شركات إيطالية وهندية تتنافس على مناقصة توريد وحدات محطات الغاز

تسعى الحكومة ضمن تحركات حثيثة لسرعة تهيئة عملية التوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

وقالت مصادر حكومية مسئولة لـ"الرئيس نيوز" إنه جار التحضير لطرح مناقصة عالمية على شركات إيطالية وهندية لتوريد ضواغط الهواء اللازمة للتوسع في محطات الغاز الطبيعي.

وأضافت المصادر أن التوسع في محطات الغاز سيسمح بتقليل الجهد من خلال أما محطات مزدوجة أو محطات متخصصة للعمل بالغاز الطبيعي.

وأشارت المصادر إلى أنه يتم حاليا بحث استثمار مصري إيطالي لإعادة تشغيل شركة متخصصة في قطاع البترول للقيام بتصنيع وحدات الامداد بالغاز الطبيعي مما سيوفر مليارات الجنيهات من خلال تصنيع محلي لتلك الوحدات.

وأشارت المصادر إلى أنه قبل اكتشافات الغاز المتتالية في مصر كانت تكلفة الغاز الطبيعي مرتفعة الأمر الذي من شأنه زيادة تكلفة تشغيل السيارات بالغاز الطبيعي مما دفع إلى وقف تلك الاستثمارات لتصنيع محلي لوحدات الإمداد.

وأكدت المصادر أن تكلفة عمليات التحويل ستكون محدودة للغاية وسيتم التوسع في بدائل التمويل المختلفة مع مباحثات مع الشركات لتعاقدات لمزيد من خفض التكلفة.

وكان السيسى خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية، مطلع الأسبوع الجارى، إنه «لن يتم ترخيص سيارات البنزين الجديدة إلا بالغاز»، للحفاظ على البيئة والموارد التى لدى الدولة والاقتصاد وحياة المواطنين.

وكلف الرئيس وزير المالية الدكتور محمد معيط بتسهيل الإجراءات الخاصة بتحويل السيارات القديمة للعمل بالغاز الطبيعى.

وأعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة أن مبادرة إحلال المركبات المتقادمة تعد إحدى المبادرات القومية الهادفة إلى الارتقاء بنمط حياة المواطن المصرى ودعم الصناعة الوطنية فضلاً عن تعظيم الاستفادة من توافر واكتشافات الغاز  الجديدة فى مصر مؤخرا.

وتشمل نحو 2 مليون سيارة بتكلفة تتجاوز الـ300 مليار جنيه.

وأضافت أن المبادرة تدعم توجهات الدولة لاستخدام الغاز كوقود بديل عن السولار والبنزين، وهو ما يحقق وفرا اقتصاديا وماديا، إلى جانب البعد البيئى من خلال تقليل الإنبعاثات الضارة للوقود التقليدى.