برلماني يعترض على تأجيل مناقشة «ضم العاملين على الصناديق الخاصة» للمرة الرابعة
سجل النائب محمد فؤاد، اعتراضه على قرار لجنة القوى العاملة بضرورة حضور وزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، للبت في الموضوع بشكل جذري، ومطالبة الحكومة ببيانات توضح التكلفة حال نقل العاملين بالصناديق الخاصة، قائلا "إن هذه ربما المرة الرابعة التي نناقش فيها القانون ونصل إلى نفس النقطة".
أضاف فؤاد، إن الكتب الدورية لا تنظم الانتقال من الصناديق إلى الجهات الموازنية، وعليه فهي لا تحل المشكلة القائمة، كما أن نقل العاملين على الصناديق الخاصة للجهات الموازية لا يترتب عليه أعباء مالية، حيث أن الدولة ملتزمة برواتبهم في المقام الأول وتقوم بتعزيز الصناديق عندما لا تكون هناك موارد كافية.
وتابع فؤاد، أن اجتماع اللجنة الذي تم بتاريخ 31 ديسمبر 2019 تم الاتفاق على نقطتين أساسيتين، أولهم إصدار كتب دورية لتنظيم العاملين على الصناديق الخاصة في وضعهم الحالي، والشق الآخر تقديم تعديل تشريعي تم عرضه على وزير المالية وأبدى اتفاق مبدئي على هذا التعديل التشريعي.
وأكد فؤاد، على أن ما حدث، اليوم، في جلسة لجنة القوى العاملة من تباطؤ فى الموافقة على هذا مشروع القانون المقدم من النائبة مايسة عطوة، لحل أزمة العاملين على الصناديق الخاصة، أمر مستهجن ومرفوض تماما، وأننا بهذا الشكل قد نكون ضيعنا الفرصة الأخيرة خلال هذا الفصل التشريعي لنقل العاملين على الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة.
وأوضح فؤاد، أنه سجل اعتراضا على القرار الذي قامت به اللجنة بإرجاء المناقشة لتبيان الأثر المالي، مذكرا الحضور أن هذه ليست المرة الأولى التي نطالب فيها بنفس الطلب وأنه ربما لا توجد نية لإقرار مشروع القانون، مبديا أسفه الشديد على إهدار حقوق العاملين على الصناديق الخاصة بهذا الشكل وسط تخاذل حكومي كبير.
