خاص| كيف يتجاوز الاقتصاد المصري موجة كورونا الثانية؟

خالفت المؤشرات الاقتصادية التي حققها الاقتصاد المصري توقعات المسئولين والمؤسسات الدولية، حيث حققت الموازنة فائضا أوليا 1.8% ونسبة نمو 3.8%، مقابل توقعات بتراجع النمو لـ2%، ولكن مع التحذيرات بموجه ثانية لجائحة كورونا، وتوقعات المؤسسات بوجود ركود عالمي قد يستمر لسنوات قبل الخروج من تداعيات الجائحة، هناك الكثير من علامات الاستفهام حول وضع الاقتصاد المصري من الركود والأزمات العالمية، وكيف يمكن تجاوزها بأقل ضرر ممكن. 

أكد خبراء ومسئولون لـ"الرئيس نيوز" أن الأزمة على الجميع، ولكن الرابح من يكون لديه استباقية للاستفادة من الفرص وتحويلها لقوة دفع حقيقية للنمو والرخاء والتنمية.

وزير المالية لـ"الرئيس نيوز": نستهدف معدلات نمو أعلى من توقعات المؤسسات الدولية 

ويقول د. محمد معيط، وزير المالية، في تصريحات خاصة إننا نتطلع بالفعل لتحقيق معدلات نمو إيجابية تقترب من 4%، وانتعاشه حقيقية في معدلات النمو مع تنشيط الاقتصاد ومعدلات الإنتاج ومساعي دفع الصادرات، موضحًا: "الأزمة عالمية واتخذنا ما يلزم من إجراءات مما دفع بالمؤشرات للتحسن"

وعن المبادرات الحكومية أكد "معيط" أن تلك المبادرات ترفع القدرة الشرائية للمواطنين، وتحفز الاستهلاك، بما يحقق نمو حقيقي للاقتصاد، مشيرًا لوجود مبادرات أخرى للصناعة والاستهلاك ودعم القطاعات المختلفة والتركيز على برامج الحماية الاجتماعية.

وشدد على أهمية التحول الرقمي ونظم الميكنة واستكمال البنية التشريعية؛ لزيادة الايرادات العامة وتحفيز الاستثمار وتيسير الخدمات المقدمة.

 مساعد وزير المالية: مردود إيجابي قريب للمبادرات الحكومية

من جانبه أكد محمد عبد الفتاح، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة، في تصريحات خاصة أن مبادرة "مايغلاش عليك" في طريقها لتحقيق نتائج إيجابية مستهدفة، لافتًا لانفاق ما يزيد عن 12 مليار جنيه دعما لتحقيق مبيعات تصل لـ120مليار جنيه، وربما يزيد عن ذلك من غير حاملى البطاقات التموينية الراغبين في الاستفادة من الخصومات الأخرى التي تتيحها المحلات التجارية المشاركة.

وأضاف أن الموازنة أصبحت أكثر مرونة من ذي قبل بعد تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وأصبح الجزء الأكبر من الإنفاق في باب الدعم موجه للبرامج الاجتماعية المختلفة والأجور، مشيرًا لأنه لا يزال باب الفوائد يستحوذ على النصيب الأكبر بنحو 554مليار جنيه.

 صندوق النقد الدولي : استقرار مالي رغم ارتفاع الالتزامات على الحكومة

لاتزال مؤشرات صندوق النقد الدولي إيجابية تجاه الاقتصاد المصري، إذ تؤكد أن السنوات المقبلة ستكون فارقة في مسار الاقتصاد، إضافة لأن قدرة مصر على سداد القروض التي حصلت عليها منه مرتفعة رغم أن تلك القروض ستصل إلى 49% من الاحتياطيات الأجنبية في 2021 وذلك بعد الحصول على 3 قروض مؤخرًا.

وقال الصندوق إن  التزام السلطات في مصر بإدارة الدين والتوحيد المالي واتصالاتها القوية مع المقرضين الثنائيين، على رأسهم دول الخليج لمد أجل الودائع لدى البنك المركزي، يدعم قدرتها على السداد بجانب قدرة البلاد على الوصول للتمويل عبر أسواق المال يدعمان قدرة مصر المالية بقوة، وتوقع الصندوق العودة لمعدلات تصل لـ5.6% العام المالي المقبل مع تحقيق فائض أولي يفوق 0.5%

في السياق نفسه، أكدت وكالة بلومبرج أن مصر من أكثر الدول جذبا للاستثمار لأنها تعد ثاني أعلى فائدة حقيقية بعد الأرجنتين.

ومع تهاوي أسعار الدولار عالميا واشتعال المضاربات على الذهب، كانت مصر ملاذاً لنحو 4مليارات دولار بحسب ما أكدته مصادر مسئولة بوزارة المالية، مشيرة لارتفاع غير مسبوق في تدفقات الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين في فترة قصيرة للغاية منذ قرابة الشهر.

وقالت المصادر أن ذلك ساهم في تراجع أسعار الدولار محليا أمام الجنيه بالإضافة ‘لى تراجع أسعار الفائدة على أدوات الدين وارتفاع معدل التغطية لأكثر من 3 أضعاف القيمة المطلوبة.

د. فخرى الفقى: شرايين الإقتصاد عادت للعمل مجدداً

قال د. فخرى الفقي، الخبير الاقتصادي لـ" الرئيس نيوز" أن شرايين الإقتصاد عادت للعمل مجددا، والاستثمارات تتدفق وإيرادات القناه ترتفع مع عودة حركة التجارة العالمية والاحتياطي بدأ يرتفع مجدداً والسياحة في طريقها لضخ موارد مقابل صفر وقت الجائحة.

وأضاف أنه مع استمرار ارتفاع تلك التدفقات ونمو الإنتاج المحلى والصادرات المصرية سيؤدي ذلك إلى نقلة نوعية في الاقتصاد المصري، لافتًا لأن الحكومة تخطط للوصول لنمو حقيقي 7% بحلول عام 2023 مع توسع قاعدة الإنفاق الاجتماعي والتحول الرقمي الذي ينشط الإيرادات العامة مع نسبة فائض أولي 2% متصلة خلال السنوات المقبلة.

المهندس يحيي ذكي: طلبات استثمارية جديدة للمنطقة الاقتصادية 

وبالنسبة للطلب الاستثماري، أكد المهندس يحيي ذكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس، في تصريحات خاصة أن الفترة المقبلة ستشهد تدفقا وطلبا استثمارايا مرتفعا، مؤكدا أنه خلال الجائحة كانت هناك طلبات تأتي لدراستها.

وقال أن هناك شركات صينية تقدم طلبات للاستثمار في المنطقة بالإضافة الي استمرار العمل في المنطقة الصناعية الروسية، لافتًا لأن الهيئة قد وقعت مؤخرا عقدا استثماريا مع موانئ دبي.

 ويتوقع أن يكون هناك تزايدا في الاستثمارات مع تطبيق حوافز نوعية جددية للمنطقة بحسب ما أكدته مصادر حكومية.