42 خدمة إلكترونية تقدمها «بوابة المحليات».. وإطلاق البث التجريبي فى 5 محافظات
وقع كلا من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية؛ بمقر ديوان عام وزارة التخطيط، ثلاثة بروتوكولات تعاون بشأن إطلاق آلية الحصول على الخدمات من بوابة خدمات المحليات الإلكترونية، ويأتى البروتوكول الأول بشأن إدارة ومتابعة ميكنة وتطوير الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين، وآخر بشأن التحصيل الإلكترونى لمستحقات المحافظات عن مقابل الخدمات المقدمة للمواطنين، وبروتوكول ثالث بشأن تقديم وتوصيل مخرجات خدمات المحليات من خلال مكاتب الهيئة القومية للبريد.
وخلال حفل التوقيع قالت الدكتورة هالة السعيد إن هذه البروتوكولات تمثل ثمرة التعاون المستمر والجهد المتواصل بين الوزارتين بالتعاون مع جهات الدفع والتحصيل الإلكترونى وهما هيئة البريد المصري، وشركة E-finance، مشيرة إلى أن بروتوكولات التعاون الموقعة هي أشبه بإطار عام استرشادي ومنظم للوحدات الإدارية بالمحليات، وجهات الدفع والتحصيل الإلكتروني وهما شركة "إي فاينانس" والهيئة المصرية للبريد، في حين يقع عبء التنسيق مع محافظات الجمهورية لرفع خدماتها على بوابة خدمات المحليات الإلكترونية على وزارة التنمية المحلية، باعتبارها جهة الاختصاص الأصيلة بذلك، مؤكدة أنه تم رفع خدمات خمس محافظات: القاهرة، المنيا، سوهاج، قنا، القليوبية على بوابة الخدمات الإلكترونية، وجاري التنسيق مع باقي المحافظات تباعًا.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن بوابة خدمات المحليات تم إطلاقها في سبتمبر الماضي في مقر مبنى محافظة القاهرة، وذلك لتوفير آلية الاستعلام عن الخدمات والحصول على المعلومة دون الحاجة إلى الذهاب لمقر مركز الخدمات، معلنة عن إطلاق البث التجريبي للبوابة بشكلها الجديد، حيث سيتمكن المواطن من الحصول على الخدمات من البوابة إلكترونيًا بالكامل، بداية من التقديم والدفع الإلكتروني وصولًا لتوصيل الخدمة للمنزل أو استلامها من مراكز خدمات المحليات.
ولفتت السعيد إلى أن بوابة خدمات المحليات الإلكترونية تعد حاليًا بمثابة منصة إلكترونية تهدف إلى توفير الجهد والوقت، وعناء الذهاب إلي المدينة أو الحي أو الديوان، وكذلك دفع الرسوم وتحصيلها إلكترونيًا من خلال البوابة بالتنسيق مع شركة E-finance، علاوة على تتبع موقف الطلب المُقدم من خلال البوابة خطوة بخطوة، وصولاً إلى توصيل الخدمة إلى المنزل من خلال هيئة البريد المصري.
وأوضحت أن من أبرز خدمات المحليات التي تم إطلاقها على موقع بوابة خدمات المحليات الإلكترونية وشهدت طلب ملحوظ في شهر يوليو هي طلب بيان صلاحية موقع، تجديد تراخيص البناء، توصيل مرافق مؤقتة، إخطار بتغيير نوع الاستغلال أو النشاط، تجديد رخصة إشغال، تنازل عن رخصة محل، الحصول على صورة طبق الأصل من جميع الرخص، سداد أقساط إيجار، وحجز الجبانات، إعلان تصالح عن حجز إداري.
أكدت السعيد أنه على الرغم من أهمية خطوة التحول لتقديم خدمات المحليات إلكترونيًا بالكامل، فإن هذه الخطوة ازدادت أهميتها في الوضع الراهن بسبب تحدي وباء كورونا ومحاولة الاستمرار في تقديم الخدمات للمواطن بطريقة ميسرة وآمنة تضمن السلامة واستمرار العمل في آن واحد، مشيرة لأن الوزارة أطلقت عدد من البرامج التدريبية للموظفين العاملين بمراكز خدمة المواطنين، لتدريبهم على تلقي الطلبات الإلكترونية، وضبط الإعدادات، وتوحيد الرسوم والمستندات، حيث تم تدريب نحو 755 موظف من 27 محافظة.
ومن جانبه، أشار اللواء محمود شعراوي، إلي الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية ورئيس الوزراء لتحسين الخدمات المقدمة للمواطن في ظل ثورة الإصلاح الإداري وما يصاحبها من تبسيط الاجراءات واستخدام الميكنة في أداء الخدمات والارتقاء بالكوادر البشرية القائمة على أداء الخدمات وتدريبها في محافظاتها وكذا في مقر مركز تدريب التنمية المحلية للتدريب بسقارة بما يحقق زيادة في رضا المواطنين عنها.
وأضاف شعراوي أن هذا الأمر سيوفر على المواطن التوجه إلي أماكن أداء الخدمة وتحقيق الفصل التام بين مقدم الخدمة (المواطن) ومتلقي طلب الخدمه (الشباك الأمامي بالمركز التكنولوجي) ومؤدي الخدمه (الشباك الخلفي في المركز والمدينة والحي وحتي مستوى الوحدة المحلية القروية).
وأكد وزير التنمية المحلية أن بوابة خدمات المحليات تتيح 42 خدمة بكل أدوات الدفع الالكتروني لها وتقديم المستندات بشكل مؤمن ويسير وكذلك استخراج الرخص المميكنة بالتعاون مع الهيئة القومية للبريد وشركة اي فينانس، وستوالي تباعا زيادة عدد الخدمات، مشيرًا لأن البرتوكول الذى تم توقيعه يهدف إلى ضمان استدامة وحسن تشغيل وإدارة المراكز التكنولوجية، ويتواكب مع جهود الدولة.
