برلماني: قانون التصالح به مشكلات كثيرة ويصطدم بالواقع العملي
أعد النائب محمد فؤاد، تقريرًا بشأن آثار تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، للعرض على اجتماع لجنة الإدارة المحلية خلال اجتماعها اليوم.
وتضمن التقرير الوقوف على ظاهرة البناء العشوائي، وتضاعف أعداد العقارات المخالفة خلال الأعوام الأخيرة، والملاحظات المرتبطة بالجهات التنفيذية التي تطبيق القانون، ونماذج للتطبيق على أرض الواقع، ومقترحات بشأن الحل.
وأوضح فؤاد أنه في إطار تزايد ظاهرة البناء العشوائي والمخالف وتضاعف أعداد العقارات المخالفة خلال الأعوام الأخيرة مما أثر على سلامة البنية التحتية بالمحافظات وتسبب في تضخم سكاني شديد في رقعة صغير، كان لزاما على الدولة أن تضرب بيد من حديد لمواجهة هذا الأمر مع مراعاة حقوق المواطنين في المسكن الآمن لذلك اتجهت الدولة نحو التشدد في العقوبات وتنفيذ أحكام قانون البناء الموحد رقم 119.
أضاف فؤاد، من خلال التقرير، أن قانون التصالح يصطدم بالواقع العملي أثناء التطبيق ويتجلى ذلك في صدور القانون رقم 17 لسنة 2019 ولاحقه تعديله بالقانون رقم 1 لسنة 2020 بهدف التخفيف من آثاره وتوافقه مع الواقع العملي إلا أن القانون مازال يعاني من عدة مشكلات نوردها فيما يلي:
- مشكلات مرتبطة بالخطأ في تطبيق القانون من جانب الجهات التنفيذية.
- عدم كفاية فترة 6 أشهر من تاريخ صدور اللائحة المعدلة وهي مدة غير كافية للسماح للمخالفين التقدم بطلبات التصالح في ظل وجود الملايين من العقارات وفي ظل تشتت أصحاب الوحدات والعقارات في توفير المستندات المطلوبة بالإضافة الى تدبير الموارد المالية لسداد مبالغ الرسوم وجدية التصالح وقيمة التصالح ذاتها.
- معاناة ذوي الشأن في توفير المستندات المطلوبة للتقنين، ومعاناة عدد من ذوي الشأن من اشتراط عدد من الجهات التنفيذية.
- مخالفة الجهات التنفيذية للفقرة الثانية من المادة 3 ومفادها أنه بمجرد تقديم طلب التصالح مرفق بها إيصال سداد رسم الفحص يستحق مقدم الطلب الحصول على نموذج 3 حتى استيفاء المستندات وفقا للمواعيد المنصوص عليها وهذا ما لم يحدث على الواقع العملي، وهو ما يخالف أيضا تعليمات مجلس الوزراء والسيد وزير التنمية المحلية بشأن التيسير على المواطنين، مما يتسبب عمليا في تعرض راغبي التقنين والتصالح الى خطر رهيب في إطار تزايد حملات الإزالة.
- معاناة العديد من ذوي الشأن خاصة في القرى من ضرورة توفير تقرير هندسي بشأن الهيكل الإنشائي والسلامة الإنشائية للمباني وهو مالا يتفق وطبيعة البناء البسيط في تلك المناطق.
- معاناة ذوي الشأن من تضارب أحكام اللائحة التنفيذية بشأن الحق في تقسيط قيمة التصالح.
- مشكلات مرتبطة بالواقع التطبيقي، لأن النص لم يشير لمدى جواز التصالح من جانب أحد قاطني الوحدات السكنية بالعقار دون غيره في ظل استمرار غياب وعي المواطنين بذلك.
- لم يتم معالجة الأمر فيما يخص العقارات المبنية دون رخصة من الأساس وفي ظل وجود ما يدعى "كحول" واختفائه وعدم القدرة على الوصول إليه أو للمالك الحقيقي لحل أزمة العقار والتصالح فيه.
- معاناة ذوي الشأن من سوء معاملة الموظفين واستغلال جهلهم بالإجراءات وانتهاكهم في مشاوير وهمية غير حقيقية وكذا عدم تدريب كافة الموظفين على تطبيق أحكام القانون بشكل منضبط، ذلك كله سببا لفتح باب المفسدة.
وتابع فؤاد فى تقريره: «على ما سبق يتبين جليا أن الأزمة الحقيقية لم تصبح في نصوص القانون أو اللائحة بقدر وجود الأزمة في التطبيق وهذا ما يستوجب التوجه نحو التدريب لرفع كفاءة العاملين على تطبيق القانون وتدريبهم قانونيا على تطبيق القانون بمفهومه الصحيح، وتشديد الرقابة على الموظفين لدرء باب المفاسد، فضلًا عن إتاحة فرصة وحرية أكبر للجان في التعامل مع كل حالة وفقا لما أباحه المشرع بموجب أحكام القانون».
