تصاعد أزمة التكليف بين الصيادلة والصحة.. غموض مصير 30 ألف صيدلي
تفاقمت خلال الأسابيع القليلة الماضية أزمة تأخر تكليف الصيادلة لدفعتى 2018 و2019 البالغ عددهم ما يقارب الـ 30 ألف خريج، مع مرور المدة القانونية إصدار قرارات تكليفهم ، ما تتسبب في أزمة خاصة بمزاولتهم العمل سواء بامتلاك صيدلية أو السفر للخارج، واللذان يشترطان إتمام مدة التكليف.
اتجاه لإلغاء حركة تكليف الصيادلة
وفى هذا الصدد، رجحت مصادر حكومية، اتجاه وزارة الصحة لإلغاء حركة تكليف الصيادلة خلال السنوات المقبلة نظرًا لعدم جود درجات مالية شاغرة وتجاوز أعداد الخريجين عن حاجة العمل الفعلية، خاصة وأن القوانين السارية منحت الوزارة حرية إتخاذ قرار التكليف من عدمه طبقًا لمعايير العجز والفائض دون وجود شرط إلزامى بذلك.
وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة، أن مصير قرار تكليف صيادلة دفعة 2018 سيتم حسمه خلال الأيام القليلة القادمة بعد إنتهاء المشاورات الجارية بين مسئولى إدارة التكليف بوزارة الصحة ومساعدى الوزيرة الدكتورة هالة زايد، بعد ضغوط متزايدة من قبل أعضاء مجلس النواب ونقابة الصيادلة لإحتواء الأزمة سريعًا لحين إيجاد حل مستقبلًا للدفعات القادمة.
البرلمان يدخل على خط الأزمة
وفى الإطار ذاته، دخل على خط الأزمة أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، بعد أن تقدم عدد منهم بيانات عاجلة لكلاً من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن إتخاذ قرارات فورية بتكليف خريجى كليات الصيدلة دفعة 2018 و2019، منعًا لتفاقم الأزمة.
ويعد التكليف هو فترة من مزاولة مهنة الطب أو الصيدلة، يقضيها الصيدلي أو الطبيب بعد تخرجه في إحدى الجامعات المصرية، في أي جهة حكومية تابعة لوزارة الصحة والسكان.
كما يحكم التكليف قانون رقم 29 لسنة 1974، وقرار وزير الصحة رقم 38 لسنة 2008، فيتم إصدار قرار تكليف الطبيب أو الصيدلي عقب عام من تخرجه، وتكون مدة التكليف عامين قابلة للتجديد ويجوز لوزير الصحة، الموافقة على إنهاء التكليف بعد عام من مزاولة المهنة.
قرارات التكليف اختصاص أصيل للوزارات
وفى سياق متصل، يقول عيد عبد السلام مستشار سابق بجهاز التنظيم والإدارة، إن سواءًا للصيادلة أو الأطباء أو التربوين هى اختصاص أصيل للوزارات صاحبة الشأن وحدها، والتى بدورها تقرر إمكانية إقرار حركة التكليف من عدمه وفق حاجة العمل، وليس لجهاز التنظيم والإدارة شأن بتلك المسألة.
ويضيف عبد السلام، فى تصريحات خاصة، أنه لا يوجد نص قانونى يلزم الحكومة بإقرار حركات التكليف بصفة دورية بدليل إلغاء حركة تكليف خريجى كليات التربية منذ أكثر من 20 سنوات، ومن الوارد أيضًا أن تتخذ وزارة الصحة قرارات مماثلة فى حالة وجود فائض كبير لديها وعدم توافر درجات مالية خالية.
