرع الدستوري بالأزهر وما يشمله من هيئات ممثلة في مجمع البحوث الإسلامية وهيئة كبار العلماء وذلك بغير سند من الدستور، موضحاً أن مشروع القانون المعروض فيما تضمنه من اختصاصات دار الإفتاء بينتها البنود من (1) إلى (5) من المادة (2)، واختصاصات للمفتي بينتها المادة (3) من المشروع المعروض حال كون دار الإفتاء مستقلة عن الأزهر وتابعة لمجلس الوزراء يصطدم صراحة بنص المادة 7 من الدستور والتي أفردت الأزهر وحده دون غيره بممارسة ما ورد بها من اختصاصات، الأمر الذي ارتأى معه قسم التشريع بمجلس الدولة أنه ليس ثمة وجه لمراجعة مشروع القانون المعروض بعد أن بدا واضحاً مخالفته للدستور ،وإعادته لمجلس النواب دون مراجعة في ضوء الملاحظات الدستورية التي ارتآها قسم التشريع.