أكثر من 60 طلب منذ 2015.. إسقاط حصانة مرتضى منصور «عرض مستمر»
أزمات كثيرة أثيرت خلال السنوات الماضية حول المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، حيث طالب عدد كبير برفع الحصانة عنه نظرًا لتطاوله باللفظ وتورطه في أكثر من قضية، جاء أخرها تطاوله على مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، والذي يتقدم بأكثر من 13 بلاغًا ضد رئيس الزمالك في مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية.
ويرصد "الرئيس نيوز" أبرز الطلبات التي تقدمت لإسقاط الحصانة عن مرتضى منصور منذ دخوله مجلس النواب منذ عام 2015، والذي تم رفض جميعها.
1- 29 نوفمبر 2016
رفض مجلس النواب، الطلب المقدم من النائب العام بشأن الإذن برفع الحصانة لاتخاذ الإجراءات الجنائية بحق النائب مرتضى منصور في القضية رقم 3465 لسنة 2016 إداري الأزبكية (المقيدة برقم 177 لسنة 2016/1 فحص أخذ رأي المكتب الفني)، حيث جاء ذلك بناء على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن الطلب، حيث أوصت اللجنة بعدم الموافقة على الطلب المقدم في ضوء ظروف وملابسات الواقعة المعروضة، وما ارتبط بها من أحداث وتداعيات.
2- 4 إبريل 2017
بعد أقل من 5 شهور، طلبت نيابة الدقي، برئاسة عبد الله المهدي، رفع الحصانة عن مرتضى منصور، بعدما استمعت إلي أقوال أحمد حسن لاعب الأهلي والزمالك السابق ونجم المنتخب الوطني، حول اتهامه للنائب البرلماني مرتضي منصور، بتهديده عبر الهاتف بالقتل، عقب مطالبة الأخير بمستحقاته المتأخرة في نادي الزمالك حيث تسلمت النيابة تقرير شركة الاتصالات عن رقم الهاتف المرسل منه التهديدات لأحمد حسن، والذي كشف أن الرقم بالفعل هو خاص بالنائب البرلماني مرتضي منصور، وبناءً علي ذلك أرسلت النيابة مذكرة لمجلس النواب لرفع الحصانة عن "منصور" تمهيدًا لاستدعائه والاستماع لأقواله حول الواقعة.
3- 27 إبريل 2017
رفض مجلس النواب، في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال، طلب رفع الحضانة عن النائب مرتضى منصور، المقدم من النائب العام في القضية ٤٢ لسنة ٢٠١٧ جنح قسم ثالث أكتوبر، بناء على قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر في ١٨ /١٢ /٢٠١٦، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه في الواقعة المنسوبة إليه، بناء على "الفلاشة "التي تقدم بها المحامي عصام الإسلامبولي، ورأى مجلس القضاء الأعلى أنها تتضمن عبارات تشكل إهانة وإساءة لمحكمة النقض.
4- 7 نوفمبر 2017
رفض مجلس النواب ، برئاسة د. على عبد العال، 6 طلبات رفع حصانه عن النائب مرتضى منصور ، والمقدمه من المستشار النائب العام.
5- 5 ديسمبر 2017
رفض مجلس النواب في جلسته الطلب المقدم من النائب العام نبيل صادق، برفع الحصانة عن النائب المستقل مرتضي منصور، وجاء الرفض بناء على توصيه من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حيث قال التقرير، إن اللجنة اجتمعت يوم 3 ديسمبر لنظر الطلب الخاص بالقضية 3756 لسنة 2016 والمقيدة برقم 217 لسنة 2016.
وأعلنت اللجنة رفضها الطلب بسبب الكيدية وأنها موضوع لخصومة قضائية بين طرفي النزاع من اتهامات.
وقال الدكتور علي عبدالعال فى رده على طلب رفع الحصانة من البرلمان اليوم قائلا: "هو مفيش غير مرتضي منصور"، كاشفًا عن أن هناك 62 طلب رفع حصانة عنه حتى الآن".
6- 25 مارس 2018
رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ، طلب رفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور ، المقدم من النائب العام، للتحقيق معه في بلاغ سب وقذف مقدم من ممدوح عباس .
7- 15 إبريل 2018
وقررت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، رفض طلب جديد لرفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور، فى سب وقذف رجل الأعمال محمد الأمين.
8- 3 يوليو 2018
قرر مجلس ال نواب ، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال جلسة المجلس اليوم الثلاثاء، رفض طلبين لرفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور ، مقدمين من النائب العام بناء على دعويين مقدمتين ضد رئيس الزمالك.
وأعلن المجلس موافقته على ما ورد فى تقرير لجنة الشئون الدستورة والتشريعية عن طلبين من النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية لرفع الحصانة قبل العضو مرتضى أحمد منصور فى القضيتين رقم 6298 لسنة 2016 إدارى العجوزة المقيدة برقم 251 لسنة 2016، ورقم 5172 لسنة 2017 إدارى العجوزة والمقيدة برقم 231 لسنة 2017، وانتهى رأى اللجنة إلى رفض هذين الطلبين.
9- 27 نوفمبر 2018
رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، فى اجتماعها اليوم، طلب النائب العام، المستشار نبيل صادق ، برفع الحصانة عن رئيس نادى الزمالك، وذلك لتحريك دعوى جنائية ضده في قضية أموال عامة، والخاصة بإيداع أموال نادي الزمالك في حساب خاص باسم أحد أعضاء مجلس إدارة النادي، وإجراء عمليات بيع وتغيير عملة خارج الجهاز المصرفي للدولة لتعظيم أرباح النادي، إعمالا لنص المادة "113" من الدستور.
10- 11 يونيو 2019
رفض مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال ، طلب رفع الحصانة عن النائب مرتضي منصورالمقدم من النائب العام ، على خلفية اتهامه بسب وقذف، وجاء رفض اللجنة بسبب وجود شبهة كيدية فى الطلب.
11- 28 يناير 2020
رفض مجلس النواب، برئاسة علي عبد العال، 3 طلبات لرفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، رئيس نادي الزمالك، لشبهة الكيدية في الطلبات المقدمة.
12 - 9 أغسطس 2020
قررت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب إيهاب الطماوي رفض الأذن برفع الحصانة المقدم من النائب العام المستشار حماده الصاوي للاتخاذ الاجراءات القانونية حيال النائب مرتضي منصور، في عدد 4 قضايا سب وقذف مقدمة من محمود الخطيب رئيس الأهلي.
