خاص| الحد الأقصى للأجور يثير أزمة في الحكومة

كشفت مصادر حكومية مسئولة عن أزمة جديدة قد تؤدي لرفع دعاوى قضائية، خلال الفترة المقبلة، ناتجة عن وجود 3 مبالغ مختلفة للحد الأقصى للأجور، مشيرة لأنه قبل سنوات تم تحديد "الاقصى للأجور" على أساس 42 ألف جنيه للجهات الخاضعة للخدمة المدنية، بينما حدد القرار جهات على سبيل الحصر، مما تسبب في قيام عدد من الجهات التى لم يرد ذكرها برفع دعاوى قضائية لاستثنائها من الحد الأقصى للأجور، مثل البنك المركزي والبنوك العامة وشركات البترول، وبذلك بات هناك جهات خاضعة للحد الأقصى أخرى مستثناة بأحكام قضائية.

تفاصيل الحد الأقصى للأجور

وأضافت المصادر لـ"الرئيس نيوز" أنه في تأشيرات الموازنة العامة المنتهية تم إضافة نص في تفيد بتحريك الحد الأقصى للأجور، ليكون 35ضعف الحد الأدني، والذي تم تعديله العام المالي الماضي، وتحريك الحد الأقصى للأجور للجهات الموازنية فقط ليكون 70ألف جنيه.

وأشارت المصادر إلى أنه كان من المخطط إصدار تعديل تشريعي لقانون الحد الأقصى للأجور بناء على التأشيرة العامة في الموازنة، ليكون 70ألف جنيه لجميع الجهات الخاضعة للقانون، إلا أن ظروف فيروس كورونا واتساع الخريطة التشريعية الحكومية حال دون ذلك.

تابع أيضاً:

تعرف على حد السحب اليومي من البنوك وماكينات الصراف الآلي

بالصور.. الحجم الحقيقي لـ«رغيف العيش» الجديد بعد تخفيض وزنه

وأكدت المصادر أن الأزمة ليست في اختلاف قيمة الحد الأقصى للأجر فحسب، ولكن في تأثير ذلك على المعاشات للموظفين في الدرجات الوظيفية العليا، حيث ستختلف حساب قيمة المعاش والاشتراك التأميني؛ بسبب اختلافات الأجور وقيام موظفى بعض الجهات برد الحد الأقصى، لافتة لأن عدم صدور تعديل تشريعي سيعطي الحق للمتضررين خاصة في الهيئات الاقتصادية في الحصول على أحكام قضائية لمساواتهم بنظرائهم في الجهات الموازنية.