بعد توقيع اتفاقية (القاهرة- أثينا).. تركيا تعلن إلغاء اجتماع مجدول مع اليونان

وقال أيضًا: "قلنا نفس الشيء لتركيا عندما اتفقنا مع إيطاليا، ولكن الكل شاهد رد فعلهم الغاضب"، مضيفًا "لا أفهم كيف أن اتفاقًا شرعيًا، اتفاقًا يساهم في الاستقرار والأمن في المنطقة، الاتفاق الذي يمكن أن يكون نموذجًا يحتذى، يمكن أن يخلق ردود فعل في تركيا مثل تلك التي رأيتها".
في أعقاب اتفاق يوم الخميس على ترسيم الحدود البحرية بين اليونان ومصر، ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بها ووصفها بأنها باطلة وأعلن عمليات الحفر في المناطق المحددة في الاتفاق التركي الليبي الذي قالت اليونان إنه قد ألغى باتفاقها مع مصر. كما ألغى أردوغان المحادثات الأولية مع اليونان التي كان من المتوقع أن تبدأ يوم الجمعة الموافق 28 أغسطس.

وأوضح وزير الخارجية اليوناني أنه "بينما كان هناك تفاهم مبدئي بيننا لبدء اتصالات استكشافية، انسحبت تركيا من هذا التفاهم". وأعرب عن أمله في أن "يكون هذا قرارًا مؤقتًا في ظل حالة من الغضب الذي لا يمكن تفسيره، وأقول أنه لا يمكن تفسيره، لأن اليونان اتخذت إجراءً قانونيًا تمامًا". وكرر أن اليونان مستعدة للدفاع عن مواقفها في أي محكمة ، مثل محكمة العدل الدولية في لاهاي، مؤكدًا أن تصرفات تركيا تدل على أنها تصر على أن تكون من "مثيري الشغب".. وتابع: "تختار تركيا دور المشاغب وتثبت ذلك للأسف بأفساح المجال لمثل تلك المفردات والتصريحات التي تصدرها ضدنا وضد مصر منذ توقيع الاتفاق".

 وأوضح أنه على الرغم من أن حكومة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس هي التي حققت هذه الاتفاقية الكبيرة مع مصر، إلا أنها كانت نتيجة جهود جادة قام بها العديد من الحكومات اليونانية السابقة".

من جانبه، أوضح كبير الدبلوماسيين اليونانيين في تغريدة على تويتر أن "الاتفاق تقع مسؤوليته السياسية على عاتق حكومة ميتسوتاكيس، لكننا توصلنا إلى ذلك بعد سنوات عديدة من الجهود التي بذلها العديد من الوزراء والحكومات".
واختتم تغريداته قائلاً: "اليونان عليها التزام، على كل حكومة، بمرور الوقت من دستورها: الدفاع عن سيادتها وحقوقها السيادية وليس لها الحق في التنازل عنها".