«النقد الدولي» يتوقع ارتفاع الدين الخارجي لمصر خلال العامين المقبلين

كشف تقرير صندوق النقد الدولي عن توقعاته بشأن الإقتصاد المصري تجاه الديون الخارجية للارتفاع إلى 126.7 مليار دولار، بنهاية العام المالي الجاري، ثم إلى 127.3 مليار دولار نهاية العام المالي المقبل، مقابل  119.6 مليار دولار، نهاية يونيو الماضي.

وأشار التقرير لأن مصر تواجه فجوة تمويلية مرتفعة، جراء ارتفاع المطالبات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، مرجحا ارتفاع الفجوة التمويلية للعام المالي الجاري إلى نحو 12.2 مليار دولار، مقابل 9.2 مليارات دولار في العام المالي الماضي.

وفي المقابل، قال مصدر حكومي بارز، بقطاع الدين العام في تصريحات خاصة لـ" الرئيس نيوز":"إن تداعيات جائحة كورونا أثرت على مجريات الأمور حيث كنا نخطط لنسبة دين عام تصل الى 84%، وربما أقل بنهاية العام المالي المنتهي، إلا أن المؤشرات الأولية تشير إلى وصول الدين العام لـ90% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو وضع عالمي لا يخص مصر وحدها".

وأكد المصدر على أن استراتيجية الدين العام تستهدف العودة بخفض الدين العام لأقل من 80% بحلول عام 2023.