خاص| «المالية» تدرس إعادة هيكلة الدعم مجددًا خلال 3 سنوات

كشفت مصادر حكومية رفيعة المستوى عن أن وزارة المالية تستهدف إعادة ترتيب الانفاق العام بما يرفع من كفاءة الإنفاق، مشيرة لأن الحكومة تستهدف السعي نحو إحلال برامج الدعم النقدي محل الدعم العيني من دون مساس فعلي بقيمة الدعم الممنوح، بما يعني استمرار قيمة دعم الممنوح سواء للسلع التموينية أو دعم الأدوية والمرأة المعيلة ودعم التأمين الصحي، وغيرها من بنود الدعم المدرجة في الموازنة بتكلفة 327مليار جنيه.

وأضافت المصادر لـ"الرئيس نيوز" أن وزارة التموين تعمل على صياغة برنامج يستهدف توصيل الدعم لمستحقيه دون المساس فعليا بسعر رغيف الخبز البالغ 5 قروش ولكن تستهدف تقليص الهدر في المنظومة وإتاحة بدائل للمواطن للاستفادة من الدعم في رفع مستوى دخله ومعيشته، مؤكدة أنه من السابق لأوانه الكشف عن البرنامج حيث لا يزال طور الإعداد.

وأكدت المصادر على أن دعم السلع التموينية يستحوذ على 84مليار جنيه من الموازنة وسنعمل خلال السنوات المقبلة لرفع كفاءة استفادة المواطن منه دون المساس بالمزايا الخاصة بالمواطن وربما يتضمن مزايا إضافية في حالة اتساع المساحة المالية التي تتحرك خلالها الحكومة لبرامج الحماية الاجتماعية.

وأوضحت أن ملف العلاج على نفقة الدولة والذي يستحوذ على 7مليارات جنيه، يجب أن يدار بطريقة متطورة تضمن وصول الدعم لمستحقيه بآلية تقنية، مشيرة لأن الاستفادة القصوى من المخصصات الخاصة بالدعم تدفع نحو صياغة برامج جديدة دون المساس بفكرة الدعم وتحسين الخدمات للمواطنين والوصول للشرائح المستهدفة بصورة أساسية.

وتابعت أن دعم الصادرات أحد أهم البرامج التي تخضع للدراسة حاليا من أجل منظومة أكثر مرونة وفاعلية للوصول بمعدل الصادرات المحلية لـ50مليار دولار سنويا، لافتة إلى أنه من بين الاقتراحات المطروحة تحويل مخصصات برامج المعاشات الضمانية لصندوق يضمن استثمار نحو 20مليار جنيه بما يضمن إتاحة برامج جديدة ومستفيدين جدد.

وأشارت المصادر أن تلك التحديثات تتطلب نحو ثلاث سنوات لتغيير منظومة الصرف وتعميق الاستفادة من الدعم.