كيف تساهم الشركات المصرية الناشئة في انتعاش الاقتصاد سريعًا؟

وتعد "شفاء" هي إحدى شركات التكنولوجيا المستفيدة من هذا النمو، إذ قالت رشا راضي، الشريكة المؤسسة في مؤسسة شفاء، لموقع "المونيتور": "نعتقد أن جمع الأموال وسط أزمة فيروس كورونا عالميًا هو إنجاز يحملنا مسؤولية خدمة وإنجاز المزيد".

رغبة في الابتكار
جذب صعود منصات التجارة الإلكترونية في مصر أنظار الشركات والمستثمرين ورجال الأعمال، لا سيما خلال الوباء، حيث شهدت بعض الشركات زيادة في المبيعات عبر الإنترنت من الأزياء والأغذية ومنتجات النظافة والهدايا وغيرها من المنتجات الاستهلاكية، وقال موقع المونيتور الأمريكي إن أكثر من نصف سكان مصر هم دون سن الثلاثين ولديهم خبرة عالية في التكنولوجيا.

وتعتبر الدولة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم العربي أيضًا واحدة من أسرع مراكز الأعمال التجارية نموًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب الإمارات العربية المتحدة والمغرب، لهذا السبب يحرص كل من المستثمرين ورواد الأعمال على الشركات الناشئة والشركات التقنية في مصر، حيث يتطلع السوق إلى حلول في مجالات التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا الصحية.

إقبال المستثمرين
من جانبه، قال أحمد الألفي، رئيس مجلس إدارة سواري فينتشرز، وهي شركة عالمية لرأس المال المغامر تستثمر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "هناك إقبال جيد جدًا من المستثمرين، حيث يتنافس عدد أكبر منهم على صفقات جيدة داخل السوق أكثر من أي وقت مضى".

شارك الألفي أيضًا في تأسيس منصة Flat6Labs، وهي حاضنة إقليمية تم إطلاقها لأول مرة في مصر في عام 2011، إضافة لأنه شريك مؤسس The GrEEK Campus، وهو مجمع للتكنولوجيا والابتكار في قلب القاهرة، يوفر مساحات عمل لكل من الشركات الناشئة والمؤسسات. شركات التكنولوجيا والإعلام المتعددة الجنسيات.

ويشير الألفي لأن الوقت الحالي شهد عددًا متزايدًا من العمال والمديرين المخضرمين يتركون وظائفهم في مصر للانضمام إلى شركات جديدة أو لبدء شركاتهم الخاصة، خاصة أن تكلفة التسجيل وتأسيس شركة في القاهرة تبلغ حوالي 1500 دولار، ما يعد أمرًا مشجعًا لرواد الأعمال الشباب، وخاصة أولئك الذين يتطلعون إلى إطلاق منصات تجارة إلكترونية جديدة وفريدة من نوعها. 

في السياق نفسه، أطلق رامي خورشيد، الشريك المؤسس لمنصة عقارية على الإنترنت، وأحد رواد الأعمال الشباب، منصة لإعادة اختراع تجربة العقارات في مصر، تهدف إلى مساعدة مطوري العقارات والبائعين على التواصل مباشرة عبر الإنترنت مع المشترين المحتملين.

 وبحسب خورشيد، يعاني قطاع العقارات من "المعلومات العامة غير المنظمة" وانعدام الشفافية المالية، ما يجعل  الحاجة إلى حلول رقمية متقدمة للتجارة الإلكترونية العقارية كانت موجودة دائمًا.

وأضاف خورشيد: "لقد تلقينا استجابة غير مسبوقة لقائمة الانتظار الخاصة بنا مع وصول مئات الطلبات من مشتري المنازل والبائعين في اليوم الأول بالإضافة إلى عشرات الشركات التي تواصلت معنا".

التجارة الإلكترونية تقود النمو
بلغ معدل انتشار الإنترنت في مصر 54٪ في عام 2020 وينمو بسرعة، ويوجد في البلاد حاليًا حوالي 92 مليون اتصال محمول نشط. وعلى الرغم من أن سوق التجارة الإلكترونية في مصر سريع النمو ، إلا أنه لم يصل بعد إلى إمكاناته الكاملة، إضافة لزيادة مستخدمي الهواتف المحمولة يومًا بعد يوم ، قررت الحكومة المصرية في عام 2017 الدخول في شراكة مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية لزيادة مساهمة التجارة الإلكترونية في الناتج المحلي الإجمالي للمقاطعة إلى 2.32٪ ومضاعفة عدد تجار التجزئة عبر الإنترنت - حاليًا حوالي 14725 - بنهاية هذا العام.