«مشهد سياسي مضطرب».. سيناريوهات تشكيل الحكومة التونسية من الكفاءات

قال المحلل السياسي التونسي، محمد الهادي غابري، إن هناك تنسيق واتفاق راسخ بين رئيس الجمهورية، قيس سعيد، ورئيس الحكومة، هشام المشيشي، لتشكيل الحكومة الجديدة من الكفاءات المستقلة عن الأحزاب السياسية.

وأضاف غابري في تصريحات لــ"الرئيس نيوز": "منذ اتخاذ سعيد والمشيشي هذا القرار وهما يتعرضان لضغوطات شديدة وحملة تشويه شعواء.. ومن الواضح للعموم أن حركة النهضة رمت بكل ثقلها السياسي والإعلامي لإثناء رئيس الحكومة المكلف عن هذا الخيار بدعم من ائتلاف الكرامة وعدد هام من النواب المنتمين والمستقلين".

وتابع: "أكاد أجزم أن حركة النهضة قادرة على حشد ما لا يقل عن 130 صوتاً لإسقاط هذه الحكومة الجديدة حين تعرض على تصويت منحها الثقة".

وعلى هذا الأساس يرى غابري أن المشهد السياسي في تونس يتجه لمقاربتين، أولهما "اضطرار نواب المجلس لمنح الثقة لهذه الحكومة خوفاُ من شبح إعادة الانتخابات بتكاليفها المالية وعدم يقين عدد من النواب من إمكانية فوزهم مجدداً، فضلاً عن كون النهضة إذا اضطرت لذلك ستعمل على إسقاطها مجددا بعد ستة أشهر لتواصل بذلك مأزق عدم الاستقرار السياسي، لأن المبدأ الذي يحرك قيادة النهضة هو "إذا لم أحكم، فلن يحكم أحد" بحسب تعبيره.

وعن المقاربة الثانية، يقول المحلل السياسي التونسي إنها ستتمثل في عدم حصول الحكومة الجديدة على ثقة الأغلبية البرلمانية، وفي هذه الحالة لا يبقى أمام رئيس الجمهورية سوى تفعيل الإجراء الدستوري وهو حل البرلمان والاتجاه لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها في غضون تسعين يوماً كحد أقصى.

واستطرد: "هناك سيناريو ثالث ضعيف الاحتمال وهو إمكانية خضوع رئيس الحكومة المكلفة للضغوطات، فقد يقبل بحكومة متحزبة لكن بقيادات من الصف الثالث للأحزاب"، لافتاً إلى أن هذا المقترح تمت مناقشته بالفعل مع بعض الأحزاب وفيما يبدو أنه تراجع عنه.

وأكد غابري أنه في حال مرور هذا السيناريو على ضعفه، فإنه سيبقى ضعيف الانتصارات العملية والميدانية، متسائلاً: "هل ستتوقف حالة العطالة السياسية للبلاد بالمكونات الراهنة عند إجراء انتخابات سابقة لأوانها؟ قبل أن يستدرك قائلاً "أعتقد لا ومستحيل أن تستقر البلاد".

وفسر السياسي التونسي تصوره للمشهد  قائلاً: "اذا اعتمدنا نتائج السيناريوهات الأخيرة، نجد في المقدمة طرفان متقابلان كل منهما يعمل على إقصاء الآخر في استقطاب ثنائي مغشوش هما النهضة والحر الدستوري، فأي فائز منهما سيضطر للبحث عن توافقات مع بقية الكتل".

وتابع: "اذا علمنا أيضاً أن حركة الشعب والتيار الديمقراطي يرفضان تجديد تجربة مشاركة النهضة في الحكومة، ويرفضان كذلك مبدئياً الحكم مع الحزب الحر الدستوري بحكم أنه محسوب على المنظومة القديمة، فإننا نستنتج أن الوضع السياسي مازال مقبلاً على عدم الاستقرار وانسداد الأفق. أضف إلى ذلك ما تشعر به النهضة من توجس وخوف مصدره رئيس الجمهورية"

أوضح غابري أن العزلة السياسية التي فرضت على حركة النهضة  وحملة التطهير التي تشهدها الإدارة التونسية من التعيينات السياسية النهضاوية، ستدفع بها إلى مربع العنف وهو ما سيعمق عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي وتواصل الانهيار الاقتصادي.