«القوى العاملة» و«البيئة» يبحثان آليات دمج العمالة غير المنتظمة في قطاع النظافة

التقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، عبر تقنية "الفيديو كونفرنس" لبحث وضع آليات تحويل القطاع غير الرسمي بمنظومة المخلفات إلى قطاع رسمي، لدمجه بالمنظومة مما يساعد على فاعليتها واستدامتها، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام  ورعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً.

واتفق الوزيران على إعداد مقترح للمسمى الوظيفي، بحيث يكون مطابق لما ورد بقانون المخلفات والتراخيص التي سيتم إصدارها، وتكوين مجموعات عمل مشتركة من وزارات البيئة والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي لعقد لقاءات مع ممثلي هذا القطاع، ومناقشة الإجراءات الجديدة معهم والامتيازات المترتبة عليها والتعرف على المعوقات والتحديات التي قد تواجههم وسبل التغلب عليها.

وجه سعفانالشكر لوزيرة البيئة على اهتمامها بفئة العمالة غير المنتظمة خاصة عمال النظافة، وما تقوم به الوزارة من مجهود لتوفير سبل الرعاية لها، مؤكداً أهمية حصر هذه الفئة، وتوفير سبل الرعاية والحماية لهم من المخاطر التى تواجههم فى بيئة العمل التى يعملون بها، وضرورة البدء بتحديد المسمى الوظيفي المناسب لتلك الفئة، ورخصة مزاولة حرفة بنفس المسمى يترجم في بطاقة الرقم القومي لكل عامل ثم التوجه لتوفير غطاء الحماية الاجتماعية لهم.

وأشار إلى التوجه لعمل بوليصة للتأمين للعمالة غير المنتظمة توفر لهم تعويض فى حالات العجز والوفاة تصل  قيمتها إلى 250 ألف جنيه، كما أن اشتراكاتها في متناول العامل، وعليه يقوم بسداد اشتراكات كنوع من رعاية تلك الفئة، مؤكدًا على ضرورة الاتفاق مع أصحاب الأعمال في مجال النظافة المسؤولين عن تشغيل تلك العمالة، وتعريفهم بالقانون والمبادرات التي أطلقت من أجلهم والمزايا التي يوفرها نظام الحماية الاجتماعية والتأمين الإجتماعي، حماية لعمالهم ولهم على حد سواء.

من جانبها أكدت وزيرة البيئة، أن الفترة الماضية تم العمل على منظومة متكاملة لإدارة المخلفات تتضمن إنشاء البنية التحتية وعقود التشغيل، فضلا عن الدعم المؤسسي والمشاركة المجتمعية، ومنها تحويل هذا القطاع إلى قطاع رسمي المعنى بشكل أساسي بفرز المخلفات تمهيدا لتدويرها، لذا تم تحديد وإعداد أماكن الفرز والمتمثلة في المحطات الوسيطة، كما تم إعداد ١٢٠ محطة يتم استكمالها بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع بكافة محافظات الجمهورية خلال العامين القادمين.

وأوضحت أن الحكومة تضع عدداً من الإجراءات لدمج القطاع غير الرسمي فى منظومة المخلفات، ومنها إنشاء البنية التحتية اللازمة لعملهم، ومنحهم حماية اجتماعية بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي، حيث تم إطلاق صفحة إلكترونية لتسجيل بياناتهم في نماذج لتسهيل حصولهم على تأمين اجتماعي، فضلا عن إتاحة الفرصة لهم لتكوين جمعيات وكيانات تتيح مشاركتهم في المناقصات الخاصة بمنظومة المخلفات.

رحب وزير القوى العاملة بتلك الخطوة، لأأهميتها في تحقيق الفاعلية والاستدامة لمنظومة المخلفات الجديدة، مشيرا إلى أن تحديد مسمى وظيفي خاص بالعاملين في هذا القطاع سيترجم في الرقم القومي ويسهل حصولهم على التأمينات الاجتماعية، مشيرا إلى إمكانية توفير وسائل جذب لهم للانضمام للقطاع الرسمي ومنها طرح بوليصة تأمين لحالات العجز والوفاة باشتراك ميسر.