"فؤاد" يطالب بضم مشروعات قوانين تعديلات "الخدمة المدنية" لحسم أزمة العاملين على الصناديق الخاصة

قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة اليوم، برئاسة النائب جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة، إنه يجب ضم مشروعات القوانين التي تقدم بها بشأن ضم "العاملين على حساب الصناديق الخاصة" إلى الموازنة العامة للدولة، وكذا تعديل بعض أحكام قانون "الخدمة المدنية"، حيث أنها متعلقة بما تقوم لجنة القوى العاملة بمناقشته اليوم وهو مشروع قانون النائبة مايسة عطوة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية بهدف السماح للندب والنقل للعاملين على حساب الصناديق الخاصة إلى حساب موازنة الوحدة.

وأشار فؤاد، إلى أن ضم تلك المشروعات للمناقشة يهدف لتحقيق النظرة الشمولية لمشكلات آثار تطبيق قانون الخدمة المدنية، تحديدا مشكلة العقود المؤقتة والعاملين على الصناديق، وحسم المشكلات الإدارية والمالية التي يعاني منها كلا من الجهاز التنفيذي للدولة والعاملين بالعقود المؤقتة وعلى حساب الصناديق بشأن قواعد وإجراءات التثبيت والنقل على الدرجات الشخصية ومن ثم الدرجات الدائمة لحسم تلك المشكلات نهائيا لإستقرار الجهاز الاداري.

وتابع فؤاد، أن ضم القوانين المقدمة من جانبنا لوحدة الموضوع للخروج بنص تشريعي واحد يحسم كافة المشكلات سالفة الذكر، وتحديدا حل أزمة تغير الشكل التعاقدي للمتعاقدين المؤقتين وباليومية على سبيل المثال لا الحصر "العاملين بقرار مجلس الإدارة بمراكز الشباب – خطباء المكافأة – الرائدات الريفيات – وغيرهم من المؤقتين بالوزارات والجهات المختلفة" وتحديد طرق واضحة لحصرهم بشكل مباشر ووضع خطة زمنية ومالية لتثبيتهم.

وأعلن فؤاد، موافقته على نص القانون المقدم من النائبة مايسة عطوة ودعمه بشدة، مؤكدا أنه سيكون سببا لحل الأزمة بنسبة لا تقل عن 70%، مقترحا عدد من التعديلات واستحدث مواد على المقترح المقدم من النائبة مايسة عطوة تمثلت في حال انتداب أحد العاملين على حساب الصناديق الخاصة أكثر من فترتين إلى أحد وحدات الجهاز الإداري يتم نقله إليها نهائيا على حساب موازنة الوحدة.

وأيضا تعديل بند 5 مادة 2، وتعديل مادة 73، والتي تنص على أن تلتزم السلطة المختصة بتعين على بند الأجور الثابتة بالباب الأول (أجور) كل من مضى على نقله على بند (أجور موسميين) على الباب الأول ثلاث سنوات على الأقل على وظائف ورادة بموازنة الوحدة، بشرط إستيفاء شروط شغل تلك الوظائف، وتعاقده قبل 30 / 6 / 2016 وذلك خلال موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ تقديم الموظف للطلب.

ويطبق حكم الفقرة الأولى على جميع العاملين المؤقتين والمتعاقدين بالجهات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية المسند إليهم شغل الوظيفة العامة حتى 30 / 6 / 2016 وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية، مع الاحتفاظ للكافة بأقدمية لا تتجاوز خمس سنوات، ويوضع نظام للتعاقد مع العمالة المؤقة أو الموسمية على باب الأول على أي يصدر به قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح الجهاز. 

واستحداث مادة تنص على أن يجوز للسلطة المختصة ولمدة عام إعتبارا من إنتهاء السنتين مهلة نقل العاملين على حساب الصناديق الخاصة، إعادة تعيين الموظفين المنقولين والمثبتين وفقا لنص المادة 73 الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف وفقا لجداول الترتيب والتوصيف المعمول بها مع إستثنائهم من شرطي الإعلان والإمتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية، على أن يتم التعيين في بداية مجموعة الوظائف المعين عليها.

وأيضا استحداث مادة تنص على أن تشكل لجنة استقبال طلبات التثبيت والتسويات بالجهاز ولها أن تنشأ فروع بالمحافظات تتلقى الطلبات والمستندات من الموظفين مباشرة وتبت فيها خلال موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب وتكون كافة الطلبات والردود والإستعلامات كتابة.

وقال فؤاد، إنه على ما سبق يهدف القانون الى تنظيم أوضاع العاملين المزمع إنتدابهم وفقا للنص المقترح، إعادة تعريف الموظف بشكل يكون أكثر شمولية، إعادة ضبط المادة 73 بما يوضح بشكل أكثر وضوحا للمواعيد وقواعد التثبيت وموقف العاملين على حساب الصناديق الخاصة، إضافة مادة تسمح للتسوية للمثبتين حديثا، إنشاء لجنة مركزية ولها فروع تتلقى الطلبات مباشرة من الموظفين لمواجهة أزمة تعطيل الأوراق وفقدانها وخلافه من الأمور الإدارية التي تعيق وصول الموظف لحقوقه.

ومن الجدير بالذكر، أن النائب محمد فؤاد تقدم بالعديد من الأدوات الرقابية علي مدار أدوار الإنعقاد الماضية لصرف مستحقات العاملين علي الصناديق الخاصة ولكن مع إنتشار الظاهرة في عدد كبير من المحافظات؛ تقدم بمشروع قانون ضم العاملين علي الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة والمعروف ب "قانون فؤاد للعاملين علي الصناديق الخاصة" وتمت مناقشته أكثر من مرة بلجنة القوى العاملة والموافقة عليه ولكنه لم يحال الي الجلسة العامة، الي جانب تقدمه بتعديلات علي قانون الخدمة المدنية لإنهاء مشكلات التسويات والنقل والتثبيت؛ والمعروفة بـ"تعديلات فؤاد للخدمة المدنية".